اخبار عربية ودولية > رئيس إتحاد عمال مصر:لدينا 4 أسباب لرفض مشروع الحريات النقابية.
.ومحاولات"أبو عيطة" لفرض قانون علينا بالقوة لن تنتهى
03 أيلول/سبتمبر 2013
وكالة أنباء العمال العرب:
صرح جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان "الاتحاد" يحرص على تطوير تشريعات العمل لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة تفعيل الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال)، واحترام الآليات التى نظمها القانون لتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وتوفير الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا العمر فى خدمة الوطن، وفتح أبواب العمل للشباب فى مشروعات الأشغال العامة والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوفير الحماية للعمالة المصرية فى الخارج، وتأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة بالمعاهدات والمواثيق الدولية، إضافة إلى مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى مناقشة كافة القوانين التى تهم قضايا العمال والعمال.وقد كانت آخر تلك المحاولات ولن تكون الأخيرة محاولة فرض قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم بالمخالفة لما نصت عليه أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر عام 1957، وقد استند الاتحاد العام فى رفضه لهذا القانون على الأسباب التالية:1-إن مشروع القانون استند إلى الدستور رغم أنه معطل ويخضع حاليا لعمليات تعديل وحذف وإضافة.2-أن مشروع القانون استند إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته الأمر الذى يفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين فى القطاعات الأخرى.3-أن مشروع القانون ينص على أن يقوم وزير القوى العاملة والهجرة بإصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية وكان من المناسب أن ينص القانون على الاتفاق مع المنظمات النقابية العمالية وليس مجرد التنسيق معها.4-أن مشروع القانون يرسخ التعددية النقابية فى المنظمات النقابية القاعدية والمنشآت الأمر الذى سوف يؤدى إلى تكوين العديد من المنظمات النقابية فى المنشأة الواحدة التى سوف تتناحر فيما بينها دون الالتفات إلى مصالح أعضائها.
