اخبار عربية ودولية > تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول معاناة العمال العرب داخل الأراضي المحتلة
إنفراد..في تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول معاناة العمال العرب داخل الأراضي المحتلة و المعروض علي مؤتمر جنيف:العام 2013 يشهد 17 نوعا من الانتهاكات فى مقدمتها القتل والاغتيال.."لقمان":الحكومات الإسرائيلية تعرقل الحلول السياسية
وكالة أنباء العمال العرب:31-5-2014
مازالت معاناة العمال وأصحاب الأعمال داخل المستوطنات الأسرائيليه تتزايد يوميا والآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية تتفاقم داخل الاراضى العربية المحتلة فى فلسطين والجولان السورى والجنوب اللبنانى. هذا ما يكشف عنه
تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية السفير أحمد لقمان المعروض على الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولى جنيف . وكشف التقريرالذى ينفرد زميلنا محمد العجرودي في «الأهرام» بنشره عن ان الانتهاكات الإسرائيلية خلال العام 2013 شهدت 17 نوعا من الانتهاكات فى مقدمتها القتل أوالاغتيال حيث استشهد خلال هذا العام 56 فلسطينياً لأسباب مختلفة ناتجة عن الاحتلال أما الإصابة فقد جرح 1388 مواطناً خلال العام، كما تعرض 4552 مواطناً للاعتقال وقامت قوات الاحتلال بعدد 5648 عملية اقتحام لتجمعات سكانية فلسطينية وتم رصد قيام قوات الاحتلال بنصب 5268 حاجزاً عسكرياً فجائياً على شوارع الضفة الغربية اما إطلاق نار فقد تم تسجيل 2909 عمليات إطلاق نار اتجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم، سواءً كان ذلك خلال عمليات الاقتحام للتجمعات السكانية أو خلال المواجهات أو من الزوارق البحرية أو عمليات القصف الجوي. وشهدت الانتهاكات تحرشا بأجهزة الأمن الفلسطينية وتم رصد 93 حالة تحرش بالاجهزة الأمنية الفلسطينية فضلا عن قيام قوات الاحتلال بـ 1119 عملية تدمير أو مصادرة لممتلكات مواطنين فلسطينيين، بالاضافه لقيام قوات الاحتلال باحتلال 88 منزلاً فى الضفة الغربية خلال العام الماضى كما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلى نظام منع التجوال 7 مرات خلال العام وهدمت ما مجموعه 173 منزلاً وبركساً وخيمة للمواطنين الفلسطينيين. كما تم إغلاق عدد من المنافذ الدولية والمعابر بين قطاع غزة واسرائيل 1765 يوماً ووصلت اعتداءات الجيش الاسرائيلى والمستوطنين على دور العبادة بما فيها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمى) الى 175 اعتداء كما وصل عدد الاعتداءات على القطاع التعليمى الفلسطينى الى 37 اعتداء وعلى القطاع الطبى 11 اعتداءً . *الاستيطان والشعب الفلسطينى: وحول الآثار الناجمة عن الانتهاكات الاستيطانية المختلفة على الشعب الفلسطينى ،أكد أحمد لقمان المدير العام للمنظمة ان التقرير أوضح قيام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بزيادة وتيرة الاستيطان وعرقلة الحلول السياسية والتحكم فيها، وبالتالى منع التوصل إلى تسوية إقليمية تسمح بإقامة كيان فلسطينى ذى سيادة يتمتع بولاية جغرافية واحدة متواصلة على كامل الأراضى المحتلة عام 1967. كما تهدف السياسة الإسرائيلية من بناء المستوطنات وتحصينها عسكرياً وديمغرافياً جعلها قواعد أمامية تشكل خط الدفاع الأول عن دولتهم فى حال نشوب حرب مع الدول المجاورة حيث تساهم بشكل كبير فى السيطرة الإسرائيلية على الطرق والمعابر التى تربط بين المحافظات الفلسطينية وبالتالى يستحيل معه أية فرصة للتطوير، أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً. أما فى المجال الأمنى فأوضح لقمان ان الاستيطان الإسرائيلى سبب رئيسى وجوهرى فى حرمان الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية من الشعور بالأمن ويدفع يومياً ثمن بقاء هذه المستوطنات، من خلال ما يتعرض له من عمليات قتل وتدميرممتلكات ومصادرة أراض لصالح المستوطنات، التى تعتبرها إسرائيل نقطة الارتكاز الأولى فى حربها التى تشنها على الشعب الفلسطيني. وفى المجال الاقتصادى كشف التقرير ان تل أبيب تنتهج سياسات تهدف الى تدمير الاقتصاد الفلسطينى بكل عناصره، من خلال منع أى عمليات تنمية وتطوير له، مما يجبره على أن يكون تابعاً للاقتصاد الإسرائيلى بشكل كامل. وقد اتبعت الحكومات الإسرائيلية العديد من الأساليب لتحقيق سياساتها، ومن أهمها دعم وتشجيع إقامة اقتصاد فى المستوطنات مواز للاقتصاد الفلسطينى بحيث يكون أكثر تطوراً منه، و منافساً شرساً له.و تولت إسرائيل السيطرة على جميع المصادر المائية للفلسطينيين، وحرمتهم من حقهم فى الوصول إلى مصادرهم الطبيعية الرئيسية والسيطرة عليها، منتهكة بذلك القانون الدولي. كما أقامت الدولة العبرية العديد من المستعمرات فوق أماكن غنية بالمياه الجوفية أو بالقرب من ينابيع المياه، لتعطى الضوء الأخضر للمستوطنين بالسيطرة عليها بقوة السلاح وحرمان أصحاب الأرض الفلسطينيين من الاستفادة منها. وفى مجال التمييز فى الأجور، فإن معدل أجور العاملين الفلسطينيين فى إسرائيل تبقى أعلى بشكل واضح من أجور نظراءهم العاملين فى السوق المحلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعتبر ذلك أحد المحفزات للعمالة الفلسطينية للعمل فى إسرائيل والمستوطنات، بالرغم من ظروف العمل غير الإنسانية التى يعيشونها فى عملهم هذا. وتبين نتائج مسح أجرى حول تلك القضية أن معدل الأجر اليومى للعامل الفلسطينى فى دولة الاحتلال والمستوطنات وصل الى178.9 شيكل إسرائيلى (1 دولار أمريكى 3.5 شيكل إسرائيلي) وانخفض هذا المعدل للعاملين فى الضفة الغربية إلى 88.3 شيكل، ثم انخفض للعاملين فى قطاع غزة إلى 59.3 شيكل . كما يتعرض العمال الفلسطينيين الى العديد من الانتهاكات لحقوقهم العمالية والإنسانية، منها الاعتداء المباشر والاهانة والإذلال على الحواجز والتمييز العنصرى فى قيمة الأجور والترقيات وطبيعة العمل كذلك يخصم جزء من رواتبهم لصالح الهستدروت «اتحاد نقابات العمال الاسرائيلية»، رغم أنهم ليسوا اعضاء فيه ويخصم جزء آخر لصالح التأمينات الاجتماعية رغم أنهم لا يستفيدون منها ويقوم السماسرة بخصم جزء آخر من أجر العامل مقابل تشغيله لدى المشغل الاسرائيلى ويضطرون للعمل فى المهن الدنيا التى لا يحبذ الإسرائيليون العمل بها مثل أعمال التنظيف والبناء والزراعة والخدمات.
وفى المجال الاجتماعى ساهمت المستوطنات فى نشر المخدرات بين المواطنين الفلسطينيين، من خلال تسويق هذه الآفة الخطيرة داخل التجمعات السكانية وتساهم أعمال مصادرة الأرض الزراعية وتدمير الممتلكات فى تحويل نسبة من الأسر الفلسطينية إلى أسر فقيرةتوفر للمخابرات الإسرائيلية فرصة لتجنيد عملاء مستغلة حاجتهاالى العمل. *الجولان العربى السوري.: من خلال أدلة كثيرة تبين استمرار إسرائيل فى النهج العدوانى العنصرى المتمثل فى تغير الواقع الجغرافى والأمنى والسياسى للأراضى العربية السورية المحتلة وسط صمت من المجتمع الدولى الذى يفترض به أن يحمل إسرائيل كامل المسئولية عما يقوم به من ممارسات تخالف اتفاقيات العمل الدولية مثل تقديم الدعم الكامل للمسلحين والإرهابيين المتواجدين فى القرى المحررة المحاذية لخط وقف إطلاق النار وذلك عبر إنشاء مستشفيات ميدانية بجانب الشريط الشائك لتقديم العون الطبى لهم ونقل بعض الحالات إلى مستشفيات داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة . ويرى مراقبون فى القانون الدولى أن الأعمال الخطيرة التى تقوم بها السلطات الإسرائيلية من عمليات تجريف وتغيير فى طبيعة الأرض الجغرافية بما فيها شق طرق عسكرية أو إقامة جدران اسمنتية ثابتة على الأرض تعتبر مخالفة للقانون الدولى عامة ونقصاً فاضحاً لاتفاقية فصل القوات . وفى مجال الثقافة والتعليم تقوم سلطات الاحتلال بالعبث بآثار الجولان المحتل لتزييف الحقائق الأثرية والتاريخية فى محاولة لطمس الهوية العربية للمنطقة كما قامت السلطات بفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية باللغة العبرية بهدف محو الشخصية الوطنية القومية للسكان. كما تعمدت سلطات الاحتلال تعيين مدرسين غير مؤهلين لتنفيذ سياستها التعليمية وترفض قبول تعيين مدرسين أكفاء من خريجى الجامعات السورية المؤهلين تأهيلاً عالياً كما قامت بتسريح وإنهاء عقود المدرسين العرب السوريين الذين يدرسون التاريخ والأدب العربى لإذكاء الشعور القومى فى نفوس الطلاب .وفى مجال الصحة تعانى القرى العربية الخمس المحتلة من نقص حاد فى المراكز الصحية والعيادات الطبية وعدم وجود مشفى طبى يخدم هذه القرى حيث إن إجراء أى عملية ولو كانت بسيطة سيضطر المواطن للذهاب إلى المدن الداخلية فى فلسطين المحتلة كالناصرة أو صفد أو القدس . فى مجال الأسرى والمعتقلين تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلى باعتقال المواطنين فى الجولان المحتل بتهم غير صحيحة وتحت ذرائع مختلفة كما تقوم باستخدام المعتقلين العرب لإجراء تجارب طبية عليهم وإهمالهم صحياً، وتعتبرهم إرهابيين ومجرمين وليس معتقلين، وتمارس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أبشع أنواع التعذيب الجسدى والنفسى بحق الأسرى والمعتقلين من أبناء الجولان لإرغامهم على الاعتراف بما لم يرتكبوه. ومن الأساليب المستخدمة حقن أجساد الأسرى (بفيروسات) قد تودى بحياتهم أو تصيبهم بأمراض مستعصية وعاهات دائمة . *جنوب لبنان: لاشك أن احتلال إسرائيل للأراضى اللبنانية وهى مزارع شبعا وتلال كفر شوبا يؤثر سلبا على الاستثمارات فى هذه الأراضى. وتأثرت أوضاع العمالة فى الجنوب بشكل مباشر وسلبى بالاعتداءات الإسرائيلية وأيضاً بالتهديدات الدائمة بالاجتياح حيث تعطل النمو وتراجع بناء المصانع والمؤسسات وأصبح أصحاب العمل والعمال بحالة قلق دائمة. وتعانى المنطقة من الألغام والقنابل العنقودية المقدرة بــ 2 مليون قنبلة.وتشكل البطالة نسبة 10.4% إلى 15.5% حسب الأعمال والأنشطة فى كل منطقة وحسب توتر الأوضاع الأمنية أو هدوئها وتشكل معدلات البطالة عند النساء حوالى 20% نتيجة الأوضاع الأمنية المتوترة والفصل التعسفى من العمل وإغلاق المؤسسات وتدنى مستوى الأجور
