اخبار عربية ودولية > لحلقة الثالثة من ملف "عمال عرب في ظل الإحتلال"
ا:المستثمرون الاسرائيليون يبنون مناطق صناعية وزارعية رأسمالية حديثة تعتمد على العمالة الفلسطينية ويمارسون الاضطهاد والاستغلال بأبشع صورة ضد العمالة الفلسطينية
وكالة أنباء العمال العرب:6-3-2014
تواصل وكالة انباء العمال العرب نشر الحلقة الثالثة في أجرأ وأقوي حملة صحفية حول "العمال العرب تحت سقف الإحتلال الإسرائيلي" ،من خلال مقالات وتحقيقات ميدانية ودراسات وتقارير حقوقية حول ما يعانيه عمالنا في فلسطين والجولان وجنوب لبنان من حصار و إنتهاكات وإعتقالات وقوانين ظالمة..واليوم ننشر أثر الجدار الفاصل على العمال الفلسطينيين : "فمنذ ان بدأ الجهاز الأمنيّ الإسرائيليّ ببناء الجدار الفاصل قبل عشر سنوات، وهو مشروع البنى التحتية الأكبر والأبهظ تكلفة من المشاريع التي أنجزتها دولة إسرائيل منذ بناء مشروع المياه القطري في سنوات الخمسين والستين. وقد جرى التشديد في جميع القرارات والمستندات ذات الصلة أنّ هذا الجدار لا يُرسّم حدودًا سياسية مستقبلية. إلا أنّ الجدار الفاصل شُيّد على هيئة جدار حدوديّ، كما أنّ مساره تقرّر، من ضمن سائر الاعتبارات، وفق مواقع المستوطنات والسعي إلى توسيعها. يقع 85% من مسار الجّدار في داخل مناطق الضفة الغربية. وقد أعلن الجهاز الأمنيّ عن 74% من المناطق التي ظلت في الجانب "الإسرائيلي" من الجدار، والتي يسكنها قرابة 7,500 فلسطينيّ، على أنها "مناطق تماسّ"، وأخضعتها لمنظومة تصاريح قاسية تشترط على الفلسطينيين الراغبين بالمكوث في هذه المناطق أو المرور عبرها، الحصول على تصاريح من الإدارة المدنية. ويحقّ للمواطنين الإسرائيليين أو اليهود الذين ليسوا مواطنين (لكن "تحقّ لهم الهجرة إلى إسرائيل وفق قانون العودة")، الدخول إلى منطقة التماسّ بشكل حرّ. كما أنّ التصاريح التي تصدرها الإدارة المدنية للفلسطينيين تكون سارية لفترات تتراوح بين يوم واحد وسنتين، بحسب نوع التصريح. ويجري الانتقال إلى مناطق التماس عبر معابر "نسيج الحياة" أو عبر البوابات الزراعية التي شُيّدت في داخل الجدار وبما يخضع للفحص الأمنيّ. كما أنّ الإدارة المدنية لا تُمكّن من الدخول إلى حيّز منطقة التماس إلا وفق قائمة من الاحتياجات التي تقرّرها سلفًا. ويؤدّي هذا الأمر إلى تقليص إمكانيات سكان الضفة الغربية بالمُكوث في مناطق التماس ويلزمهم بملاءَمة برامجهم وفق الظروف العينية التي تعترف بها الإدارة كسبب شرعيّ لدخول هذه المناطق. منذ تشييد الجدار فقد الفلسطينيون إمكانية استخدام أراضيهم واستغلالها بشكل مربح، وهي المورد الأساسيّ الذي تبقى لهم. والآن، وبعد استكمال بناء قرابة ثلثي مسار الجدار، تقلص النشاط الزراعيّ-الاقتصاديّ الفلسطينيّ في المناطق التي اُعتبرت في السابق مستقرّة، كما أنّ قدرة السكان الفلسطينيين على تحصيل قوتهم بشكل مستقلّ قد تآكلت. أضف إلى ذلك أنّ الفصل الحيّزيّ الذي خلقه الجدار بين المجموعات السكانية المتجاورة وبين أراضيها، يُضعف من قدرة هذه المجموعات في حربها على البقاء ويشلّ أيّ إمكانية لإحداث تنمية مستديمة. وفي قسم من الأماكن أدّى هذا الفصل إلى التقليل من الوجود الفلسطيني في المناطق التي ظلت عبر الجانب "الإسرائيلي" للجدار وفي المناطق المُسوَّرة بالجدار. كما أنّ إقامة الجدار تقيّد العلاقات التجارية التي نشأت خلال السنوات بين البلدات الفلسطينية المجاورة للخط الأخضر وبين مواطنين إسرائيليين. وتمسّ إقامة الجدار في داخل مناطق الضفة وفرض نظام التصاريح الصارم بسلسلة طويلة من حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين. ومن ضمن ذلك، انتهاك حقهم في حرية الحركة، ونتيجة لهذا انتهاك حقهم في العمل والتربية والعناية الطبية والحياة الأسرية وكسب الرزق ومستوى الحياة اللائق. كما يُنتهك حق الفلسطينيين الجماعي بتقرير المصير، كون المسار الذي صدّقته الحكومة يقطّع أوصال الضفة: فإذا بُني الجدار حول "أصبع" المستوطنات في منطقة معاليه أدوميم كما هو مخطط له، فإنّ هذا الأمر سيقطع التواصل الجغرافي القائم بين شمال الضفة وجنوبها وسيعزل القدس عن سائر أرجاء الضفة. وفي ظلّ الانتهاكات اللاحقة بحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين والناتجة عن إقامة الجدار الفاصل وفق مساره الحاليّ، يجب على الحكومة الإسرائيلية تفكيك جميع المقاطع التي سبق وشُيّدت حتى الآن في داخل مناطق الضفة وعدم الاستمرار في بنائها هناك. وإلى حين تفكيك الجدار، على إسرائيل أن تعيد إلى الفلسطينيين جميع الأراضي التي صودرت لغرض تشييد الجدار في الأماكن التي لم يُبنَ عليها بعد، وإلغاء نظام التصاريح في مناطق التماسّ والسماح بحرية الوصول إلى هذه المناطق لجميع الفلسطينيين. وإذا كانت إسرائيل ترغب بإقامة مُعوّق ماديّ على الأرض بينها وبين مناطق الضفة، يجب عليها أن تشيّده على الخط الأخضر أو في داخل مناطقها السيادية. وفي هذه الحالة أيضًا، يتوجّب عليها الامتناع عن إقامة الجدار بالشكل الذي يقطع أوصال المجموعات السكانية ويفصلها عن بعضها البعض. يحصر مسار الجدار الفاصل في منطقة برطعة الشرقية في داخله قرابة 32,000 دونم، تقع في داخلها قرية برطعة الشرقية وسبع قرى صغيرة أخرى، يعيش فيها 5,348 فلسطينيًا، 4,575 شخصًا منهم من برطعة الشرقية. ويقوم الجدار بفصل سكان هذا "الجيب" عن مدينة اللواء جنين وعن بلدات يعبد الواقعة في الشرق وقفين الواقعة في الجنوب. وقد وفرت هذه البلدات للسكان المذكورين الموادَّ الغذائية والبضائع الأخرى إلى جانب الخدمات التربوية والصحية، والتي يستصعب السكان تلقيها اليوم. في تشرين الأول 2003 أخضع الجيش الإسرائيلي هذه المنطقة لنظام التصاريح. المعبر المركزي الذي يسمح بتنقل وحركة الناس والبضائع إلى داخل هذا "الجيب" وخارجه هو معبر "ريحان"، الذي جرت خصخصته في أيار 2007. وتستمر عملية فحص الناس والسيارات المارة في معبر ريحان زمنا طويلا، وقد يصل في ساعات الضغط –في الصباح وبعد الظهر- إلى قرابة الساعة. كل من يرغب بالدخول إلى منطقة "الجيب" –ومن بينهم المرضى المزمنون والمرضى المتعافون بعد العمليات الجراحية والنساء الحوامل والمعوقون والأطفال- يضطر إلى الخضوع لفحوص أمنية متشدّدة تشتمل على عدة مراحل فحص وتمتد على مسار يصل طوله إلى قرابة 200 متر. وقد فرضت الإدارة المدنية قيودًا على كميات البضائع التي تسمح بإدخالها إلى القرية، أيضًا، بما يخضع أيضًا للفحوصات المتشدّدة. وتزيد القيود المفروضة على نقل البضائع