الأزمة السورية تفرض عبئاً على الاقتصاد اللبناني

الوفاء : 26-10-2013 

يتوقع «البنك الدولي» أن تبلغ الخسائر التراكمية في النشاط الاقتصادي اللبناني 7.5 مليارات دولار في نهاية العام 2014، في ظل تداعيات الأزمة السورية الكبيرة والسلبية والسريعة الانتشار على اقتصاد لبنان، ونسيجه الاجتماعي وخدماته العامة.

ويلحظ في نشرته الاقتصادية لخريف 2013، والمتعلقة بـ«الاقتصاد اللبناني وتأثير النزاع السوري»، أن «التماسك الاجتماعي يتعرض إلى تدهورٍ سريعٍ بسبب تنامي نسبة الفقر، وضعف سوق العمل، وتصاعد التوتر الأمني، وتردي الخدمات العامة الأساسية.

وتقدّر الكلفة المالية لتداعيات الصراع في سوريا على لبنان بـ2.6 مليار دولار سنويًّا، إلى جانب تأثّر الخدمات العامة الأساسية سلبًا مع تزايد الطلب عليها، إذ تبلغ النفقات الإضافية المطلوبة لإعادة تثبيت نوعية الخدمات العامة إلى ما كانت عليه قبل الصراع في سوريا حوالي 2.5 مليار دولار.

أمام هذا الوضع، يرى البنك أن تداعيات الصراع في سوريا تفرض عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد. فبعد أداء قويّ للنمو بين العامين 2007 و2010، يلحظ البنك أن معدل النمو انخفض بشكلٍ ملحوظ ليبلغ 1.4 في المئة في العام 2012، متوقعًا أن يستمر مستوى النمو بالتوسع ضمن إطار محدود خلال العامين المقبلين، إلاّ إذا ما طرأ تحسّن على الصعيدين المحلي والإقليمي. 

أما من جانب الطلب، فيشير إلى أن «الاستهلاك الخاص والاستثمار يسجّلان حركةً خجولةً، في ظل اهتزاز ثقة المستهلك والمستثمر بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرّة»، فيما يتأثر قطاع السياحة لناحية العرض على نحو سلبي، علماً أنه المصدر الأساسي لفرص العمل، ولتحريك النمو في الاقتصاد.

العجز

يتوقّع البنك أن يؤدي تزامن ارتفاع العجز المحلي الإجمالي، مع نسبة النمو الضعيفة، إلى عكس الاتجاه الانحداري لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 137.1 في المئة من الناتج في العام 2013. وكان العجز الإجمالي قد سجّل 8.7 في المئة من الناتج المحلي في العام 2012، وتتوزع هذه النسبة على نحو متساوٍ بين الأداء الضعيف للإيرادات وارتفاع حجم النفقات. 

ويلفت الانتباه إلى أن التداعيات الناتجة عن التوسّع المالي الحاد الذي بدأ خلال العام 2012، يستمر بارتداداته في العام 2013 من جانب الإيرادات، معتبرًا أن الضعف الحاصل يعود بشكل جزئي إلى إعفاء مادة زيت الوقود من ضريبة القيمة المضافة. 

ويرى أن الدوافع الرئيسة للنفقات تتضمن زيادة الطلب على الخدمات العامة بسبب أزمة اللاجئين السوريين، واستمرار التأثير الناتج عن قرار زيادة الأجور الذي تم تفعيله العام 2012. 

ميزان المدفوعات

في المقابل، سجّل ميزان المدفوعات أداءً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2013، ويعود ذلك جزئياً إلى الضعف في النشاط الاقتصادي واستمرار تدفق رؤوس الأموال. كما حقّق ميزان تجارة السلع تحسناً حتى تمّوز 2013 بفضل انخفاض نسبة الواردات التي نتجت عن ضعف الحركة الاقتصادية وتباطؤ الطلب المحلي، إضافة إلى واردات «مؤسّسة كهرباء لبنان» النفطية الكبيرة والمتقلّبة، مقابل ارتفاع الصادرات من قاعدة منخفضة، في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2013 ممّا يعكس الطلب المتزايد على المواد الغذائية والنفطية من سوريا. وتزامناً مع ذلك، يستمر التفاوت الكبير بين معدلات الفائدة المحلية والعالمية في جذب رؤوس الأموال، ممّا يساهم في تضييق عجز ميزان المدفوعات.