.من أوراق المجلس المركزى لصناع القرار: البطالة والفقر والتهميش وتغول الرأسمالية المتوحشة ونقص الحريات وراء الانتفاضات والثورات 

 

رجب معتوق

وكالة أنباء العمال العرب:17-8-2013 

المتابع لما يحدث على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمالية الان يستذكر معنا توصيات واوراق المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذى إنعقدت دورته العادية الرابعة في القاهرة خلال الفترة من 27 – 28 / 2 / 2013 باستضافة  من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة  جبالي المراغي نائب رئيس المجلس – رئيس الاتحاد العام

لنقابات عمال مصر، وبحضور  رجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب - مقرر المجلس وأعضاء الأمانة العامة وأعضاء المجلس المركزي من قيادات الاتحادات النقابية العربية القطرية والمهنية ورئيسة لجنة المرأة العاملة وشارك في جلسة الافتتاح كل من السادة : أحمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية والسيد/ عاطف وو ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال عموم الصين.وإسترجاع وقائع هذا اللقاء ضرورة الان خاصة فى ظل التدخلات الإجنبية فى شئوننا العربية وعمليات الاستقواء بالخارج من جانب المعارضة عير الوطنية مما يزيد من حالة الفوضى والبلبلة والصراع الدائر الان فى دول عربية عديدة ، وهو الامر الذى رفضه رجب معتوق الامين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب فى اكثر من تصريح ورفضه القاطع للإستقواء بالخارج.

اللقاء الذى نسترجعه الان لاهمية ما جاء به  ألقيت فيه كلمات الأخوة: جبالي المراغي نائب رئيس المجلس المركزي – رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - رجب معتوق الأمين العام ، السيد/ عاطف وو ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال عموم الصين - معالي الأستاذ/ أحمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية .وقد أجمع المتحدثون في كلماتهم على أن معظم المشاكل  التي تعاني منها بلداننا العربية تعود إلى تفشي ظاهرة البطالة والفقر والتهميش وانعدام فرص العمل أمام الشباب فضلاً  عن تفاقم سياسات الخصخصة وتغول الرأسمالية المتوحشة ونقص الحريات العامة وهذه الأسباب مجتمعة تقف وراء الانتفاضات والثورات التي تعيشها بعض بلداننا العربية. واعتبر المتحدثون أن ترسيخ وحدة الطبقة العاملة العربية هي السبيل لمواجهة خطر العولمة وأن الحوار الاجتماعي هو أحد المدخلات الرئيسية لتعزيز التنمية الاجتماعية.

كما أكد المتحدثون في كلماتهم على أهمية الارتقاء بدور الحركة النقابية العربية في الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي ولا سيما حق التنظيم النقابي باعتباره جزءاً  من حقوق الانسان وضرورة أساسية للعملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسلم الأهلي. وشددوا على أهمية تطوير بنى الحركة النقابية  العربية وتعزيز وحدتها وترسيخ استقلاليتها وتعميق ديمقراطيتها وارتباطها بمصالح العمال باعتبار ذلك أساساً لتعزيز دورها وتطوير مكانتها وتفعيل نشاطاتها في المجتمعات العربية.

وقدم أعضاء المجلس المركزي عدداً من المداخلات والمقترحات اتسمت بالمسؤولية والموضوعية والشفافية عكست قدراً عالياً من الحرص الشديد على وحدة العمل النقابي الذي يجسده الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وتاريخه المشرف في الدفاع عن العمال والحركة النقابية العربية.

وفي مجال القضايا النقابية ناقش أعضاء  المجلس المركزي التقارير والمذكرات المقدمة من الأمانة العامة المعروضة في جدول الأعمال وتمت المصادقة عليها بعد إبداء الملاحظات حولها وأكد المجلس المركزي أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب هو الممثل الوحيد للحركة النقابية العربية وللعمال العرب . والعمل على المحافظة على هذه المنظمة النقابية العربية العريقة.

 وحذّر المجلس من إنشاء أي تنظيم نقابي خارج التجمع النقابي الرئيسي ( الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ) وأكد المجلس على حرصه على الوفاق العربي وسعيه لتعزيز الوحدة النقابية العربية والعمل على التشاور مع جميع الاعضاء لازالة اوجه الخلاف ان وجدت كما اكد المجلس على ضرورة تعزيز العلاقات النقابية العربية والدولية وتطويرها وأوصى بتعزيز الاهتمام بقضايا المرأة العاملة والشباب العامل وإزالة الأسباب التي تولد ظاهرة عمالة الأطفال.

وفي سياق تحليله الاقتصادي شدد المجلس المركزي على ما يلي:- الإقرار بأن السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات العربية سواء في معالجة القضايا الحياتية للمواطنين أو من خلال اعتماد أساليب القمع والتضييق على الحريات العامة والخاصة كانت من أهم الأسباب لتفجر الثورات العربية.