إلى القرية من تكلفة نقلها وتؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع في القرية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، حيث ترتفع أسعارها بمئات النسب المئوية عن أسعارها في جنين. يقطن قرية جيّوس الواقعة شمال-شرق قلقيلية، أكثر من 3,000 نسمة. ويشكل مجمل الأراضي الزراعية التابعة لجيّوس في منطقة التماس أكبر مساحة من الأراضي مقابل القرى الأخرى، وهي تشمل 60% من مجمل الأراضي الزراعية التابعة للقرية. ويستند اقتصاد القرية إلى الزراعة المكثفة والتي تشمل الأشجار المثمرة والزيتون و دفيئات الخضروات وحقول الحبوب ورعي وتربية المواشي. وقبل تشييد الجدار عمل قرابة 90% من سكان القرية البالغين في الزراعة، ووصل المنتوج الزراعيّ السنويّ إلى قرابة 9,000 طنّ. وقد بيع معظمه إلى الأسواق الفلسطينية، فيما بيع ما تبقى إلى تجار إسرائيليين. منذ فرض نظام التصاريح، أضحى عدد سكان القرية الذين يحظون بالتصاريح لزراعة أراضيهم الواقعة في الجانب "الإسرائيلي" أقلّ قياسًا بعدد العاملين في الزراعة قبل تشييد الجدار، مقابل ارتفاع الرفض لطلبات استصدار التصاريح. عدد التصاريح المقلص وحقيقة أنها لا تصدر بشكل متواصل وعلى طول أيام السّنة، أدّت كلها إلى تقليص الناتج الزراعي في القرية إلى قرابة 4,000 طنّ، أي ما يقل عن نصف الناتج في الفترة التي سبقت تشييد الجدار. ومع أنّ مواعيد فتح البوابات تُمكّن حقًا من العمل لعشر ساعات زراعية أثناء النهار، إلا أنها تُصعّب على العناية بالمزروعات داخل الدفيئات. وقد اقتلع سكان القرية قرابة 2,000 دونم من بساتين الفواكه (خصوصًا أشجار الجوّافة والحمضيات) من أصل 3,500 دونم كانت مستصلحة قبل تشييد الجدار، وهم يزرعون بدلا منها الحنطة وأشجار الليمون والزيتون، التي تتطلب استثمارا أقلّ ولكنها تعود بدخل أكثر انخفاضًا. كما أنّ عدد رؤوس الماشية تقلّص من 9,300 رأس قبل تشييد الجدار إلى 3,000 رأس فقط. أدّى عزل مدينة قلقيلية بواسطة الجدار الفاصل، وهي رابع أكبر مدن الضفة الغربية، إلى سدّ أيّ امكانية لتطوير المدينة بشكل حقيقيّ. ومنذ منتصف العقد الماضي جرى استنفاد غالبية المساحة المخصصة للبناء في المدينة: 4,200 دونم فقط. وبلغت مساحة المنطقة التي صدقتها بلدية قلقيلية للبناء الجديد بين تشرين الثاني 2010 وتشرين الثاني 2011 الأكثر انخفاضًا من بين مدن الضفة: 1.5% من مجمل البناء المصدّق في سائر مدن الضفة. كما أنّ استنفاد إمكانيات البناء يمنع البلدية أيضًا من تطوير مؤسسات ومنشآت بلدية، كالمدارس والمؤسسات التربوية وإستاد. وقد أدّى عزل المدينة في أعقاب القيود الصعبة المفروضة على حرية التنقل إبان الانتفاضة الثانية وفصلها عن سائر مناطق الضفة بواسطة الجدار الفاصل، إلى أن تتأخر نسبة الزيادة السكانية في المدينة عن نسب الزيادة السكانية في سائر مدن الضفة، رغم أنها المدينة الرابعة في الضفة الغربية من ناحية كبرها (لا تشمل القدس الشرقية). وهكذا، قام قرابة 10,000 شخص قدموا من مدن أخرى في الضفة، وسكنوا قلقيلية بسبب قربها من أماكن العمل في إسرائيل، بترك المدينة نتيجة لهذا الواقع. كما أنّ تشييد الجدار وعزل المدينة بواسطة الحاجز الواقع غربها أدّيا إلى إغلاق أكثر من 600 متجر ومشغل ومحطة وقود ومصالح تجارية أخرى في المدينة، وغالبيتها في المناطق التجارية الواقعة غربيّ المدينة، والملاصقة للخط الأخضر. خلق الجدار الفاصل في منطقة رام الله مُسوّرة ريفية مغلقة ومحاطة بالجدار من جميع أنحائها. ويبلغ طول الجدار المحيط بالمُسوّرة 18.3 كيلومترًا. وقد سُجنت في داخل المسوّرة أربع قرًى، بير نبالا أكبرها. وقبل الانتهاء من تشييد الجدار بلغ عدد سكان القرية 6,090 شخصًا كانوا مسجّلين كسكّان، إضافة إلى قرابة 4,000 شخص من سكان القدس الشرقية، بحسب تقديرات المجلس المحلي، كانوا يسكنون في شقق مستأجرة أو شقق بملكيتهم لكنهم حافظوا على عناوين سكنهم في القدس. ومنذ سنوات السبعين شكلت القرية ضاحية مدينية للقدس الشرقية. وفي سنوات التسعين تمتعت القرية بازدهار اقتصاديّ نتيجة لموقعها المركزيّ ولحقيقة أنه كان بالإمكان الوصول عبرها إلى رام الله وأحياء القدس الشرقية بسهولة، ومن هناك إلى مدن المركز في إسرائيل. وقد حوّل هذا الموقع المركزيّ القرية إلى نقطة التقاء بين تجار فلسطينيين من الضفة وبين تجار إسرائيليين وأسهم في ازدهار عمل المصالح التجارية في القرية. وقد فرض الجدار الفاصل على القرية انفصالاً عن القدس الشرقية، وبعد تشييده جرى ربط القرية وبشكل حصريّ بمدينة رام الله عبر شارع "نسيج حياة" جديد. كما أنّ الجدار قام وبشكل شبه تامّ بقطع جميع العلاقات التجارية التي كانت قائمة بين سكان القرية وبين سائر مدن الضفة ومع جهات تجارية في إسرائيل، إلى جانب قطع العلاقات المتشعبة بين سكان القدس الشرقية والقرية. وفي أعقاب عزل القرية قام قرابة نصف سكانها بتركها: في عام 2011، وبعد مرور خمس سنوات على تشييد الجّدار، بلغ عدد سكان القرية 5,140 شخصًا، جميعهم من سكان الضفة. كما أنّ حيّ المواحل الذي يقع شرقي القرية، والذي سكنته قرابة 250 عائلة من القدس الشرقية ونشط فيه قرابة 30 مشغلا، فرغ بالكامل تقريبًا من سكانه، وهو اليوم حيّ مهجور. وعلى امتداد الشارع الرئيسيّ في القرية، اللطرون، والذي شكل في الماضي مركز مواصلات رئيسًا، تجد اليوم عشرات المصالح التجارية المغلقة والمباني العالية التي تحوي طوابق كاملة فارغة والمباني التي لم يُستكمل بناؤها. كما أنّ الهجرة الكبيرة لسكان القدس الشرقية أدّت إلى هبوط كبير وساحق في حجم البناء في القرية وإلى هبوط كبير أيضًا على أسعار الشقق، بيعًا واستئجارًا. قرار الباصات العنصري : قرار إسرائيلي “عنصري” بتخصيص حافلات خاصة للعمال الفلسطينيين قررت وزارة المواصلات الإسرائيلية تخصيص حافلات لنقل الفلسطينيين الذين يرغبون بالوصول الى المدن الواقعة في وسط البلاد، في خطوة تذكر بالفصل العنصري في أميركا في الخمسينات . و رفض الفلسطينيين المطلق للقرار الإسرائيلي، ووصفه بـ”العنصري والخطير” داعييين إلى التصدي له بحزم. حيث بدا سريانه اعتبار من صباح اليوم الاثنين”، ويعتبر يعتبر من أخطر القرارات التي اتخذتها إسرائيل ويعبر عن نهجها في التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الطبقة العاملة”. وهنا الخوف من استغلال بعض المتطرفين الإسرائيليين لهذا القرار والقيام بارتكاب مجازر تعيد إلى الأذهان مجازر عدة ارتكبت على أيدي إسرائيليين بحق العمال