اخبار عربية ودولية > وكالة أنباء العمال العرب تنفرد بنشر تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية
وكالة أنباء العمال العرب تنفرد بنشر تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المقدم للمناقشة خلال مؤتمر العمل العربي منتصف سبتمبر.."الحلقة الأولي":"لقمان" يعرض لمقدمة التقرير ويكشف عن 10 محاور هامة للبطالة والتشغيل.
وكالة أنباء العمال العرب:1-9-2014
تشهد مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، أعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي والتى تبدأ يوم 13 سبتمبر 2014 المقبل ولمدة اسبوع ، وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية في الوطن العربي، التى تضم 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل العرب والوفود المرافقة لهم بالإضافة إلي ممثلي اصحاب العمل والعمال بتلك الدول....وخلال اللقاء سيقدم المدير العام لمنظمة العمل العربية التقرير العربي الرابع حول " التشغيل والبطالة فى الوطن العربي ..آفاق جديدة للتشغيل فى المنطقة العربية" وذلك لمناقشته خلال المؤتمر ....وهو التقرير الأهم فى المؤتمر ...وتسهيلا على القاري العزيز تنفرد وكالة أنباء العمال العرب ،بعرض هذا التقرير على حلقات متتالية"11حلقات" لتبسيط معلوماته ..وتقديمه بشكل مبسط ،وقابل للحوار والمناقشة ،وتطلب من خبراء الاقتصاد والعمل والعمال فى وطننا العربي إرسال ردود وملاحظات على المعلومات المعلنة فى التقرير على بريد الوكالة.. وتقدم "الوكالة" فى الحلقة الاولى مقدمة المدير العام أحمد محمد لقمان على التقرير......فإلى الحلقلة الاولى: ..بداية و فى مقدمة التقرير يقول المدير العام أحمد محمد لقمان أن منظمة العمل العربية دأبت خلال الأعوام الأخيرة على إصدار تقرير عربي جامع حول التشغيل والبطالة في الدول العربية ، مستهدفة تكوين قاعدة معرفية موثقة إحصائيا ، تصلح أن تكون مرجعا لصانعي السياسات ومتخذي القرارات التنموية، ومصدرا معلوماتيا مفيدا للباحثين والخبراء ، بالإضافة إلى كون التقرير أداة مهمة بيد قادة الرأي في المجتمع لتحقيق المعرفة المستنيرة بالقضايا محل اهتمام التقرير.وأضاف "لقمان "فى مقدمة التقرير أن منظمة العمل العربية تسعى إلى أن يكون التقرير العربي للتشغيل أحد الوسائط المهمة في عملية بناء الأسس الضرورية للحوار المنتج والمتكافئ بين أطراف الإنتاج الثلاثة ( الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) ، ولتحقيق التوافق المجتمعي كقوة فاعلة في مضمار تعبئة موارد المجتمع على طريق التنمية الشاملة ، بما في ذلك موارد القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني....ويضيف قائلا:"وغنيّ عن البيان أن محور الاهتمام في سلسلة "التقرير العربي للتشغيل" هو قضية التشغيل والبطالة، لما لها من أهمية قصوى لتحقيق الاستفادة المثلى من "رأس المال البشري" في المنطقة العربية، ولما غدت تمثله مشكلة البطالة من "همّ " مقيم لدى الشعوب والسلطات المسئولة في آن واحد ، حيث استفحلت مشكلة البطالة في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، على نحو ما سنرى تفصيله عبر محاور هذا التقرير، بفعل عوامل عديدة معقدة ، في مقدمتها اختلال الهياكل الديموغرافية ، وعدم مرونة الجهاز الإنتاجي في معظم الدول العربية ، وتضاؤل دور القطاع الحكومي في التوظيف ، بالإضافة إلى الأثر المضاعف للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية ، ثم جاءت أحداث الاحتجاجات الشعبية في عدد من الدول العربية منذ نهاية 2010 وأوائل 2011 لتقدم عاملا آخر بالغ الأهمية في تفاقم مشكلة البطالة." ويؤكد "لقمان "على أن القارئ الكريم سيرى لدى اطلاعه على صفحات هذا التقرير بمحاوره المختلة أن مشكلة البطالة تمسّ بالدرجة الأولى فئة الشباب ، وعلى الأخص الشباب المتعلم تعليما عاليا أومتوسطا، لاسيما من الإناث ، حيث تفيد التقارير الدولية والدراسات العلمية ذات الصلة ، بأن "الهبة الديموغرافية" التي تمثلها غلبة عنصر الشباب على الهيكل العمري للسكان في مختلف الدول العربية ، تمثل فرصة للاستفادة من قوة العمل العربية المتعاظمة كما ، عن طريق إعادة بنائها كيفا ، باكتساب المعارف والمهارات الضرورية للتنمية المتلائمة مع احتياجات سوق العمل. ويشير المدير العام الى ان هذا العدد من "التقرير العربي للتشغيل" جاء