لبنان شارك في اجتماع مجموعة اسيا والباسيفيك حول العمل اللائق والتنمية المستدامة في جنيف
الوفاء : 14-6-2017
- عقد صباح اليوم في جنيف اجتماع لوزراء عمل مجموعة آسيا والباسيفيك حول العمل اللائق والتنمية المستدامة على هامش مؤتمر العمل الدولي.
وألقى المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا ممثلا وزير العمل محمد كبارة كلمة لبنان جاء فيها: "من بلد الحرف والحضارة، من لبنان الصغير بمساحته والكبير بمحبتكم. جئنا حاملين إليكم رؤيتنا ومفهومنا للعمل اللائق، وإرتباطه الوثيق بالتنمية المستدامة. إن لبنان الذي كان له شرف توقيع مذكرة التفاهم بين أطراف الانتاج الثلاثة، بحضور سعادة مدير عام المنظمة السيد غاي رايدر في مطلع هذا العام، يؤكد إلتزامه تطبيق كافة المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن، بما لا يتعارض مع المبادئ الانسانية والقانونية التي يقوم عليها المجتمع اللبناني، مع الاخذ في الإعتبار الظروف المحيطة بمنطقتنا، حيث لا يخفى على أحد نتائج الأثار السلبية المنعكسة على لبنان نتيجة لما يحصل في منطقة الشرق الاوسط وخصوصا في سوريا".
أضاف: "إن حق العامل بعمل لائق ضمن ظروف موضوعية وصحية وبيئية مناسبة مع الحفاظ على كامل أشكال الحماية الاجتماعية له هدفنا جميعا، ولطالما سعينا ونسعى لتحقيقه بكل ما أوتينا من عزم وإرادة متكلين على أنفسنا أولا وعلى دعم كافة المنظمات الدولية، وبالأخص منظمة العمل الدولية التي نحن في ضيافتها. إن العمل اللائق هو الباب الأوسع للتنمية المستدامة، بحيث يشكل الانسان فيها المحور الأساسي، فهو المحرك والمخطط والمنفذ في كافة المجالات، وكلما كان الأساس متينا فإن البنيان أكثر متانا عندما يكفل كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكل أطراف الانتاج".
وتابع أيدا: "أما بخصوص الاقتصاد غير المنظم فإن العمل جار لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضم شرائح جديدة تستفيد من تقديمات الصندوق الوطني والاجتماعي تباعا، بحيث لا يتأثر الوضع المالي لهذا الصندوق ويتمكن من تحقيق التوازن المالي وفق الامكانات المتوفرة. لقد سبق للحكومة اللبنانية أن أدرجت شرائح مختلفة ضمن إطار المستفيد من هذه التقديمات منها سائقي السيارات العمومية "التاكسي"، وبائعي الصحف والمجلات والمخاتير، ويجري العمل على إدراج شرائح جديدة، كصيادي الأسماك ومزارعي التبغ وعمال البناء. كما أقر مجلس النواب اللبناني القانون رقم 27/2017 المتعلق بتأمين الطبابة والاستشفاء لكافة المضمونين بعد إحالتهم على التقاعد، ويجرى البحث في إمكانية إعضطاء المضمون الخيار بين الحصول على تعويض صرف أو معاش تقاعدي على مدى الحياة. ختاما أشكركم لإصغائكم، طالبا منكم دعمكم، حكومات ومنظمات وهيئات دولية لمساعدتنا على تحقيق المزيد من الخطوات التتنفيذية التنموية وفقا لمبادئ العمل اللائق وحقوق الانسان". |