الفلسطينيين”. وتم تحويل العمال الى نقلهمة على غرار بسطات المساجين ويؤخر يوميا حوالي 750 عامل من الذهاب الى عملهم نتيجة الاجحراءات الروتينية على الحواجز العسكرية معاناة العمال مع الاحتلال مع الاحتلال يعيش عمالنا في ظل اضطهاد مركب الابعاد . - فالاحتلال بحد ذاته يعني الخضوع لارادة المحتل وللآليات ، التي تمكنه من ادامة سيطرته بالقوة على المجموع الوطني بما فيه الطبقة العاملة ، التي تتحمل اكثر من غيرها الاثار المترتبة على سياسة الاحتلال . ذلك لا يعني ان الفئات الاجتماعية الوطنية لا تتحمل هي الاخرى اعباء هذه السياسة وانعكاساتها ، بقدر ما يعني ان القسط الاوفر من المعاناة يقع على كاهل العمال ، - اعداد الشهداء والجرحى والمعاقين والاسرى في معسكرات الاعتقال الجماعية الاسرائيلية . سياسة الحصار والاغلاق والخنق الاقتصادي ونشر الحواجز العسكرية في طول الضفة الغربية وعرضها ، بعد الانسحاب العسكري الاسرائيلي من الارض في قطاع غزه ، تنعكس بأثار قاسية على المجموع الوطني ، - كذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدهور مستوى المعيشة . حتى سياسة الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين ، التي مارسها ارئيل شارون في أيول من العام 2005 انطوت على مؤشرات خطيرة على هذا الصعيد ، - حكومة اسرائيل تخطط ، كما هو واضح ، للانفصال عن العمالة الفلسطنية في المشاريع الاسرائيلية داخل اسرائيل . يكفي للوقوف على هذه الحقيقة متابعة ما يجري في "مؤتمر هرتسيليا " حول " ميزان المناعة والامن القومي الاسرائيلي " ، وهو مؤتمر على درجة عالية من الاهمية ينعقد سنوياً في اسرائيل ويشارك في اعماله مستويات رفيعة من القيادات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية وعشرات المفكرين والاكاديميين والباحثين . - بعد خطة الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين لم يعد ممكناً عودة عشرات الاف العمال الفلسطينيين لممارسة العمل في المشاريع الاسرائيلية ، وهم الذين كانوا يسهمون بحصة لا بأس بها في الناتج القومي الاجمالي ويسهمون كذلك في تنشيط دوران عجلة الاقتصاد الفلسطيني . - خطورة هذه السياسة الاسرائيلية ، اي سياسة احلال العمالة الفلسطينية ، انها جاءت في سياق سياسة عامة مارسها الاحتلال وربط من خلالها عجلة الاقتصاد الفلسطيني والاسواق الفلسطينية بالاقتصاد الاسرائيلي والاسواق الاسرائيلية . - معاناة العمال الفلسطينيين من سياسة وممارسات الاحتلال لا تقف عند هذه الحدود ، فالاحتلال ليس احتلالا عسكرياً وحسب بل هو الى جانب ذلك احتلال استيطاني . - في المستوطنات ، التي اقامتها اسرائيل في الاراضي الفلسطنية المحتلة منذ حزيران 1967 ، بنى المستوطنون والمستثمرون الاسرائيليون مناطق صناعية وزارعية رأسمالية حديثة ، تعتمد على العمالة الفلسطينية . في هذه المشاريع التي اقيمت على اراضي المواطنين لفلسطينيين - يمارس أرباب العمل الاضطهاد والاستغلال بأبشع صورة ضد العمالة الفلسطينية . - شروط وعقود العمل قاسية وظالمة - اصحاب العمل يرفضون مساواة العامل الفلسطيني بالعامل الاسرائيلي". *من اوراق النتائج الاساسية لمسح القوى العاملة للربع الرابع 2013 ( دورة تشرين أول – كانون أول 2013)
