اخبار عربية ودولية > ماذا قالت منظمة التضامن العمالية فى بيان الاول من أيار 2015 حول الوضع النقابي والعمالي فى فلسطين وتجاوزات \\
وكالة أنباء العمال العرب:4-5-2015
ماذا قالت منظمة التضامن العمالية الفلسطينية ،فى بيان الاول من أيار 2015 حول الوضع النقابي والعمالي فى فلسطين وتجاوزات "الإحتلال" الإسرائيلي؟...جاء البيان تحت عنوان :"لنقف معا من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية" ..هذا نصه:"يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل ..يا جماهير
عمالنا البواسل ..في الاول من أيار نجدد العهد على مواصلة النضال ضد الظلم والاضهاد والقهر والتمييز ومن أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية.. إن شعبنا الفلسطيني البطل، وفي القلب منه الطبقة العاملة الفلسطينية الباسلة، يخوض معركة شرسة ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود من أجل العودة والحرية والدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها الأبدية القدس، فتحية لكم يا شعبنا وعمالنا الأبطال الذين دفعتم ولا زلتم ثمنا للحرية آلاف الشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين.. تحية لكم يا من لا زلتم على العهد تواصلون الصمود والنضال من أجل تحقيق أهدافنا في العودة والحرية والدولة والكرامة الانسانية. وبهذه المناسبة النضالية فإننا في منظمة التضامن العمالية نؤكد على أن الوحدة الوطنية والنقابية هي الصخرة التيي تتحطم عليها كافة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيته الوطنية، وفي الوقت نفسه نشيد بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وكلنا أمل في تطبيق هذه القرارات لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وفي القلب منها المنظمات الشعبية، والحركة النقابية الفلسطينية، بإنهاء الانقسام والتشرذم في صفوفها وتوحدها على أساس الدفاع عن قضية شعبنا الفلسطيني لتعود في مقدمة الصفوف المناضلة من أجل تحقيق أهداف شعبنا والدفاع عن حقوق عمالنا . إن الاعتراف بدولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس بالغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو انجاز عظيم، والمطلوب هو وحدة كافة قوى الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرض وشعب دولة فلسطين الديمقراطية التي سينعم كافة أبنائها بالحرية والعدالة الاجتماعية والمسلواة بصرف النظر عن الدين والجنس والعرق والانتماء السياسي . وبهذه المناسبة فإننا في منظمة التضامن العمالية نناشد الأخ الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة الفلسطينيتين بالعمل على تحقيق المطالب التالية : -1التوقيع على بقية الاتفاقيات وخاصة اتفاقية الحريات النقابية 87 واتفاقية الضمان الاجتماعي رقم 102 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بحيث نصبح أعضاء في هذه المنظمة الهامة. -2 مواءمة التشريعات والقوانين الفلسطينية، وخاصة تشريعات وقوانين العمل، مع الاتفاقيات والمعاهدات والتوصيات الدولية، وبسرعة إقرار القوانين التي تصون حقوق كافة العاملين في فلسطين لتمكنهم من الصمود والعيش الكريم في دولة فلسطين المحتلة. -3إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي ينشأ بموجبه مؤسسة وصندوق للضمان الاجتماعي تكون مستقلة ماليا واداريا عن السلطة وأصحاب العمل وتمثيل العمال في مجلس ادارة هذه المؤسسة . -4 إلغاء ( نظام التقاعد الخاص ) الذي أقرته الحكومة الفلسطينية بتاريخ 18 شباط كونه يتناقض مع مفهوم وجوهر الضمان الاجتماعي ويتناقض مع اتفاقيات العمل العربية والدولية وخاصة اتفاقيات الضمان الاجتماعي . -5 إقرار قانون للتنظيم النقابي يستند إلى حرية العمل النقابي وخاصة ما ورد في اتفاقية الحريات النقابية الصادرة عن منظمة العمل الدولية 87 ويحافظ على المكتسبات التي حققتها الحركة النقابية على مدار تاريخ نضالها الطويل ودفعت ثمنا باهظا من شهداء وجرحى ومعتقلين ومبعدين . -6 إنشاء محاكم عمالية خاصة لوقف انتهاك حقوق العمال وصيانتها تطبيقا لقانون العمل الفلسطيني. -7 تطوير وتطبيق قانون الحد الأدنى من الأجور ليتماشى مع خط الفقر المدقع وإعادة النظر في القانون كل عام والاخذ بعين الاعتبار سلم غلاء المعيشة لوقف تآكل الاجور وتمكين العاملين وخاصة العاملات من العيش بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. -8 وضع خطة استراتيجية ورصد الموازنات الكافية لها للحد من الفقر والبطالة في فلسطين الذي يزداد سنويا ليصل إلى أعلى المستويات في المنطقة: فلا يعقل أن يعيش أكثر من ربع الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر!.. إن ذلك يتناقض مع القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال 1988وكافة الشعارات وخطة الألفية الثالثة للأمم المتحدة بالقضاء على الفقر حتى عام 2015 التي يرفعها المسؤولون والتي تتحدث عن العدالة الاجتماعية والمساواة.. إن مكافحة الفقر والبطالة من شأنه أن يعزز الصمود ويحد من الهجرة الطوعية للشباب وخاصة الخريجين العاطلين عن العمل. -9 تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس بين العامل والعاملة في شروط وظروف العمل وخاصة الأجور والحماية الاجتماعية على قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي...إننا في منظمة التضامن العمالي يحدونا الأمل في التكاتف معا والوقوف يدا بيد وكتفا بكتف من أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، ولا يسعنا بهذه المناسبة النضالية إلا أن نوجه الشكر والتقدير لكافة الاتحادات والنقابات ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني وحركة التضامن الدولية مع شعبنا...المجد لكل الشهداء ومنهم شهداء الطبقة العاملة الذين سقطوا دفاعا عن حرية وحقوق الوطن والمواطن...والشفاء العاجل للجرحى والحرية لأسرى الحرية..عاش نضال الطبقة العاملة الفلسطينية والعربية والدولية من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية"