اخبار عربية ودولية > نقابة عمال ألبا تتهم النيابة العامة بـ"التزييف والتزوير" في قضية رئيسها علي البنعلي
صوت المنامة – خاص اتهمت نقابة عمال ألبا التي يرئسها علي البنعلي المدان حالياً بتهمة التزوير والاحتيال والذي يقضي حكمة مدته عام في سجن جو النيابة العامة بـ"التزييف والتزوير" في قضية البنعلي. وقالت النقابة في بيان لها أمس الأربعاء (26-3-2014) إن "تطمينات حدثت في إجراءات سير القضية في الجلسة قبل الأخيرة حيث قال القاضي للمحامين ان المحكمة فهمت ان موضوع النزاع جنائي وليس سياسي وان على الدفاع ان يعتبرها محايدة وانها سوف تأخذ بجميع طلباته ودفعوه ولكن في الجلسة الاخيرة تفاجأت النقابة بتأييد الحكم الغيابي وانه بالعكس تم الاصطفاف بشكل كامل مع طلبات النيابة العامة والتي قامت باصدار تقرير تزيف وتزوير من قبل احدى دوائرها يعارض التقرير الصادر من الادلة الجنائية والذي يثبت عدم وجود تزييف او تزويير وهذا التقرير تراه النقابة تقرير محايد لانه صادر من جهة ليست طرف بالنزاع القائم حالياً بين النيابة العامة والبنعلي". وأصدرت النقابة( بيانا) أعربت فيه عن خشيتها على حياة رئيسها علي البنعلي الذي أودع في سجن جو منذ أسبوع بعد أن أدين بتهمة الاحتيال والتزوير، معتبرة الإدانة الجنائية بسبب "حملة من الجمعيات السياسية المعارضة ضده عقابا له لدعمه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين". وقد أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة حبس رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي واثنين آخرين بعد أن حكم عليها بالسجن مع النفاذ لمدة عام بتهمة احتيال وتزوير، وذلك خلال النظر في المعارضة الاستئنافية التي قدمها، وقد تم تنفيذ الحكم وإحالة البنعلي وآخرين للسجن لتنفيذ الحكم. يذكر أن رئيس النقابة المحكوم لمدة سنة مع النفاذ، لم ينفذ العقوبة الصادرة بحقه، وأن هناك عدة قضايا مرفوعة مِن وعلى رئيس النقابة، الذي اعتاد بيع أجهزة تلفزيونات وكمبيوترات وهواتف بالتقسيط على زبائنه، بعد كتابة ثمن مرتفع لها في الفواتير، واستغلال بساطة الناس في حملهم على التوقيع على هذه الأثمان الغالية. وأسندت النيابة العامة إلى رئيس النقابة والمتهمَيْن الآخرين، أنهم في (28 فبراير 2010) بدائرة أمن محافظة العاصمة: المتهم الأول والثاني: توصلا بطرق احتيالية إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها. ووجّهت لرئيس النقابة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين المذكورين على الاستيلاء بطرق احتيالية على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر. كما وجهت للمتهمين أنهم ارتكبوا تزويراً في المحررات الخاصة بعدة محلات، بأن ملؤوا العقد الممضي على بياض من قبل المجني عليها بغير إقرار منها. وتعود تفاصيل القضية إلى أن سيدة بحرينية تقدمت ببلاغ إلى الشرطة، أفادت فيه بأنها اشترت من المتهمين الثلاثة جهاز "لابتوب" وهاتفاً بمبلغ 800 دينار، ولكن المتهم الأول دفعها على التوقيع على تلك الورقة، وادعى بأنها لاستلام الأجهزة الإلكترونية، وعندما استلمت الأجهزة وقامت بدفع الأقساط، اكتشفت بعد فترة أن المبلغ المتبقي عليها 3400 دينار، كما اكتشفت أن الورقة التي وقّعت عليها على بياض هي الفاتورة وليس إيصال الاستلام. وفي جلسة (4 يوليو 2013) قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، وذلك لثبوت الاتهام اتجاه المتهمين. وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع آراء المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف (البراءة)، والقضاء مجدداً بحبس المستأنف ضدهم لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم، عمّا أسند إليهم من تهم. عامة , 27/03/2014 م
