٢٧ ت١ ٢٠٢٦

قالت نقابات تمثّل طلاب الجامعات وتلاميذ الثانويات في فرنسا إنها ستواصل الاحتجاجات التي تقوم بها منذ أكثر من شهر، رغم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مساء الاثنين استجابةً لمطالب الحراك. واعتبرت النقابات، بعد لقاء ممثليها مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عصر الاثنين، وعرض وزيرَي التربية والتعليم العالي الإجراءات في مؤتمر صحافي، أن ما حصلت عليه لا يزال أقل بكثير مما تطالب به. 

ودعا "اتحاد الجمعيات الطلابية" و"الاتحاد الطلابي" و"الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا" و"اتحاد نقابات تلاميذ الثانويات" إلى مواصلة الاحتجاجات، وذلك بعد دقائق فقط من انتهاء المؤتمر الصحافي الذي فصّل خلاله وزير التربية إدوار جيفريه ووزير التعليم العالي فيليب باتيست الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. وقالت المتحدثة باسم "الاتحاد الطلابي" صابرين خرباش، لوكالة فرانس برس، إن الحراك أتاح انتزاع مكاسب من الحكومة، لكنها وصفت ما حصل عليه الطلاب بأنه "فتات"، مؤكدةً استمرار الاحتجاجات والانضمام إلى الإضراب الذي دعت إليه نقابات عمالية في الخامس من الشهر المقبل.

وانضمت إلى هذه الدعوات أكبر نقابة في التعليم الثانوي بفرنسا، إذ قالت الأمينة العامة لنقابة "سنيس - إف إس يو"، صوفي فينيتيته، إن "المطالب التي يرفعها الشباب، والتي نؤيد قسماً كبيراً منها، لم يُستجَب لها بشكل كامل"، داعيةً إلى توسيع المشاركة في إضراب الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني. وكانت منظمات تلاميذ أخرى قد أكدت، عقب اجتماعها بلوكورنو والوزيرين عصر الاثنين، مشاركتها في احتجاجات السبت المقبل والإضراب الذي سيليها، بالتوازي مع ترحيب بعض النقابات بقرارات الحكومة.

وفي مؤتمر صحافي جرى تأجيله نحو ساعتين بعد المحادثات المطوّلة مع الممثلين النقابيين، قال وزير التربية إدوار جيفريه إن أياً من القرارات الجديدة ليس "وعداً فارغاً"، متعهّداً بتنفيذ التدابير المتخذة وفق مواعيد محدّدة. ورداً على استمرار الدعوات إلى الاحتجاج، قال وزير التعليم العالي فيليب باتيست إن الحوار مع المنظمات الطلابية سيستمر خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً أن باب الوزارتين وباب رئيس الوزراء سيبقى مفتوحاً أمامهم.

وتشمل الإجراءات إدخال تعديلات على منصة القبول في التعليم العالي "باركورسوب" عام 2027، ثم استبدالها عام 2028، وفتح 15 ألف مقعد إضافي في التعليم العالي، وإعادة حساب المنح الطلابية وفقاً للتضخم. ويطالب تلاميذ الثانويات بإلغاء "باركورسوب" بسبب غموض معايير الاختيار التي تعمل وفقها، وصعوبة الحصول على التخصصات التي يريدونها. كما يقولون إن هذه المنصة تشكّل مصدر قلق كبيراً لهم، وهو ما تقوله منظمات المعلّمين أيضاً.

كما تراجعت الحكومة عن حذف أكثر من 800 وظيفة في التعليم الثانوي، وأعلنت استحداث 500 وظيفة تدريس إضافية في الثانويات و1200 وظيفة لأقسام التعليم التقني العالي، إلى جانب تخفيف الاكتظاظ في صفوف السنة الأولى من التعليم الثانوي، بحيث لا يتجاوز عدد التلاميذ في الصف الواحد 28 تلميذاً بحلول عام 2028. وأعلنت الحكومة أيضاً تخصيص 4 مليارات يورو لقروض تُمنح للسلطات المحلية لتمويل أعمال ترميم المدارس الإعدادية والثانوية، وكذلك مليار يورو إضافي لترميم الجامعات.

وجاءت الإعلانات بعد ساعات من وعد الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال زيارة إلى مرسيليا جنوبي البلاد، بقرارات "ملموسة وواسعة النطاق"، وإقراره بأن الحراك، الذي بدأ في الثانويات ومن ثم الجامعات قبل أن يمتد إلى شرائح اجتماعية أخرى تحتج على غلاء المعيشة، يحتاج إلى "استجابة سياسية واجتماعية". وحذّر ماكرون من أن يوم السبت المقبل، 31 أكتوبر/ تشرين الأول، سيكون "محفوفاً بالمخاطر"، في إشارة إلى احتمال اندلاع أعمال شغب، وتعهّد بمنع تكرار مشاهد العنف والنهب التي شهدتها البلاد خلال تظاهرات 17 أكتوبر/ تشرين الأول، واستمرار التعزيزات والتدابير الأمنية المعمول بها منذ أيام.

المصدر: العربي الجديد