٢ تموز ٢٠٢٦

أعلنت النقابات وشركات الشحن البحري، في بيان مشترك صدر  الأربعاء، أنها ستواصل تصنيف مضيق هرمز كمنطقة عمليات حربية حتى التاسع من تموز/يوليو الجاري على أقل تقدير، مع الإبقاء على مضاعفة أجور البحارة العاملين في المنطقة، على الرغم من الهدنة الهشة القائمة.

ويشمل هذا التصنيف السفن التابعة للشركات الموقّعة على اتفاقيات العمل الخاصة بالمنتدى الدولي للمفاوضة الجماعية (IBF)، والتي يبلغ عددها نحو 15 ألف سفينة حول العالم، وفقاً لبيانات المنتدى.

بموجب هذا الإجراء، يتقاضى البحارة المشمولون باتفاقية العمل، والذين يعملون على متن السفن في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، أجوراً مضاعفة، كما يُمنحون الحق الكامل في رفض الإبحار إلى المنطقة وطلب العودة إلى أوطانهم على نفقة الشركات المشغّلة، الأمر الذي يرفع من التكاليف المالية المترتبة على شركات الشحن البحري.

وفي سياق متصل، أصدر الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ومجموعة التفاوض المشتركة (JNG)، التي تمثل أصحاب العمل في قطاع النقل البحري، بياناً مشتركاً أوضحا فيه أنّ "هذا القرار يُقر باستمرار الخطر الجسيم على الأرواح، وتطورات الوضع المتسارعة في المنطقة".

وأفاد البيان بأنّ اللجنة المشتركة المسؤولة عن تحديد تصنيف العمليات الحربية ستعود إلى اجتماعات المراجعة الأسبوعية، وفي هذا الإطار، أوضح مصدر لوكالة "فرانس برس" أنّ هذه الاجتماعات الأسبوعية كانت قد توقفت في بداية شهر أيار/مايو الماضي، بعدما اتضح للأطراف المعنية أنّ الوضع الأمني في المضيق لا يشهد أيّ تحسّن.

المصدر: الميادين