مؤتمر العمل الدولي:القيود الناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي تعرقل كل آفاق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل للفلسطينيين 

 

وكالة أنباء العمال العرب:30-5-2016 

قال تقرير لمنظمة العمل الدولية بجنيف أن القيود الناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي والانفصال يعرقل كل آفاق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل،ويستدعي النشاط الاقتصادي الفلسطيني وفرص العمل استخدام

أراضي الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، ومواردها وموادها استخداماً كاملاً. ولكن الفلسطينيون محرومون من استخدام وتطوير معظم أراضي المنطقة التي يجب أن تغدو قاعدة الدولة الفلسطينية. كما يحتاج الفلسطينيون بشكلٍ عاجل إلى الوصول إلى الأسواق الداخلية والعالمية دون أي عوائق..وسيقُدِّم التقرير الذي يحمل عنوان "التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية عن وضع عمال الأراضي العربية المحتلة"  إلى مؤتمر العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية والذي يفتتح أعماله في 30 أيار/مايو 2016 ،ولمدة 10 أيام.

وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في مقدمة التقرير: "إن الطريق الحالي محفوفٌ بالمخاطر. ويتعين علينا تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق لمعالجة التفاوت الكبير والمستمر بين الأداء الاقتصادي وفرص العمل والدخل وحرية الحركة والمنشآت بين شعبين في المنطقة نفسها".

كما نوه التقرير إلى وجود ركودٍ اقتصادي، إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لم يلبِّ التوقعات وكان ضعيفاً بشكلٍ خاص في الضفة الغربية. ولم يفضِ ذلك إلا إلى تحسنٍ طفيف في إجمالي معدل البطالة الذي انخفض من 27 في المائة عام 2014 إلى 25.9 في المائة عام 2015، وليس هذا بمؤشرٍ على صحة سوق العمل.

ويواجه الشباب الفلسطيني آفاقًا أسوأ، إذ تجاوز معدل بطالتهم 40 في المائة، في حين تدهورت مؤشرات مشاركة المرأة في القوى العاملة وفرص عملها وبطالتها على مدار العام.

وفي غضون ذلك، ازدادت نسبة تشغيل الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات بنسبة 5.1 في المائة في عام 2015، وهو ما يعادل 11.6 في المائة من مجموع العمال الفلسطينيين.

وفيما شكل ازدياد عدد الفلسطينيين العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي نوعاً من المتنفس للضفة الغربية، يقول التقرير إن ذلك ليس بديلاً عن تطوير القاعدة الاقتصادية الفلسطينية، لاسيما وأن الفرص في سوق العمل الإسرائيلي وخصوصاً في المستوطنات تحمل مخاطر دائمة تتمثل في الاستغلال وسوء المعاملة من الوسطاء وانتهاكات الحقوق الأساسية في العمل.

ويشير التقرير إلى حدوث نموٍ اقتصادي وزيادةٍ في فرص العمل في قطاع غزة، ولكن من مستوياتٍ متدنية جدًا. ولا يتقدم هذا النمو والزيادة إلا تقدماً بطيئاً بفضل جهود إعادة الإعمار. ولذلك ينبغي تهيئة ظروفٍ ملائمة لإعادة بناء القطاعات الإنتاجية في غزة والتي دُمِّر الشطر الأعظم منها بسبب اندلاع حروبٍ ثلاثة وفرض حصارٍ منذ ثماني سنين. وبينما ازداد عدد تصاريح العمل التي منحتها إسرائيل لعمال الضفة الغربية، إلا أن هذه التصاريح محرمةٌ على عمال غزة.

وقال:"ومن الضروري أيضاً التغلب على الانقسام الفلسطيني من خلال المفاوضات لحقن الدماء وإيقاف العنف وأعمال الثأر في الضفة الغربية والتي فاقمت معاناة العاملات والعاملين الفلسطينيين الذين يزداد تقييد حقوقهم وانتهاكها."