٦ ك٢ ٢٠٢٦

أدان اتحاد نقابات بوهيميا ومورافيا وسيليزيا في جمهورية التشيك، بأشد العبارات، ما وصفه بـ“العمل الإرهابي والعدواني الذي ارتكبته الولايات المتحدة الأميركية” من خلال استهدافها الدولة ذات السيادة، جمهورية فنزويلا البوليفارية، وما رافق ذلك من اختطاف رئيس الجمهورية وزوجته.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي أن هذا العدوان يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وخرقًا غير مسبوق للمبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادتين الأولى والثانية، معتبرًا أن ما جرى يكشف مجددًا وبصورة سافرة نفاق النظام الرأسمالي والطابع الحقيقي للقوى الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

وشدد البيان على أن شعب فنزويلا يملك الحق الكامل في تقرير مستقبله بنفسه وتنظيم شؤونه الداخلية دون أي تدخل خارجي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تملك أي شرعية أو حق في فرض قرارات تمس سيادة الدول أو علاقاتها الداخلية. وأشار إلى أن الحكومة الأميركية أثبتت مرة جديدة استعدادها لارتكاب أفعال إجرامية عندما تسعى إلى تأمين مصالح الأوليغارشية المالية والشركات المتعددة الجنسيات والسيطرة على الموارد الطبيعية والنفط وتعزيز هيمنتها العالمية.

ورفض الاتحاد بشكل قاطع اعتبار أميركا اللاتينية “حديقة خلفية” للولايات المتحدة، محذرًا من أن هذا العدوان يهدد مجددًا السلم والاستقرار في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وأعلن اتحاد نقابات بوهيميا ومورافيا وسيليزيا تضامنه العميق مع شعب فنزويلا، مؤكدًا رفضه المطلق لكل أشكال الاستعمار القديم والجديد والعبودية، ومعتبرًا أن العدوان الأميركي جعل العالم أقل أمانًا، وأن الاعتداء العسكري لا يمكن أن يكون طريقًا للتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب.

كما أعلن الاتحاد انضمامه إلى النداء الذي أطلقه اتحاد LAB، داعيًا المجتمع الدولي والحركات النقابية والاجتماعية والقوى الديمقراطية إلى التحرك والتعبئة دفاعًا عن السلام والسيادة والعدالة الاجتماعية.

وختم البيان بالتأكيد على أن العمال والكادحين وحدهم، من خلال تضامنهم الأممي، قادرون على مواجهة الحروب والجنون الحربي، مجددًا الدعوة إلى وقف الحروب ووقف موازنات التسلح.

صادر عن:

اتحاد نقابات بوهيميا ومورافيا وسيليزيا

جمهورية  التشيك