٢٧ ت١ ٢٠٢٦

تحشد نقابات عمالية ومهنية وحزب الخضر في بريطانيا لمسيرة شعبية في لندن، اليوم الثلاثاء، بهدف الضغط على الحكومة لوقف برنامج التقشف، عشية إعلان وزير الخزانة جون هيلي أول ميزانية منذ تولي آندي بيرنهام رئاسة الحكومة. ومن المقرر أن تنظَّم المسيرة وسط لندن، وتنتهي إلى مقرّ الحكومة في داونينغ ستريت، تحت شعار "الرفاهية لا الحرب". وفي حملة الحشد، طالبت النقابات بأن توقف الحكومة إنفاق الأموال على الأسلحة والحروب وتحويلها إلى دعم الخدمات العامة ومساعدة الناس على مواجهة تكاليف المعيشة. 

ويطالب منظمو المسيرة بتمويل الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية بدلاً من الحروب، وأن يدفع الأغنياء المزيد من الضرائب. ويشارك في المسيرة، زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي، وعدد من نواب مجلس العموم البريطاني البارزين. وقالت منظمة "أكشن نيتوورك"، في بيان لها، إنه على مدى عشرين عاماً تقريباً، تضرّرت الأجور ومستويات المعيشة والخدمات العامة بشدة بسبب الاقتطاعات في التمويل، وأضافت أنّ "المجالس المحلية لا تزال تواجه التقشف". وعبّرت المنظمة عن اعتقادها بوجود "فرصة للنضال من أجل التغيير" بعد تولي بيرنهام السلطة، وقالت إنّ بدائل الوضع الحالي هي "إنهاء النموذج الاقتصادي الفاشل"، و"الاستثمار في مجتمعاتنا وخدماتنا العامة".

وحث حزب الخضر في شمال غرب لندن على المشاركة بكثافة في المسيرة. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه على الرغم من التصريحات الإيجابية الصادرة عن بيرنهام، فإنّ المؤشرات تقول إنّ "آليات السوق ستظلّ هي المهيمنة على السياسة الحكومية في قطاع الإسكان". وحذّر من أنّ هذا "يؤدي إلى إغلاق خدمات مجتمعية أساسية واستبدالها بنزعة السعي وراء الربح"، وقال المنشور إنّ منطق السوق "يمزق حياة الناس، ويتجاهل بازدراء تآكل مجتمعات الطبقة العاملة".

وتأتي المسيرة المقرّرة في لندن بينما تتجه أنظار السلطات والنقابات العمالية والمهنية في بريطانيا إلى التظاهرات الحاشدة التي تشهدها مدن أوروبية عدة احتجاجاً على غلاء المعيشة وتردي الخدمات وتردي أوضاع أصحاب المعاشات والطلبة. وقد دأبت الشرطة البريطانية خلال السنوات الأخيرة على فرض قيود صارمة على التظاهر لتفادي ما تقول إنه خرق للقانون العام، غير أن متحدثا باسم الشرطة أكد لـ"العربي الجديد" عدم وجود أي قيود أو شروط على مسيرة مناهضة التقشف. واستبعد أن تفرض قيود كهذه قبيل ساعات من بدئها. وفي رسالة إلى البريطانيين، قال أنصار حزب الخضر: "انضموا إلى مسيرة ائتلاف مناهضة التقشف يوم الثلاثاء، عشية إعلان الميزانية، للمطالبة بأن يضع بيرنهام و(وزير الخزانة جون) هيلي مصلحة الناس قبل الربح، وإنهاء عقود من التقشف بالنسبة لنا، والربح للأثرياء".

وقبل ساعات من المسيرة، أشارت تسريبات صحافية إلى أنّ الميزانية التي سيعلنها هيلي أمام البرلمان، غداً الأربعاء، ستشمل إلغاء ضرائب الاستيراد على ما يقرب من 100 سلعة غذائية، واستمرار تجميد ضريبة الوقود، وزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور لبعض العاملين من فئات عمرية معينة. ويأتي الاحتجاج الشعبي على غلاء المعيشة بدعم من حركة مناهضة التقشف في بريطانيا، التي تنشط خلال العشرين عاماً الأخيرة لمقاومة برنامج التقشف الذي تتبعه الحكومات البريطانية المتعاقبة. ولا تزال هذه البرامج تشمل تقليصات كبيرة في ميزانيات المجالس المحلية، وخفض الإنفاق العام على الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن، وزيادة في رسوم الدراسة في الجامعات.

المصدر: العربي الجديد