٢٨ ت١ ٢٠٢٦ 
أعلنت الجبهة المشتركة لنقابات الإدارة العامة عن إضراب وطني في 20 نوفمبر احتجاجًا على ميزانية الدولة المقترحة لعام 2027. وقد اتهم سيباستياو سانتانا، منسق المنظمة النقابية، الحكومة بالفشل في تلبية احتياجات العمال والخدمات العامة. وقال إن الإضراب يهدف إلى أن يكون بمثابة تحذير للنواب قبل التصويت النهائي على الميزانية. وأوضح زعيم النقابة أن قرار المضي قدما في التوقف على الصعيد الوطني ينبع من عدم الرضا عن خيارات ميزانية الحكومة والحاجة إلى ممارسة الضغط على البرلمان بينما لا يزال الاقتراح قيد المناقشة. الحكومة تواجه انتقادات تم الدعوة إلى الإضراب وسط معارضة لميزانية الدولة المقترحة لعام 2027، والتي تعتبرها جبهة كوموم ضارة بالعمال والمتقاعدين والأسر. وقد أدانت المنظمة النقابية الميزانية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة أنها ستؤثر سلبًا على العمال والمتقاعدين والأسر. وتزعم جبهة كوموم أن الاقتراح يواصل السياسات التي تقوض مستويات معيشة العمال ويمكن أن تؤثر أيضا على أداء الخدمات العامة. وتعتقد النقابة أن الميزانية سيكون لها تأثير على العديد من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والعدالة، حيث تقول إن المشاكل القائمة استمرت في التدهور. الضغط على الحكومة ومن المقرر أن يبدأ الإضراب الوطني في 20 نوفمبر، قبل أربعة أيام من التصويت العام النهائي على الميزانية، والتي بدأت مناقشتها في 27 نوفمبر. والهدف من ذلك هو لفت انتباه أعضاء البرلمان إلى العواقب المحتملة لميزانية الدولة لعام 2027، على النحو الذي حددته جبهة كوموم. القطاعات المتضررة من الإضراب يمكن أن يؤدي الإضراب الوطني الذي تنظمه جبهة كوموم إلى تعطيل العديد من مجالات الإدارة العامة، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والخدمات الإدارية. ليس من الممكن حتى الآن تقييم مدى الاضطراب، حيث لن يتضح التأثير إلا في يوم الإضراب. إضرابات محتملة أخرى قد تواجه البرتغال أيضًا إضرابًا عامًا في 11 نوفمبر، إلى جانب الإضراب الإسباني المخطط له. المصدر: البرتغال نيوز |
