٢٢ ت١ ٢٠٢٦

تستعد نقابات ومجموعات عمالية في نحو 100 ميناء موزعة على 17 دولة لتنظيم إضرابات واحتجاجات يوم الجمعة 30 تشرين الأول الجاري، رفضاً لنقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى العدو الإسرائيلي، واحتجاجاً على التجارة التي تسهم في استمرار حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني.

وتحت شعار «عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب»، يسعى المنظمون إلى توسيع الضغط النقابي على شركات الشحن والمؤسسات التجارية، عبر الامتناع عن المشاركة في نقل الشحنات العسكرية المرتبطة بالمجهود الحربي للعدو، ومناهضة التعاملات التي تسهم في استمرار اعتداءاته على الفلسطينيين.

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة الوطنية في وزارة شؤون الشتات الصهيونية، نشر موقع «واللا» العبري تفاصيله، تمثل التحركات المرتقبة الجولة الثانية من «يوم العمل الدولي» لعمال الموانئ، بعد تحرك سابق في شباط الماضي شمل نحو 20 ميناء في ست دول. ويشير التقرير إلى اتساع نطاق التعبئة الجديدة إلى نحو خمسة أضعاف المشاركة السابقة.

 إضرابات في موانئ أوروبية رئيسية

يقود المبادرة تحالف «الموانئ في العمل»، الذي يضم مجموعات ونقابات عمالية في قطاع الموانئ، بالتوازي مع حملة «لا مرفأ للإبادة الجماعية»، وبدعم من مجموعات مرتبطة بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على العدو الإسرائيلي (BDS).

وتبرز إيطاليا واليونان في مقدمة الدول التي يُتوقع أن تشهد تحركات واسعة، مع الإعلان عن إضرابات لمدة 24 ساعة في موانئ إيطالية رئيسية، بينها جنوى وليفورنو وجويا تاورو وترييستي، إلى جانب ميناء بيرايوس اليوناني وموانئ يونانية أخرى.

وفي فرنسا، تشمل الدعوات موانئ رئيسية، بينها مرسيليا–فوس ولوهافر، فيما يُتوقع أن تمتد التحركات إلى إسبانيا والهند والسويد والبرتغال وتركيا والمغرب والدنمارك وأيرلندا والولايات المتحدة.

 قلق صهيوني من تعطيل سلاسل الإمداد

ويعكس القلق الإسرائيلي، وفق التقرير، المخاوف من تأثير التحرك النقابي في حركة البضائع والحاويات المتجهة إلى الكيان الصهيوني، سواء عبر خطوط الشحن المباشرة أو الموانئ الوسيطة التي تمر عبرها الشحنات قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.

وتكتسب هذه التحركات أهمية من موقع عمال الموانئ في سلاسل النقل والإمداد الدولية، إذ إن الامتناع عن مناولة شحنات محددة أو تعطيل نقلها قد يؤدي إلى تأخير وصولها، ورفع تكاليف الشحن والتشغيل، والضغط على الشركات المتورطة في نقل المعدات العسكرية.

ولا يزال حجم التأثير الفعلي مرتبطاً بمستوى المشاركة ومدد الإضرابات وطبيعة الشحنات المستهدفة، إذ إن الأرقام المتداولة تتعلق بحجم التعبئة المعلنة، لا بنتائج إضرابات نُفذت بالفعل.

 من التضامن مع فلسطين إلى المواجهة النقابية

يتجاوز التحرك إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى محاولة استخدام القوة النقابية في قطاع النقل البحري للضغط على الشركات والمؤسسات التي تسهم تعاملاتها في دعم الحرب الصهيونية. وتتمحور المطالب حول وقف نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى العدو، ورفض التجارة المرتبطة بمجهوده الحربي، ومراجعة العلاقات العسكرية والتجارية التي تسهم في استمرار العدوان.

ويأتي ذلك في سياق التحركات العمالية والشعبية المتواصلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، والمطالبات بوقف تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ويؤكد هذا التحرك الدور الذي يمكن أن تؤديه الطبقة العاملة ونقابات النقل والشحن في مواجهة الحروب، من خلال استهداف حلقات الإمداد التي تعتمد عليها آلة الحرب، وتحويل التضامن مع فلسطين إلى خطوات عملية تضيق الخناق على الشركات المتواطئة.

وتتجه الأنظار إلى يوم 30 تشرين الأول لمعرفة مدى قدرة هذا التنسيق النقابي الدولي على ترجمة الدعوات إلى امتناع فعلي عن مناولة الشحنات المرتبطة بالحرب، وتوسيع الضغط العمالي الدولي لوقف تسليح العدو الإسرائيلي.

المصدر :اتحاد الوفاء/تحقيقات ١٨٠