اخبار عربية ودولية > رجب معتوق كتب عن المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ
الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يكتب عن المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ ..ويؤكد:مصر تملك مجالات واسعة في مختلف مناحي الاستثمار..وعلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مسؤولية كبيرة في إنجاح فرص هذا المؤتمر
وكالة أنباء العمال العرب:6-2-2015
تجري الاستعدادات على قدم وساق ، في جمهورية مصر العربية لاستضافة المؤتمر الاقتصادي الدولي ، الذي سوف يعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الثلث الثاني من شهر آذار - مارس القادم . ويتوقع مراقبون اقتصاديون محليون ان هذا المؤتمر سوف يشهد حضورا كبيرا من مختلف أنحاء العالم خاصة من البلدان وأصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن فرص الاستثمار الآمن . يذكر إن دعوات المؤتمر الاقتصادي تخرج من مؤسسة الرئاسة, ورئاسة الوزراء ووزارتي التعاون الدولي والاستثمار ويتوقع ألا يقل عدد المشاركين بالمؤتمر عن 2000 فرد. وتستعد الحكومة المصرية والجهات المختصة بجوانب الاستثمار كا لهيئة العامة للاستثمار لتوفير قاعدة بيانات كاملة لكل الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف محافظات الجمهورية . كما أعدت كتيبات خاصة بهذا الصدد ، وأنشئ موقع إلكتروني خاص للتعريف بكل المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة . وكان الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار المصرية قد قال في تصريحات له لوكالة انباء الشرق الاوسط ، إن الهيئة لديها تحديثا لكل الفرص الاستثمارية المتاحة في 25 محافظة حتى يوم 3 فبراير الجاري. وأضاف فهمي أن كل محافظة سيكون لها كتيب يحتوي على الفرص الاستثمارية المتاحة بها, مشيرا إلى أنه سيتم وضع هذا الكتيب على موقع الهيئة الإلكتروني. وأشار إلى أنه سيتم إعلان المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات ال`25 الأسبوع المقبل, لافتا إلى أنه سيتم اختيار مشروعات من بينها لطرحها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المزمع عقده منتصف مارس المقبل. وقال رئيس هيئة الاستثمار, إنه طلب من المحافظين أن تكون مشروعات محافظاتهم المرسلة إلى الهيئة شاملة كل المقومات ودراسات الجدوى وغير منقوصة. ولفت فهمي إلى أن فترة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر حاليا تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم في السوق المصري. معلوم ان جمهورية مصر العربية تملك مجالات واسعة في مختلف مناحي الاستثمار ، مثل المشاريع الزراعية الضخمة ، والمشاريع الصناعية ، الى جاني المشاريع الخدمية في مجالات السياحة والنقل والمواصلات والاتصالات ، ومشاريع الاستثمار العقاري ، ومشاريع الإسكان . واذا تتبعنا مناطق الاستثمار المتاحة يمكن القول ان سيناء لوحدها تشكل فرصة ذهبية لكل مستثمر يرغب في توظيف أمواله ولا يمكن له الا ان يفكر بتحقيق أرباح طائلة لتوفر مقومات الاستثمار في هذه المنطقة من حيث الجغرافيا المنبسطة ومساحات الارض الخلاء الشاسعة وتوفر الطاقة الشمسية وقرب المنطقة من قناة السويس ومن الموانئ البحرية في الشمال . في جمهورية مصر العربية تتوفر العمالة المدربة ، وتلك التي يمكن اعادة تأهيلها دون عناء ، الى جانب ان العامل المصري محب للعمل ومطيع لمهنته ومبدع فيما يقوم به من نشاط ، والعمالة المصرية تعتبر قوة منافسة في سوق العمل العربي ، وفيما اذا توفرت لها فرص العمل اللائق في بيئتها ستكون اكثر إنتاجا وعطاءا ، وهي تعتبر عمالة رخيصة نسبيا مقارنة بأسواق العمل في الاتحاد الأوربي او أمريكا او حتي في بعض دول اسيا . في جمهورية مصر العربية هبة النيل العظيم ، تتوفر المياه اللازمة لأي مشروع اقتصادي زراعي او صناعي ضخم يحتاج الى المياه ، ومصر بها شبكة طرق حديثة تغطي مساحتها بالكامل ، كما ان النقل البري والسكك الحديد والنقل الجوي يشهد تطورا لافتا ، والذي هو الاخر يمكن ان يكون ضمن مجالات الاستثمار . من دخل مصر فهو آمن ، والأمن في مصر يترسخ يوما عن يوم ، ولا نعتقد ان الأحداث التي نراها هنا او هناك يمكن ان تقلق المستثمرين ، لانها تحدث في اكثر بلدان العالم تقدما ، كما ان جمهورية مصر العربية قادرة على توفير كل عناصر الامن التي تضمن سلامة المنشآت والمشاريع الاستثمارية من ان تطالها يد التخريب من اي طرف كان . ومن ابرز النقاط التي أشار لها الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار المصرية في تصريحاته والتي تحتاج من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكافة نقاباته ، وكافة القوى النقابية الوطنية الى الوقوف أمامها ودراستها بدقة وعناية ودون انفعال هي " إن ما يقلق المستثمرين هو تحريض بعض القوى السياسية للعمال للقيام بإضرابات أو احتجاجات تعطل مسيرة العمل, مستطردا أن الأمور في هذا الإطار صارت حاليا للأفضل " . هنا على النقابات العمالية المصرية ان تلتقي على ميثاق شرف تبعث فيه بتطمينات واضحة للمستثمرين بان عهد الفوضي والإضرابات العشوائية قد انقضى ، وعلى الحكومة المصرية ان تقدم التعهدات للعمال وممثليهم بان تصان حقوقهم وفقا لمعايير العمل الدولية ، وان لا يتعرضوا لضيم او ظلم صاحب العمل ، وان يتم فض نزاعات العمل التي قد تحدث بالحوار الراقي الذي ينبغي ان تكفله الاتفاقات الموقعة والتشريعات النافذة . وحول مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي, قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسن فهمي ، إن المؤتمر هدفه تسويق صورة مصر خارجيا بشكل جيد والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر وإرسال رسالة تطمين للجميع أن الأمور بمصر تتجه نحو المسار الصحيح. وأضاف أن المشروعات التي لها أولوية للطرح في مؤتمر شرم الشيخ هي مشروعات الطاقة, مشيرا إلى أن وزارتي التعاون الدولي والاستثمار هما الوزارتان المنوط بهما الإعلان عن المشروعات التي سيتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي. وفيما يخص الآثار المترتبة على الارتفاع الحالي في قيمة الدولار وما إذا كان ذلك سيؤثر على الحضور الخليجي في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي, قال رئيس هيئة الاستثمار, إن تأثير ارتفاع قيمة الدولار على الاقتصاد المصري سيكون محدودا لأن عجلة الإنتاج بالمصانع المصرية عادت للعمل بكامل طاقتها, وبالنسبة لدول الخليج فإن هذه الدول لديها فوائض مالية ضخمة وانخفاض أسعار النفط لن يكون له أثر سلبي على مشاركتهم في المؤتمر الاقتصادي لأن المستهدف من المؤتمر عائدات استثمارية تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار وهو لا يشكل مبلغا ضخما بالنسبة لدول الخليج . وحول مشروع قانون الاستثمار الموحد, أوضح رئيس هيئة الاستثمار أن وزارة الاستثمار عقدت العديد من جلسات الاستماع مع الجهات المختلفة لاستطلاع رأيها في مشروع قانون الاستثمار, موضحا أن هناك مؤسسات دولية أبدت اقتراحات على مشروع القانون منها مؤسسة التمويل الدولية ولكن هذه المقترحات نأخذ منها ما يتناسب مع طبيعة وظروف الاقتصاد المصري. وقال فهمي, إن مصر تعاني من البيروقراطية فضلا عن وجود قوانين لم تتغير منذ الخمسينات ويجب تعديل ذلك كله لكي لا تتحول إلى معرقلات أمام قانون الاستثمار. وأضاف أن تراخيص المشروعات أصبح يتم استخراجها في وقت قصير مع عدم انتظار الاستعلام الأمني إلا أن المستثمر يمضي على إقرار بأنه في حالة إبداء الأمن تحفظات عليه أو على مشروعه فسيتم سحب الترخيص منه. وفيما يخص المناطق الحرة, قال فهمي إن المناطق الحرة كانت تعاني من مشكلة وجود مخلفات المصانع العاملة بها وتم الاتفاق على أن يتم السماح بإدخالها البلاد وفقا لقانون البيئة والاشتراطات البيئية. وحول المنازعات الاستثمارية, قال إن اللجنة الوزارية المشكلة لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل اجتمعت يوم 26 يناير الماضي وحسمت خلال الاجتماع 21 نزاعا استثماريا. وفيما يخص وضع خريطة استثمارية موحدة لمصر, أكد فهمي أنه تم تعديل قانون المناقصات والمزايدات بحيث يصبح لهيئة الاستثمار صلاحية ترويج كل المشروعات الاستثمارية في مصر. وقال رئيس هيئة الاستثمار, إنه خلال زيارته الأخيرة لطوكيو أبدى الجانب الياباني رغبة للتوسع في صناعة السيارات في مصر والتعاون معنا في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم. يتوقع ان يكون هذا المؤتمر حدثا اقتصاديا بارزا وهاما ليس لمصر فحسب ولكن لكل المنطقة ، كما ان ما سيخرج عنه من نتائج سوف يضخ إمكانات هائلة في أوردة وشرايين الاقتصاد المصري مما يجعل من مصر قوة اقتصادية يحسب لها حساب وسوف يسهم في توفير الحلول لكم هائل من المشاكل والقضايا الاجتماعية . مطلوب من المصريين جميعا ان لا يدعوا لخلافاتهم السياسية ان تؤثر على نجاح هذا المؤتمر والفرص التي سيخرج بها ، وعليهم ان يوحدوا الروئ وان تتكاثف جهودهم وان يضعوا أيديهم يد بيد من اجل المصلحة الوطنية العليا .. ونعود ونكرر ان التنظيمات النقابية وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عليها مسؤولية كبيرة في إنجاح فرص هذا المؤتمر لانها ستكون الكاسب الأكبر لنجاحه . وفي ذلك لابد من عمل وجهد ، لإظهار النوايا الحسنة للنقابات العمالية لتشجيع الاستثمار وتغيير تلك الصورة النمطية لذى المستثمرين التي تقول ان النقابات العمالية وممثلي العمال اصحاب مشاكل ، ويشكلون عائقا امام جذب الاستثمارات الخارجية خاصة في بلداننا العربية . *بقلم الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب رجب معتوق.