ليكمل ماسبقه ، فقد صدر العدد الأول في عام 2008 متخذا له عنوانا مهما (نحو سياسات وآليات فاعلة) ، أما العدد الثاني فقد صدر عام 2010 مستأنفا مسيرته ، بالتركيز على ما يمثله عنوانه (قضايا ملحة) ، والعدد الثالث الصادر في 2012 تناول (انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة.. حاضرا ومستقبلا) ، أما العدد الذي بين أيدينا الآن في عام 2014 وهو الرابع في سلسلة تقارير التشغيل والبطالة فقد اختير له عنوان (آفاق جديدة للتشغيل في المنطقة العربية). وقال "لقمان" انه يمكن القول ان التقرير الحالي يشكل نوعا من الموسوعة المعرفية في موضوعه ، حيث حاول أن يحيط بالأبعاد المختلفة لتلك الآفاق الجديدة للتشغيل في منطقتنا . ومصداقا لذلك ، جاءت بنية التقرير لتعكس الالتزام بإضاءة هذه الأبعاد من جوانبها المتعددة...ومن هنا يركز التقرير في المحور الأول على تقديم "رصد توثيقي وتحليلي لبطالة الفئات الشابة والمتعلمة ، خاصة الإناث مع تقديم لمحات موثقة عن الأوضاع محل التركيز من واقع دراسة حالات متنوعة لعدد من الدول العربية ، أما المحور الثاني فقد ركز على تأهيل قوة العمل الشابة من خلال (تحسين كفاءة منظومة التعليم التقني والتدريب المهني) بدءاً من تلمس إطار المفاهيم مرورا بعلاج الفجوة بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل ، وانتهاء بتنويع مصادر التمويل وضمان الجودة والاعتماد.ويناقش المحور الثالث مجالا بالغ الأهمية ، حيث ركز على (دور المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في دعم التشغيل) انطلاقا من"ريادة الأعمال ". بينما ينتقل المحور الرابع ليطالع آفاقا غير مستكشفة إلى حد بعيد في مجال التشغيل في المنطقة العربية ، متناولا (البحث العلمي وتطوير القدرة الابتكارية وتحسين تنافسية الأعمال). أما المحور الخامس فقد اتخذ زاوية أخرى للنظر من قريب حول مشكلة التشغيل والبطالة بالتركيز على (السياسات الاقتصادية المساندة للتشغيل ) .. وتعميما للفائدة ، فقد عالج هذا المحور طيفا واسعا من السياسات ذات الصلة ، وخاصة السياسات المالية والنقدية.ويكمل المحور السادس دائرة التحليل ، بالانتقال إلى معالجة (دور شركاء التنمية والمجتمع المدني في تحقيق التوافق المجتمعي) ، وهذه قضية يتردد صداها بين جنبات التقرير كلها ، دلالة على أهمية الحوار والتوافق في تحقيق الهدف المتمثل في خفض البطالة وتعزيز التشغيل ، وإعادة بناء وتأهيل قوة الشباب معرفيا ومهاريا ، ويعود المحور السابع ليلامس نقطة بالغة الأهمية، متعلقة بمجالات التكوين والتأهيل ، والتعليم والتدريب ، ونقصد (الأنماط الجديدة للعمل) مثل "العمل عن بعد"، ودورها في تحقيق الهدف المذكور، ويأتى المحور الثامن ليعيد تأكيد القضية الاجتماعية كغطاء ضروري للسياسات الداعمة للتشغيل ، من خلال تناول (الحماية الاجتماعية وبناء شبكات الأمان وتحسين بيئة العمل ، ثم يبرز المحور التاسع ليحيط إحاطة شاملة بنقطة دقيقة من الناحية العملية ، وهي (خدمات ومكاتب التشغيل ودورها في الحد من مشكلة البطالة) ليعالج الأشكال المؤسسية ، الحكومية منها والخاصة ، للوساطة بين طرفي الطلب والعرض في أسواق العمل في الدول العربية.وأخيرا -والكلام مازال للقمان- ينتهي التقرير بتركيز النظر على قطاع محوري من قطاعات الهيكل الإنتاجي، لطالما عانى الإهمال والتجاهل برغم أهميته القصوى في رفع معدلات التنمية واستيعاب العمالة المنتجة ، وذلك هو القطاع الزراعي ، ليأخذ المحور الأخير عنوانا له )متطلبات النهوض بالقطاع الزراعي "..وتلك هي مكونات التقرير الحالي ، وإنني آمل-الكلام للقمان- أن تكون ذات فائدة لصانعي السياسات ومتخذي القرارات ، ولقادة الرأي ، وقبل ذلك لفائدة تعميق الحوار والتوافق المجتمعي بين شركاء الإنتاج والعملية التنموية ، من الحكومات وقطاع الأعمال و العمال ، و المجتمع.وينضم هذا التقرير إلى سائر الإصدارات التي تقدمها " منظمة العمل العربية" وإلى أنشطتها الكثيرة في مجال اختصاصها الأصيل – كرسالة ذات مغزى إيجابي إلى كل من يهمه أمر التشغيل والبطالة في سياق التنمية والاستقرار والتطلع إلى مستقبل زاهر و آمن للمواطن العربي في كل بقعة عربية.... ****....إنتظرونا فى الحلقة القادمة"الثانية" :المحور الأول ..رصد توثيقي و تحليلي لبطالة الفئات الشابة والمتعلمة ..خاصة الإناث في المنطقة العربية.....انتظرونا
