الأمين العام لاتحاد الفلاحين العرب: قرار لبنان بمنع ادخال شاحنات الخضار ارتجالي وغير مدروس.. وزير الاقتصاد: يسعى لإلحاق الضرر بالمحاصيل السورية والفعاليات التجارية اللبنانية
الوفاء : 11-6-2016
أكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين العرب خالد خزعل في حديث خاص للثورة أن قرار وزير الزراعة اللبناني أكرم الشهيب القاضي بمنع إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري إلى لبنان لغاية 1 / 2 / 2017 هو قرار ارتجالي غير مدروس ولا يصب في مصلحة الفلاح السوري ولا الفعاليات التجارية اللبنانية التي ستكون المتضرر الأكبر من هذا القرار، ولاسيما الذين سبق لهم إبرام عقود مع المنتجين والمزارعين والمصدرين السوريين من جهة والذين قاموا بدفع قيمة البضائع التي كانوا سيستوردونها في هذه الفترة من جهة أخرى. وأضاف خزعل أن هذا القرار لن يقابله ردة فعل سلبية من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية التي تلجأ إلى المعاملة بالمثل مع هكذا قرارات تتعارض أولاً وأخيراً مع مصلحة الشعبين السوري واللبناني، آملاً من الحكومة اللبنانية إجراء مراجعة سريعة للقرار، والعودة عنه. وأشار خزعل إلى أن سورية التي سبق لها إلغاء كافة العقود الموقعة مع الجانب الأكوادوري لاستيراد الموز من أجل الوقوف إلى جانب المزارع اللبناني وإنقاذه من خسائر مادية كبيرة كانت ستلحق به وتفضيل الشقيق اللبناني والسماح له بتصدير الموز إلى الأسواق السورية خلافاً لروزنامتها الزراعية مع الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، تستحق منا جميعاً الوقوف إلى جانبها لا ضدها، مشيراً إلى أن تزامن انتهاء مفعول قرار السماح بتصدير الموز إلى سورية مع صدور قرار منع إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري إلى لبنان يرسم علامة استفهام كبيرة، وهي تضرب عرض الحائط باتفاقية التجارة العربية ـ العربية والروزنامة الزراعية الموقعة بين البلدين. وأوضح خزعل أن الخريطة التسويقية الزراعية كبيرة جداً وفيها العديد من الأسواق العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة للتحرك باتجاهها. وكشف خزعل أن «اللقاء الوطني للمزارعين اللبنانيين» أبدوا خلال تواصلهم من الأمانة العامة لاتحاد الفلاحين العرب عن انزعاجهم الشديد من قرار وزير الزراعة اللبناني وتأكيدهم العمل على أبطال مفعول هذا القرار. بدوره وصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري قرار وزارة الزراعة اللبنانية بأنه «مفاجئ ومؤسف ويأتي في توقيت غير موفق ويسعى لإلحاق الضرر بالمحاصيل السورية والفعاليات التجارية اللبنانية». وخلال اجتماع عقد أمس لدراسة القرار اللبناني وأثره على حركة الصادرات السورية بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة واتحاد الغرف الزراعية والتجارية والفلاحين والمصدرين في سوق الهال لفت الجزائري إلى أن القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري الدولي ترتبط دوماً وتقليدياً بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدين وتجنب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة، مشيراً إلى وجود فعاليات تجارية لبنانية متضررة من قرار بلادها الذي صدر من دون أي مهلة مرفقة به وكذلك الأمر بالنسبة للمزارعين والمصدرين السوريين، فهناك من سدد قيمة بضائعه المشحونة. وأكد الجزائري أن «الإجراء اللبناني بصيغته الحالية يرتب أعباء مالية غير مبررة على الجانبين اللبناني والسوري ويلحق ضرراً كبيراً بالمصالح التجارية بين بلدين تجمعهما حدود طويلة» مستغرباً مبررات القرار التي وردت عبر وسائل الإعلام اللبنانية وتتحدث عن حماية المزارع اللبناني لافتاً إلى أن «سورية حريصة على مصالح المزارع اللبناني لكن ذلك يتم من خلال تنسيق الروزنامة الزراعية بين البلدين لتجنب تحقيق أي أضرار للمزارعين في البلدين». وأعرب الجزائري عن استغرابه لاتخاذ هذا القرار وفي هذا التوقيت مشيراً إلى أنه في بداية العام الجاري تم استقبال وفد من المزارعين اللبنانيين واتحاد المصدرين اللبناني الذين عرضوا إشكاليات تسويق مادة الموز اللبناني وتم رغم الظرف الصعب الذي تعيشه سورية إصدار توجيه بدعم ومساندة المزارعين اللبنانيين عبر إعطاء مزايا باستيراد فائض محصولهم للسوق السوري معفى من الرسوم الجمركية وتعليق الاستيراد من مصادر أخرى رغم اقترانها بالرسوم الجمركية وذلك من باب الحرص على المزارع اللبناني كما السوري. وختم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بطمأنة المزارعين والمصدرين السوريين بأنه تم في العام الماضي توقيع اتفاقيات مهمة مع دول صديقة لاستجرار الإنتاج الوطني وخاصة الزراعي. وفي سياق متصل علمت الثورة من مصادرها أن الاجتماع الموسع الذي سيتم عقده يوم الأحد القادم في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سيكون مخصصاً لتفعيل عمل الروزنامة التسويقية الزراعية السورية وبشكل أكبر باتجاه أسواق الدول الصديقة وفي مقدمتها إيران وروسيا والتحرك جدياً شرقاً. اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان: خطوة خاطئة ومن لبنان استغرب رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان جهاد بلوق الخطوة الأحادية المتفردة لوزير الزراعة اللبنانية التي قضت بمنع دخول المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري إلى لبنان، مشيراً إلى انها خطوة خاطئة شكلاً ومضموناً وفاجأت المزارع اللبناني وهيئاته النقابية التي سبق لوزير الزراعة اللبناني أن وعدها بتشكيل لجان زراعية مشتركة سورية لبنانية للتنسيق والتعاون. وفي بيان حصلت (الثورة) على نسخة منه أوضح رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية أنه يجري اتصالاته مع الهيئات النقابية في سورية الشقيقة للعمل معاً على معالجة الأمر بما يخدم المصالح المشتركة للبنان وسورية.
|
