تعقد هيئة مكتب الإتحاد العمالي العام هذا الأسبوع جلسة عامة تحضّر خلالها لاجتماعالمجلس التنفيذي المقبل «من أجل إعلان خطة مواجهة اي أمر تعدّه الدولة على حسابالمواطنين أو انتهازها الفرص لقضم أكتاف الناس» بحسب ما كشفه رئيس الإتحاد العماليالعام غسان غصن في حديث إلى «الشرق»، بدأه بقراءة تداعيات انفجار الرويس علىالواقع العمالي تحديداً والإقتصادي عموماً، إذ كرر التحذير من أزمة كيان «لاننامدركون أن في غياب الإستقرار السياسي وتعدّد رؤى الوفاق الوطني حتى الإنفصام فيالشخصية الوطنية، يصبح الخطر يهدّد كل شيء حتى الكيان، والتداعيات الاقتصادية تكونجزءاً من كل ليصبح وقعها أقل خطراً مما نحن فيه اليوم على مستوى الوطن، وخصوصاًبعدما رأينا ان الحادثة المؤلمة الفاجعة على المستوى الوطني، لها دلالة على مايُعدّ لهذا البلد من مخاطر داهمة، والتي نالت من المواطنين بمن فيهم العمالومحدودو الدخل العاملون في أسواق شعبية.

وتابع: «في ظل هذا المناخ، تبقى المسؤولية الوطنية حاجة ماسة أولى تكون بحجمالمخاطر التي يتعرّض لها الوطن والمواطنون، لذلك اصبحنا ندرك تماماً ان الخطريداهمنا، لا سيما في ظل الإنكشاف الامني حيث السيارات المفخخة هنا وهناك والقبضعلى الشبكات المتورطة وغيرها».

وعن مصير الاقتصاد الوطني في ظل هذا الواقع الأمني المتفاقم، قال غصن: «الوضع يتجهإلى الأسوأ مع ارتباط السياسة بالاقتصاد وانعكاسها على الوضع الإجتماعي حيثالتداعيات مباشرة وواضحة على المواطن وبالتالي على العامل اللبناني المحدود الدخلالذي يبحث عن فرصة عمل وإذا ما وجدها سرعان ما يخسرها نتيجة تراجع الحركةالاقتصادية ومشكلاتها المطردة».

اضاف: «إذا كنا اكدنا في السابق على ضرورة قيام حكومة جامعة وحكومة اقطاب وطنية،فذلك  للإشارة إلى وجوب ان تضمّ اشخاصاً يستطيعون ان يتحمّلوا المسؤوليةويتصدّوا لكل المشكلات السياسية والامنية، لان في مثل هذه الحال هناك قرار يجباتخاذه وليس موضوعاً تكنوقراطياً يحتاج الى اقتراحات حلول من قبل خبراء. إنماتنفيذ الحل يتطلب قيادات سياسية صاحبة قرار تتفق على امر وتستطيع تنفيذه بالتوافقفي ما بينها بعيداً من الحلول الرضائية».

وقال:»الاولوية اليوم هي التفتيش عن الدولة في مكان لا دولة فيه، دولة مكشوفة علىكل شيء وكل ما فيها معطّل من حكومة ومجلس نواب وإدارة. من هنا الحاجة الى قاعدةبناء دولة وبناء هذا الكيان والمحافظة عليه، وإلا كيف يكون الحُكم بحكومة تصرّفأعمالاً برئيسي حكومة ومجلس نواب معطل لا يجتمع ولا يُعزز دوره في التشريعوالادارة السياسية للبلد، كونه الداعم الاساس لها. مؤشرات الفراغ اصبحت مدوّيةامامنا، ونحن على بيّنة منها ونعي تماماً اننا إذا استمررنا في ما نحن عليه، سنغرقاكثر واكثر في الفراغ، وتضيع كل الاستحقاقات أمامنا وأهمها كيفية بناء هذه الدولةفي هذا الوطن، خصوصاً ان المواطن يعيش وسط براكين تصيب المنطقة كلها من مغاربهاالى مشارقها».

وعما إذا كان الإتحاد العمالي سيعلّق مطالبه إلى حين ترميم الدولة، قال: «علىالعكس، بل ان هذا الواقع يشكّل حافزاً لنا على الإستعداد الدائم للعمل الحقيقي،وهو مطلب كل الناس خصوصاً أن لا أحد يمكنه التهرّب من المسؤولية الإجتماعية إنكانت حكومة تصريف أعمال أو أخرى مقبلة. من هنا نؤكد أننا على جهوزية تامة لفتحالباب واسعاً أمام أولويات مطالبنا، وخصوصاً أننا على أبواب المدارس حيث نشهد كلعام فلتاناً في الأسعار في غياب أي جهة ضابطة، وتحديداً زيادة الأقساط المدرسية مندون وجود رقابة حقيقية لها، وهذا الموضوع أحد هواجس المواطن اللبناني، وبالتالي لامبرر له سوى تهرّب الدولة من القيام بدورها وممارسة مسؤوليتها في هذا النطاق».

أضاف: «هذا الواقع يحفزنا على التحرك. كما ان مشاريع الموازنات التي يتم الحديثعنها والتي ستلحظ بحسب ما يتردّد، زيادة في الإنفاق على حساب زيادة الضرائب علىكاهل المواطنين. سيكون لنا موقف من هذا الامر، ونستعد للمواجهة منعاً لتمريرها منخلال سلفات الخزينة ولا من خلال تغطيتها عبر فرض الرسوم والضرائب. هذا الموضوع الىجانب ملف الضمان الاجتماعي، سيشكلان محور جلسة هيئة مكتب الإتحاد العمالي العامهذا الأسبوع والتي سنحضّر خلالها لاجتماع المجلس التنفيذي المقبل لإعلان خطةمواجهة اي امر على حساب المواطنين أو انتهاز الفرص لقضم أكتاف الناس».

وعما إذا كانت الحكومة ستتجاوب مع مطالب الاتحاد في ضوء انغماسها في معالجة الملفالامني، قال: «الدولة أو الحكومة لا تعمل على خط واحد ولا موجة واحدة. فالامنيتفرّع إلى الأمن السياسي والميداني والإجتماعي الذي يجب ان تسعى الى حل مشكلاته،الى جانب الامن المعيشي والغذائي والصحي. كل هذه الامور مترابطة بشبكة واحدةوتعالج في إطار واحد وخطة عمل موحدة».

حاورته: ميريام بلعة