اخبار عربية ودولية > غصن لـ «الشرق»: نعوّل على الحكومة الجديدة والملف المطلبي جاهز
ذهبت «سكرة» التأليف وجاءت «فكرة» الملفات العالقة على كل المستويات وبمختلف الأحجام، وليست المطالب العمالية في الشأنين الحياتي والمعيشي، إلا محوراً ملحاً للدرس والمناقشة مع الوزراء الجدد المعنيين الذين سيسيرون على حبلي «ضبط الإنفاق» و»تحقيق المطالب المزمنة والمحقة» مهما كلّف الثمن، من دون أن يسقطوا في فلك تقارير التصنيف الدولية من جهة، وتهديدات الشارع من جهة أخرى.
رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن انطلق من «الكلام الإيجابي الذي أطلقه وزير العمل الجديد سجعان قزي» بحسب قوله، «بحيث وعد بنقل المطالب العمالية من الشارع إلى الحوار»، وقال غصن في حديث إلى «الشرق»: إنه أمر إيجابي يؤشر إلى البحث بجدية في الأمور العالقة بفعل استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واستغراق تصريف الأعمال ومشاورات التأليف 11 شهراً متجاوزة مهلتها الطبيعية. وبرغم ولايتها القصيرة الأمد وصولاً إلى الإستحقاق الرئاسي المقبل الذي نتطلع إلى إجرائه في موعده الدستوري، تستطيع الحكومة العتيدة أن تفعل الكثير، خصوصاً أنها حكومة جامعة تضمّ كل الأطراف والتركيبة السياسية الحقيقية، منها ما يجب معالجتها على مستوى الخلافات السياسية والتفاهم حول الرؤية الوطنية للحفاظ على الكيان اللبناني من جهة، وإيلاء الشأنين الإقتصادي والإجتماعي الأولوية القصوى خصوصاً أننا في وضع إقتصادي ومعيشي واجتماعي متردٍّ للغاية، وأعتقد أنه إذا تم إيلاء هذا الملف الأسبقية في المعالجة قسيبقى في هذا البلد ناس ويبقى الوطن.
أضاف: إن الملف الإقتصادي والمعيشي على رأس الجدول المطلبي الذي نضعه في عهدة الحكومة الجديدة، والذي سبق أن سلمه الإتحاد العمالي لرئيس الحكومة عندما تم تكليفه بالتأليف، وبالتالي يفترض أن يكون محط درس في فترة ما بعد التشكيل.
وعن المطالب العمالية والمعيشية الساخنة التي يشدد الإتحاد على تضمينها في البيان الوزاري المرتقب، قال غصن: يفترض أن يكون البيان الوزاري منصرفاً إلى الشأنين الإقتصادي والإجتماعي، وإلا يكون جزؤه الأول المرتبط بالوضع السياسي، غير مجدٍ ويُدخلنا مجدداً في معركة «جنس الملائكة» وما تحمله من تجاذبات في الآراء والأفكار. أما الجزء الآخر من البيان الوزاري والذي يفترض أن يكون في بدايته فيتعلق بالملف الإقتصادي والإجتماعي، لاعتبارنا أنه يجب إدخاله في أساسات دورة الحكم الراهنة، وعناوين هذا الملف تبدأ من مطلب تأمين فرص عمل، تفعيل قطاعات الإنتاج، حماية الإقتصاد اللبناني، حماية الإنتاج الوطني، حتى نعيد الدورة الإقتصادية بقدرة شرائية قادرة وفاعلة تستطيع أن تحرّك الإنكماش الذي يضرب الأسواق الداخلية، وصولاً إلى كل ما يخفف عن الأجور أعباء الكلفة الإجتماعية التي تبدأ بالصحة والضمان الإجتماعي والتعليم والسكن والنقل، وهي مجموعة قضايا تشكّل حقوقاً إجتماعية التي يدفع المواطن ثمناً باهظاً في فقدانها، بسبب غياب سياسات الحكومات الإقتصادية لإعطاء المواطن حقوقه وهو يدفع الكلفة الأعلى في التعليم والطبابة وفاتورتي كهرباء ومياه ونقل خاص، وما يزيد الطين بلة زحمة السير في الشوارع مع غياب النقل العام المشترك.
وتابع: كل هذه الأمور في صلب «أجندة» الحكومة الجديدة، وطالما أن الرغبة في الحوار باتت جلية لديها، لا سيما لدى وزير العمل الجديد، فالإتحاد العمالي العام أنجز ملفه المطلبي وبات جاهزاً لرفعه إلى هذه الحكومة، وهو يحمل هذا الملف على قاعدة ما سبق وأعلنه، أن العام 2014 هو سنة الضمان الإجتماعي خصوصاً من خلال تأمين التغطية الصحية للمضمونين كافة بعد بلوغهم سنّ التقاعد، وهذا المشروع يجب أن تتلقفه الحكومة من الإتحاد العمالي، لإحالته ضمن اقتراح قانون على مجلس النواب لإقراره بإحدى صيَغ التعجيل، ليصبح هذا الحلم حقيقة لدى جميع المضمونين.
وعن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، قال غصن: سيكون إلى جانب المطالب البارزة التي ذكرناها، ومن المفترض إذا أعيدت دورة انعقاد مجلس الوزراء ألا يعود هناك أي حجة لتأجيل المشروع من قبل مقاطعي جلسات مجلس النواب، فليتفضلوا ويلبوا دعوات الإنعقاد لإقرار مشاريع واقتراحات القوانين وخصوصاً الملحة منها لا سيما مشروع سلسلة الرتب والرواتب وموضوع تغطية مباراة المياومين ليس في مؤسسة كهرباء وحسب إنما في كل المؤسسات، ليكونوا داخل ملاكاتها.
أضاف غصن: في الجانب الإجتماعي والمعيشي يبقى الأبرز هو معالجة مشكلة النازحين السوريين إلى لبنان، والتي سبق أن أعلنا أنها من مسؤولية الحكومة في ممارسة دورها في المحافل الدولية لا سيما لدى الأمم المتحدة لإغاثتهم كي لا يشكلوا من جهة يداً عاملة مستغلة لاستخدامهم بالسخرة في ظل غياب برنامج إغاثي حقيقي من مسؤولية الأمم المتحدة، ومن جهة اخرى لا يشكلوا يداً عاملة منافسة للعمالة اللبنانية.
وختم رداً عل سؤال: نعوّل كإتحاد عمالي عام، على أن تبدأ الحكومة ورشة العمل المطلبي فور نيلها الثقة، وتباشر تنفيذ برنامج سياسي - اقتصادي - اجتماعي مترابط يستطيع تأمين الإستقرار السياسي ويوفر مقوّمات السلم الأهلي الذي يشكل الأمان والسلم الإجتماعيين أحد ركائزه.