- دعوة الحكومات العربية إلى تحقيق الاستقرار السياسي لما له من انعكاسات على الاستقرار الاقتصادي ومناخات الاستثمار.  - التأكيد على ضرورة فتح حوار جدي بين كل القوى السياسية في المجتمعات العربية لا سيما قوى المعارضة الوطنية غير المرتهنة للخارج من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تخرج حالات الاحتقان الشعبي وتحارب الفساد والافساد بشقيه الاقتصادي والسياسي وتنقذ المجتمعات العربية من خطر الفوضى والانهيار.- المطالبة بتقنين العلاقة مع صندوق النقد الدولي التي أثبتت التجارب الدولية السابقة بامتياز فشله في تطبيق وصفاته الجاهزة للإصلاح الاقتصادي  في دول المنطقة.- العمل على تطوير  التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية من خلال منظومة تعاون مبنية على أسس مؤسساتية جديدة،  وإجراء مراجعة جذرية وعلمية للسياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية على أساس إطلاق تنمية متوازنة بين قطاعات الانتاج وعناصره.

*وفي مجال القضايا المصيرية العربية أكد المجلس على ما يلي:

- تجديد التأكيد على مواقف الاتحاد وقراراته بشأن كافة القضايا المصيرية العربية التي تم إقرارها في المؤتمر العام الثاني عشر المنعقد في الخرطوم 1 - 3 /2 / 2010 ومتابعة هذه القضايا والتطورات المتعلقة بها. 

- مواصلة الدعم للشعب الفلسطيني في كفاحه لاستعادة حقوقه العادلة والمشروعة المتمثلة بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، واعتبار أن قيام سلام عادل وشامل في المنطقة يتطلب الاستجابة لهذه الحقوق والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السورية ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية، ومناشدة كافة القوى والفصائل الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الاختلاف والانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتطوير  أداء منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز قوتها وتماسكها على أسس نضالية ووطنية وديمقراطية لتتمكن من خدمة القضية الفلسطينية ودفع المجتمع الدولي للعمل على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب  ومواجهة سياسات وأعمال تهويد القدس. وثمّن المجلس الإنجاز السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والجهود الدبلوماسية العربية ودعم الدول الصديقة بتحقيق دخول دولة فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة بصفة دولة غير عضو.

- دعوة الحكومة السورية والمعارضة ضرورة البدء بحوار سياسي باعتباره السبيل الوحيد الذي لا بديل عنه لإيجاد حل للأزمة في سورية ووقف سفك الدم مع التأكيد على رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السورية.

- تعزيز الجهود لمساندة ليبيا في سعيها لتثبيت الأمن والاستقرار بعيداً عن أي تدخلات خارجية وتعزيز المصالحة الوطنية والسيطرة على السلاح ووضعه تحت كنف الدولة.

- ادانة كافة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها كل من سوريا والعراق واعتبارها خطراً على النسيج المجتمعي والدعوة إلى فتح حوار جاد وبناء مع كافة القوى السياسية  لتحقيق الامن والاستقرار السياسي.

- تعزيز الجهود لمساندة السودان في سعيه لتعزيز وحدته الوطنية وسيادته على أراضيه واعتبار الدعوة لتعديل الدستور في السودان فرصة سانحة لإعادة ترتيب البيت السوداني .

- تقديم الدعم للبنان وتمكينه من الاستمرار في تعزيز وحدته الوطنية ودعوة الشعب اللبناني بأطيافه السياسية إلى مواجهة التدخلات  الخارجية وصد الاعتداءات الصهيونية  ورفض الانقسامات ومشاريع الفتن الداخلية والتمسك بالوحدة الوطنية التي تصون استقلال لبنان وسيادته على أراضيه واستقرار نظامه الديمقراطي . كما يشيد المجلس بالإنجاز العلمي المميز للمقاومة الوطنية  اللبنانية الذي اخترق الأجواء " الإسرائيلية" وحقق مفاجئة كبيرة للكيان الصهيوني.

- تقديم الدعم للجزائر لتمكينه من القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على كل أشكال التخريب للمنشآت الاقتصادية.

- تقديم الدعم لليمن في حربه ضد الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن ونبذ كافة دعوات الانفصال وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال الحوار والتوافق.

- دعوة الحكومات والمنظمات النقابية والشعبية العربية لدعم شعب الصومال في بناء دولته الموحدة وتمكينه من السيادة عليها ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الصومال .

- دعم جهود المغرب لاستعادة منطقتي سبتة ومليلة والجزر الجعفرية للتراب الوطني باعتبارها أراض مغربية محتلة.