مازال مفتوحا:ملف الفساد المالى والإدارى للأمين العام لإتحاد نقابات عمال فلسطين ونائب رئيس الإتحاد الحر ونائبه أمام هيئة مكافحة الفساد 

وكالة أنباء العمال العرب : 29-10-2013 

تواصل وكالة أنباء العمال العرب حملتها الصحفية وفتح ملف التطبيع النقابى العربى العمالى مع العدو الصهيونى ،فهذه هى الحلقة رقم 20 من

الملف الذى كشفنا فيه عن وثائق ومستندات التطبيع وعلاقته بدعاة التعددية والتشرذم فى وطننا العربى ..فى هذه الحلقة رقم 20 نكشف عن شهادة من أنصار المطبعيين ،من داخل إتحادهم وهو  اتحاد نقابات عمال فلسطين حيث يشغل  رئيسه منصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقابات "الحر" ..شاهد من أهلها كشف عن هذا الخطاب الذى يكشف عن الفساد المالى والادارى لهذا لمسئول وهذا النص الكامل للخطاب الذى نشرنا جزء منه فى الحلقة السابقة رقم "19":"بسم الله الرحمن الرحيم ..من الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين محافظة أريحا والأغوار التاريخ 1/5/2013....إلى الرأى العام الفلسطينى توضيح للحقيقة الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين " بيت الشعب" وكافة النقابات الفرعية والدوائر المهنية واللجان العمالية فى محافظة أريحا والأغوار يهدوكم أطيب التحيات . ونود أن نوضح لحضرتكم حقيقة ما يجرى فى الملف العمالى والنقابى الفلسطينى : حيث أقدمنا نحن فى إتحاد أريحا ومنذ عام 2009 على قطع علاقاتنا مع الإتحاد العام للنقابات فى نابلس وأمينة العام شاهر سعد بقرار من المجلس اللوائى والنقابات وممثلى الكتل العمالية لفصائل منظمة التحرير للأسباب التالية : 1. فى شهر أيار 2007 عقد الإتحاد العام للنقابات مؤتمره الأول فى رام الله ، وبعد غياب للأسس الديمقراطية طيلة 17 عام ، والمؤسف انه لم يقدم فيه التقريرين الإدارى والمالى . 2. بعد هذا المؤتمر الأعرج كما سميناه فى حينه ، طالبنا وعملنا جاهدين لتصويب الأوضاع الإدارية والمالية داخل الإتحاد العام ، ولكن للأسف جوبهنا برد عنيف وقاسى ، وإتهمنا بأننا نريد تدمير الإتحاد . وإستمر بنا الحال لمدة سنتين . 3. مرات عديدة وداخل أطر الإتحاد طالبنا شاهر سعد بتقديم ( تقرير إدارى ، والإفصاح عن الوضع المالى ، والإفصاح عن الأموال التى تأتى لتنفيذ المشاريع النقابية ، وتقديم التفاصيل عن قطع أراضى للإتحاد تم شراءها عام 2000 على أراضى ياصيد وطلوزة والتى لانعرف شيئا عنها ولكن دون جدوى ) . 4. فى منتصف عام 2008 قام شاهر سعد وبتصرف فردى ولا مسؤول ورغم معارضة كافة أطر الإتحاد بالذهاب لتل أبيب وتوقيع إتفاقية مع الهستدروت الإسرائيلى لجدولة الأموال من مستحقات العمال الفلسطينيين عن سنوات 2001-2008 والتى توقف تحويلها مع بداية الأنتفاضة لحساب الإتحاد بنابلس ، والتى قدرت بمبلغ 65 مليون شيكل ، وبالفعل تم تحويل أول دفعة بمبلغ 16 مليون ومكث 6 شهور وهو كاتم على الموضوع إلى أن تم فضحه من جهات خارجية ، إضافة للتحويلات الشهرية التى يتسلمها الإتحاد والتى تقدر بمبلغ 150.000 شيكل . 5. وللعلم أن إتفاقيته مع الهستدروت تنص على تحويل 5.0% من مبلغ 1% الذى يقتطعه الهستدروت شهريا وبغير حق من أجور العاملين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ( رسم التنظيم النقابى ) ، والنصف الأخر يذهب للهستدروت بدعوى أنه يرعى مصالح هؤلاء العمال داخل الخط الأخضر وهذا عار عن الصحة ، وقد إستلم مبلغ 16 مليون شيكل من سنة 1995- 2001"..وكان مطلبنا دوما ( من فوض شاهر سعد بالتوقيع على هذه الإتفاقية ؟؟ وبأى حق ؟ علما بأنه لا يمثل العاملين داخل الخط الأخضر ، ولا يمثل كافة عمال فلسطين حيث هناك إتحادات ونقابات أخرى ممثلة لعمال فلسطين ، وأين تذهب تلك الملايين وعلى من يصرفها ؟ حيث قام بخطوة غير مسبوقة عالميا بان خصص رواتب من تلك الأموال لاعضاء الأمانه العامة واعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد ، علما بان العمل النقابى هو طوعى صرف وهذا ضرب لمبادىء العمل النقابى . 6. منذ عقد المؤتمر وحتى منتصف عام 2009 ونحن كمنطقة أريحا وإضافة لمناطق أخرى ( سلفيت ، طولكرم ) ، لم ندخر جهدا بالسعى والمحاولة داخل أطر الإتحاد وخارجها ، لوضع حد لهذا الإستهتار والفساد الإدارى والمالى داخل الإتحاد العام ، وللأسف لم ننجح بشى سوى وضع هذا الملف على طاولة وأجندة كافة المستويات الفلسطينية المسؤولة . 7. طالبنا مرارا بضرورة تشكيل لجنة تحقيق لحسين الفقهاء " أبو جهاد " وهو نائب لشاهر سعد حيث اعتقل منتصف عام 2009 من قبل البحث الجنائى فى رام الله لمدة تسعة أيام ( وخرج بكفالة بتدخل كبار المحامين بسبب وضعه الصحى لحين المحكمة ) حيث ضبط متلبسا بتزوير ختم وزارة الصحة / التأمين الصحى ، حيث كان يصدر تأمين صحى لأشخاص ليسوا ضمن الفئة المستفيدة مقابل مبلغ نقدى، علما بان وزارة الصحة قد أوقفت إصدار التأمين الصحى ، للعاطلين من خلال النقابات فى حينه . إضافة لإتهامه من قبل الكتل النقابية فى رام الله بسرقة مبلغ 70 ألف يورو جاءت كتبرع من نقابة الخدمات العامة البريطانية فى نفس العام ، لمشروع يخدم العاملين داخل الخط الأخضر . 8.  حاليا ملف الإتحاد وامينه العام شاهر سعد موجود لدى هيئة مكافحة الفساد ومكتب السيد الرئيس ، علما بأن النائب العام السابق سبق وان استدعى شاهر سعد مرتين للتحقيق . 9. وفى خطوة غير مسبوقة استطاع ان يلتف ويستغل مجموعة من الاخوة فى أريحا بحجة ان لديه أموال ويريد مساعدة عمال أريحا ، وقام بتشكيل هياكل نقابية بهدف شق الصف النقابى وهى نقابات فصائلية للأسف ( حيث كل نقابة تتبع فصيل وليست نقابات قطاعية لخدمة العمال وهو تكريس للصبغة الفصائلية البحتة والتحاصصية التى يتشكل على اساسها الاتحاد ) . علما بان عدد من هؤلاء الخوة والاخوات للاسف على علم بكافة التفاصيل لهذا الملف منذ مدة طويلة ، ومنهم من وقع بيده ( وهى موثقة ) على قرارات قطع العلاقات مع الاتحاد العام والنقابات العامة ، ولكن ورغم محاولاتنا إقناعهم وثنيهم لعدم التعامل مع هذا الشخص الا ان قرارات ممثليهم فى الامانه العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد العام فى نابلس اجبرتهم على هذا . ولقد قام سعد بتتويج محاولاته التخريبية على ساحة أريحا بافتتاح مقر خاص به يقع فى شارع عمان – مكان المحكمة سابقا ، وهذا المقر رديف للإتحاد القائم منذ بدا العمل النقابى السرى فى زمن الاحتلال ثم النضالى العلنى فى بداية التسعينات كما شكل بشكل سافر مجلس لوائى رديف للمجلس الحالى وشكل نقابات فصائلية بحته ضمن منهجه التحاصصى مع الفصائل . لهذا كله نتوجه لكم لتحكيم ضمائركم وللوقوف إلى جانب صوت الحق والصواب ولمقاطعة ما ينتج ويتمخض عن التصرفات اللامسؤوله لشاهر سعد ومايؤسس له ويقوم به بأريحا والتى يريد منها المساس بوحدة العمل النقابى والنسيج الإجتماعى فى أريحا علما باننا اوصلنا رسالتنا إلى العديد من المسؤولين فى محافظة أريحا والاغوار وعلى راسهم محافظ أريحا والاغوار ورئيس البلدية ، اما فيما يتعلق بالقيادة السياسية وخاصة الامناء العامون للفصائل فقد تم مخاطبتهم واللقاء بكل منهم وتوضيح موقفنا لهم . نستقبل استفساراتكم وملاحظاتكم بكل سرور لاظهار الحقيقة مع الاحترام والتقدير رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فى محافظة أريحا والاغوار وائل نظيف