مؤتمرالعمل العربي يقرر في ختام أعماله ايجاد رؤية عمل عربية لإرساء تنمية مستدامة للقضاء علي الفقر وتنمية الدخل 

وكالة أنباء العمال العرب:13-4-2017 

قرر مؤتمر العمل العربي في دورته (44) المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 9 إلي 12 أبريل 2017 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور وزراء العمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية في 21 دولة عضو في منظمة العمل

العربية، ايجاد رؤية عمل عربية مشتركة لإرساء تنمية مستدامة تجعل من العالم العربي نموذجا في مقاومة الفقر وتنمية الدخل ، والقضاء علي البطالة والجوع في إطار التنمية المستدامة 2030 ترتكز علي عدة محاور .

     وأكد المؤتمر - بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان رئيس وفد مصر في المؤتمر-  أن هذه المحاور تتمثل في إقرار برامج ومشاريع وطنية تنموية ذات فائدة عامة للأسر الأشد فقراً بما يوفر فرصا جديدة للعمل المولد للدخل ، لفائدة الفقراء من ناحية ، وزيادة الخدمات الموجهة للمناطق الفقيرة ذات الأولوية بهدف تحسين نوعية  الحياة من ناحية أخري.

    وأشارت المحاور إلي ضرورة تثقيف وتدريب المرأة في الريف وتمكينها اقتصاديا للقيام بدورها في تنمية مجتمعها، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمزارعين ، وخاصة الصغار منهم ، والعاملين بالقطاع ـ كذلك تدريب الفقراء في الريف لمقاومة الفقر والبطالة .

     كما قرر المؤتمر - فيما يتعلق بتقرير المدير العام للمنظمة فايز المطيري، حول التدريب المهني ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن-  اعتماد نموذج تنموي عربي بديل ومستدام يرتكز علي سياسية تنموية أكثر تفتحا علي الخارج ، واحسن استخداما للتكنولوجيات الحديثة ، وأكبر اعتمادا علي المعرفة ، وأكثر تنوعا لمصادر النمو، فضلا عن تطوير المنظومة التعليمية من أجل تحسين آفاق التشغيل وتقليص الفجوة بين مخرجات المنظومة ومتطلبات أسواق العمل والتوجه نحو أرساء منظومة تعليم تضمن استدامة التنمية ، وتوفير فرص العمل وترتقي إلي مستوي المعايير الدولية المعترف بها.

      وطالب المؤتمر فيما يتعلق بتقرير المدير العام ، ببناء مقومات منظومة تدريب مهني مستدام تتطلع إلي أرقي المعايير الدولية المعتمدة وتتوافق ومتطلبات المنافسة والإنتاجية ، فضلا عن تطوير الدور الريادي ومجالات تدخل منظمة العمل العربية لتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة .

كما وافق  مؤتمر العمل العربي ، علي تقرير لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، مع الأخذ بالملاحظات التي أقرها  المؤتمر.وناشد المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تصادق علي الاتفاقيات بسرعة التصديق عليها، وذلك دعما للنشاط المعياري العربي وتحقيق أهدافة في تطوير تشريعات العمل والنهوض بشروط وظروف العمل في الدول العربية عملا بالميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية .

كما قرر مؤتمر العمل العربي في دورته (44)  اعتماد تقرير لجنة ريادة الأعمال ودورها في التنمية والنهوض بالتشغيل .وأكد التقرير علي ربط مفهوم الريادة بالتشغيل ، واعتبارها كخيار اقتصادي واجتماعي يسهم في اعادة تشكيل الاقتصادي والمجتمع وسوق العمل ، مشيرا إلي أن المنشآت والصغيري والصغيرة والمتوسطة أصبحت مكونا أساسا من مكونات استراتيجيات التجديد والتنمية، فضلا عن بناء مؤشر عربي خاص بالريادة يقيس مدي موائمة بيئة الأعمال وجذبها للمبتكرين والرياديين ويعمل علي أن يكون هذا المؤشر الركيزة الأساسية في عملية تقييم الإجراءات الحكومية الرامية إلي تعزيز الريادة في الأقطار العربية المختلفة .

 كما أشار التقرير إلي ضرورة إضافة المناهج الخاصة بالريادة في مختلف المراحل التعليمية لخلق الوعي ودعم وترسيخ روح المبادرة ، فضلا عن وضع برامج موجهة للفئات الخاصة منها ذوي القدرات الخاصة ، وخريجي السجون.

كما قرر مؤتمر العمل العربي في دورته (44)   عقد اجتماع تنسيقي للمجموعة العربية المشاركة  في اجتماعات الدورة (106) لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في جنيف في يونيو المقبل .

     كما قرر المؤتمر عقد ملتقي دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ، علي هامش أعمال الدورة ، وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات والأطراف ذات العلاقة.

     وكلف المؤتمر المدير العام لمكتب العمل العربي بإعداد التقرير السنوي بشأن  المستوطنات الإسرائيلية وأثرها الاقتصادية والاجتماعية السلبية علي أوضاع أصحاب الأعمال والعمال في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان، وترجمة التقرير إلي اللغات المعتمدة في انشطة منظمة العمل الدولية وتعميمية علي المشاركين في المؤتمر.

     وقرر المؤتمر تفعيل قراراته السابقة بشأن إرسال بعثة  متخصصة للاطلاع علي حقوق العمال الفلسطينيين لدي سلطات الاحتلال منذ عام 1970 وحتي الآن، واتخاذ ما يلزم لسداد أجور ومستحقات العمالة الفلسطينية وفقا لمعايير الدولية ، وإعلان المبادئ الأساسية في العمل ، ودعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال والترويج له من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها