•

•

•

الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن يؤكد بالأرقام: الإحتفال بيوم المرأة العالمي يجب أن يصاحبه تشريعات تحقق العمل اللائق للنساء عربيا ودوليا

الوفاء : 16-3-2018

صرح الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن إن الإحتفالات التي شهدها العالم هذا الشهر وبالتحديد يوم 8 مارس /أذار بمناسبة يوم المرأة العالمي ،يجب أن تكون مصحوبة بحزمة من الإجراءات العملية من جانب صناع القرار التي تخدم حقوق المرأة في العمل اللائق ،والخدمات الأخرى ،صحيا وتعليميا و إقتصاديا وثقافيا،تطبيقا لإتفاقيات وتوصيات

منظمتي العمل الدولية والعربية.وأوضح  الأمين العام أن هذه الإحتفالات في  كل سنة لا يجب أن  تقتصر فقط على الندوات التوعوية والصور المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تزال تتغنى بضرورة دعم المرأة ومشاركتها الفعالة ضمن المجتمع ، ومساهمتها في العمل إلى جانب الرجل لما لها من تفكير وقدرة على الإنتاج والابتكار، مع دعم الأفكار التي تنبذ العنف القائم على النوع الاجتماعي،ولكن لابد من قوانين وتشريعات تحقق تلك المطالب ،خاصة لصالح المرأة في البلدان العربية.ويؤيد غسان غصن  برنامج وتوجهات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن التي تؤكد على أن  حماية حقوق النساء  يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع ضمان ظروف عمل لائقة،والدفع بقوانين تحمي المرأة من سوء المعاملة والإستغلال،والسعي نحو إشراكها في عملية التنمية الإقتصادية ..داعيا إلى البدء في الدفاع عن حقوق بعض النساء خاصة المنزليين  بوضع أعمال الرعاية تحت الحماية الكاملة لقانون العمل، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، ومنها مبادئ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، وعلى الحكومات أيضاً وضع نظام شامل للتدريب وتنمية المهارات والاعتراف بها، لضمان قدرة العمال على تلبية الاحتياجات الجديدة في قطاع الرعاية مثلا .

ورصد غسان غصن بعض المعوقات والمشكلات التي تواجه المرأة العربية في سوق العمل وبالارقام وقال  أنه لطالما كافحت النساء في العالم العربي للحصول على فرص اقتصادية واجتماعية أفضل، ورغم التقدّم المحقق في مجال التحصيل العلمي، فلا تزال أكثرية النساء في العالم العربي خارج القوى العاملة.وقال انه لا تزال النساء على امتداد العالم العربي تتخلّف عن الرجال في ما يخص فرص العمل وصناعة القرار،موضحا ان انخراط العربيات المتعلمات اللواتي هنَّ في سنّ العمل في سوق العمل سيؤدّي لارتفاع متوسط دخل الأسر بنسبة 25%، وسيؤدّي لحصد المنطقة ألف مليار دولار إضافية بين عامي 2000 و2011 وذلك وفق صندوق النقد الدولي.. وأضاف إنّ 25% فقط من النساء العرب يعملن أو يبحثن عن عمل وفق بيانات البنك الدولي، بينما تفوق هذه النسبة الـ50 % في الدول النامية الأخرى، وفي حال استمر الوضع على حاله، فإنّ العالم العربي يحتاج إلى 150 سنة للّحاق بالمعدّل العالمي الحالي. وأشار إلى انه في الواقع، فإنّ نسبة المشاركة النسائية في سوق العمل هي الأدنى في العالم، حيث أنّ النسبة تبلغ 29% في جنوب آسيا، 51% في أوروبا، 57% في أميركا الشمالية، 61% في شرق آسيا و63% في أفريقيا،كما تختلف نسبة المشاركة النسائية في سوق العمل بين الدول العربية.وأضاف الأمين العام أن النمو الواسع الذي حصل في مجال تعليم المرأة في العالم العربي لم ينعكس في نمو مماثل في سوق العمل، رغم ان العالم العربي تمكّن من خلال الأهداف الإنمائية للألفية الصادرة عن الأمم المتحدة من نسبة محو الأمية عند النساء إلى المعدل العالمي البالغ 80% في العام 2015 بعدما كانت 66% في العام 2000، ما يجعلها أقرب إلى النسبة عند الرجال البالغة 88% في العام 2015،كما ازدادت نسبة انخراط المرأة في التعليم ما بعد الثانوي في المنطقة بنسب أعلى من مناطق نامية أخرى،ويتطابق ذلك مع الهدف الإنمائي المستدام الرابع الذي يقر بضمان التعليم الجيد المنصف بين الجنسين على كافة المستويات. وقال ان أحد مؤشرات هذا النجاح هو أن نسبة انخراط النساء في الجامعات تفوق نسبة الرجال .

وأكد "غصن" أن الارتفاع الكبير في نسبة التعليم بين النساء العرب لم يؤدي الى ارتفاع نسبة العاملات في كل الدول العربية، بينما تنخرط 45% من النساء العرب في التعليم ما بعد الثانوي، 25% منهن فقط يعملن،ويتناقض ذلك مع المعدلات العالمية حيث 44% من النساء يعملن و37%من النساء تحظى بالتعليم ما بعد الثانوي،وطبعا تختلف الأرقام بين دولة عربية .

وقال ان المرأة العربية المتعلمة تحاول أن تبحث عن عمل أكثر من المرأة غير المتعلمة مما يؤدي إلى تنافس كبير على الوظائف التي تتطلّب كفاءات عالية والتي هي محدودة العدد وبالتالي يواجه الكثير منهن البطالة،حيث أن نسبة البطالة عند النساء العرب الحاصلات على تعليم جامعي هي أعلى من تلك عند النساء اللواتي لم يحصلن على تعليم جامعي، مثلاً، 30% من غير الحاصلات على التعليم ما بعد الثانوي في الأردن ومصر كنّ عاطلات عن العمل في العامين 2011 و2012، بينما نسبة البطالة بين النساء الأكثر تعليماً في هذين البلدين فاقت 60% و40% على التوالي.

وأكد "غصن" أنه رغم نسبة التحصيل العلمي المرتفعة عند النساء العرب غير أنّ اختصاصاتهن ترتكز على الفنون والعلوم الإنسانية،و ينعكس ذلك في إحصاءات التوظيف التي تظهر أن 30% من الوظائف التقنية والمهنية في العالم العربي تشغلها النساء..بالإضافة إلى ذلك تتنافس النساء على عدد محدود من الوظائف ويعانين بالتالي من نسبة بطالة عالية،ويؤكّد ذلك تقرير التنمية البشرية العربي الذي يذكر أنّ "النساء لا تزال تتركز في اختصاصات مثل الأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والتي هي غير مطلوبة في سوق العمل"،هذا بالإضافة إلى أن أغلب برامج الفنون والعلوم الإنسانية في العالم العربي تحضّر المرأة لوظائف في القطاع العام فقط !.

وانهى الامين العام تصريحه برسالة إلى صناع القرار بالإهتمام بحق المرأة في العمل اللائق وإشراكها في صناعة التنمية ،من خلال تشريعات حقيقية..وتجدر الإشارة الى ان ارتفاع معدلات البطالة الكلي ،وتراجع النمو الاقتصادي  بسبب ما خلفه الربيع العربي المشؤوم والحرب الارهابية والاحتلال الاسرائيلي ،وضيق ميادين فرص العمل انعكس سلباً على المرأة العاملة العربية،وحقوقها.