فى افتتاح الدورة الـ 45 لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة: وزير عمل مصر ينقل تحيات الرئيس السيسي لـ وزراء عمل وممثلي أصحاب أعمال والعمال" في 20 دولة عربية ..ويؤكد: نمر بمرحلة دقيقة تتطلب بناء عمل عربي مشترك..ونواجه الإرهاب بقوة وحزم لاجتثاثه من جذوره

الوفاء : 9-4-2018

 **مصر أصدرت قانوناً جديداً للاستثمار يقضي علي البيروقراطية ويحفز المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة..وأصدرنا  قانوني التنظيمات النقابية وتنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة..ومشروع قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي والتوازن بين حقوق العامل ومصلحة  صاحب العمل..و خلال ولاية الرئيس الأولي الدولة نفذت 11 ألف مشروع بتكلفة 3 تريليون جنيه ووفر 3.5 مليون فرصة عمل..ومعدلات البطالة انخفضت من 14% إلي 11%..ووارتفع الاحتياطي النقدي إلي42,5 مليار دولار..ونهيب بالمجتمع والمنظمات الدولية  تحمل المسئولية..وإزاء عمال وشعب فلسطين لرفع القيود المفروضة عليهم نطالب بوضع قواعد محددة لاختيار الدول التى تناقش حالاتها بشكل فردى في مؤتمر العمل الدولي
 
..نقل وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، اليوم الأحد، إلى لـ وزراء عمل وممثلي أصحاب أعمال وعمال 20 دولة عربية، الحاضرون في الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة،  تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى المؤتمر، وتمنياته لهم بالتوفيق في أعماله ، وأن تكلل جهودهم بالنجاح لما فيه الخير لأوطان وشعوب الأمة العربية جميعاً، مرحبا بهم في أرض الكنانة مصر، متمنيا لهم قضاء وقتا طيبا في بلدهم الثاني مصر.
 كما أعرب الرئيس السيسي عن أن يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات بناءهً ، تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ الحوار بين أطراف الإنتاج، لدفع مسيرة منظمة العمل العربية على طريق تحقيق أهدافها القومية، في ظل المتغيرات والمستجدات التي يشهدها عالم اليوم.وقال وزير القوى العاملة  فى كلمة مصر أمام المؤتمر : إننا نلتقي اليوم في أعمال هذه الدورة لمؤتمرنا في ظرف عربي وإقليمي ودولي مثقل بالتهديدات والمخاطر، مفعم بالمستجدات والمتغيرات، ظرف يستدعي إعطاء العمل العربي المشترك مضموناً واقعياً، مؤكدا أن الوطن العربي بلغ مرحلة دقيقة من تاريخه، تتطلب المضي دون تردد في بناء عمل عربي مشترك، يعتمد على أسس صلبه وقوية تمكنه من مواجهة الرهانات الدولية، آملين من الله أن يساعدنا في أن نقي شعوبنا شر المخاطر التي تتربص بها كأمة وكوطن يمتلك حضارة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ.وشدد "سعفان" علي أننا استطعنا في مصر أن نواجه بكل قوة وحزم الإرهاب الذي أراد أن ينال من أمن واستقرار الأمة العربية، مشيرا إلي أن قيادة الدولة والحكومة بأجهزتها المختلفة في كل بقعة من بقاع أرض الوطن تواصل جهدها المكثف وعملها الدؤوب، لدرء هذا الخطر الإرهابي واجتثاثه من جذوره إلى غير رجعة، كى ينال الآثمون عقابهم الرادع جزاء لما اقترفوه من جرائم.وأكد أن التنمية والازدهار يقومان على العمل المنتج والفعال، وأن حل مشكلات العمالة في الوطن العربي جزء لا يتجزأ من التحديات التي تواجهها شعوبنا في ظل التطورات العالمية والإقليمية الراهنة والعولمة الاقتصادية التي أصبحت تخضع لقوانين التنافسية، مما يستدعي تحديث الهياكل الإنتاجية في القطاعين العام والخاص ، وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة العنصر البشري.وأشار إلي أن الحكومة المصرية أدركت أن التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها، إلا من خلال بيئة تشريعية على كافة المستويات ذات الصلة، والتي تسهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي، منوها أن مصر أصدرت قانوناً جديداً للاستثمار، يهدف إلى القضاء على البيروقراطية خاصة المشروعات الجديدة ، ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إقامة مشروعات جديدة في مصر في ظل برنامج إصلاح اقتصادي متكامل.كما أشار إلي أن الحكومة المصرية حرصت علي تطوير التشريعات ذات الصلة بعالم العمل بما يتوافق مع التطورات الحالية، وكان أولها إصدار  قانون التنظيمات النقابية الجديد ليجعل التنظيم النقابي المصري متوائماً مع معايير العمل الدولية، كما تم إصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.وتم الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد بتوافق كامل بين أطراف الإنتاج، ليعالج السلبيات الموجودة في القانون الحالي، ويشجع الشباب علي الانخراط في العمل في القطاع الخاص ويحقق الأمان الوظيفي ، كما يحقق التوازن بين حقوق العامل ومصلحة  صاحب العمل .وقال :إن خفض معدلات البطالة وتحقيق مزيد من فرص العمل للشباب، يأتي علي رأس أولويات الحكومة المصرية واستراتيجيتها، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدراج سياسات سوق العمل ضمن أولويات السياسة العامة للدولة ،حيث أصبحت قضايا التشغيل محور استراتيجيات الحكومة ، التي تعمل علي توفير فرص عمل للشباب عبر التوجيه والمشورة المهنية وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الشامل والمنظم، من أجل بناء المهارات في جميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وإيجاد فرص عمل لائقة  تتيح المشاركة الفعلية في الاقتصاد الكلى.وكشف الوزير عن أنه من أجل تحقيق أعلى مستويات في الإنتاجية، تقوم وزارة القوى العاملة بقياس معدلات الإنتاجية بمنشآت القطاع الخاص، ومتوسطات أجور المهن الفنية والإدارية للعاملين بالقطاعات الصناعية المختلفة ، للتعرف علي أهم مشكلات العملية الإنتاجية والمساهمة في رصدها ، منوها أنه تم إعداد وتحديث دليل التصنيف المهني الوطني لعام 2017 طبقاً للدليل 2008 وربطه بالتصنيف العربي المعياري، ويشمل توصيف شامل لكل مجموعة مهنية ويحدد مهام وواجبات لكل مهنة ، حيث تضمن التصنيف الجديد إضافة أكثر من 2523 مهنة جديدة ظهرت في سوق العمل المصري علي آخر إصدار لدليل التصنيف المهني لعام 2005 ، ليصبح عددها 5923 مهنة. كما تم استحداث ربط كود المهن المصرية بكود التصنيف العربي المعياري ، لتوحيد كود المهنة مع اختلاف مسمياتها في الدول العربية، ويسهم الربط بين التصنيف المهني لعام 2017 والتصنيف العربي المعياري للمهن 2008 ،علي مد شبكة المعلومات بمنظمة العمل العربية بأي بيانات مطلوبة، وكذلك التعاون مع الدول العربية المستخدمة للتصنيف العربي .وأكد سعي الحكومة المصرية من خلال وزارة القوي العاملة ، إلى تذليل كافة العقبات المتعلقة بالتشغيل، مشيرا إلي أنه من أبرز المبادرات في هذا الشأن هي البورصة الإلكترونية للتشغيل والتي يتم تنفيذها على مرحلتين: المرحلة الأولي تتم من خلال إعداد برنامج التشغيل، والذي يشمل التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، أما المرحلة الثانية فتشمل ربط برامج التشغيل ببرامج الأجور الإنتاجية وسوق العمل ، حتى تتمكن هذه البرامج من رصد معدلات البطالة ، وكذلك معدلات الأجور طبقاً للمهنة وسنوات الخبرة.وقال : إن حكومة بلادي أدركت أن سن التشريعات وطرح الاستراتيجيات والبرامج، ليست هي الحل الوحيد لخفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل، فقد حققت الدولة علي مدار الأربع سنوات الماضية من فترة ولاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة هائلة في مؤشرات التنمية الاقتصادية، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 11 ألف مشروع بتكلفة 3 تريليون جنيه في كافة القطاعات، وفرت ما يقرب من 3,5 مليون فرصة عمل للعاملين بتلك المشرعات القومية.وأكد أن تلك الإنجازات التي تم تنفيذها في مصر خلال الأربع سنوات الماضية، أصبحت واقعاً حقيقياً يبعث رسائل ثقة في الغد وفي القيادة السياسية التي واجهت تلك التحديات بقرارات جريئة ، ولعل ما تم تنفيذ من مشروعات كبري وإجراءات تم اتخاذها في كافة المجالات، كان له عظيم الأثر في تخفيض نسبة البطالة من 14% عام 2014 إلي 11%  حاليا، وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي إلي ما يقرب 42,5 مليار دولار ، وانخفاض عجز الميزان التجاري ، وهي كلها مؤشرات تؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح .واشار الوزير إلي التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية من خلال استمرار الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني، ومدي تعنت إسرائيل وتماديها في خرق القوانين والأعراف الدولية، ومدي تنكر رعاة عملية السلام لالتزاماتهم، كلها أحداث تزيد من تعقيد تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.وأهاب باسم مصر بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلي رأسها منظمة الأمم المتحدة ، أن تتحمل مسئولياتها إزاء عمال وشعب فلسطين لرفع القيود المفروضة عليهم.وقال :إن العدوان الممارس يومياً على أفراد الشعب الفلسطيني والحصار المفروض على الأخوة الفلسطينيين والشهداء والجرحى الذين يسقطوا يوميا، لن يزيد الفلسطينيين  إلا عزماً وصموداً ، ولن ينال من إرادتهم الراسخة في بناء وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس.وطالب وزير القوي العاملة، من أطرف العمل الثلاثة في الوطن العربي بالانتباه لما يحدث من جانب بعض المنظمات الدولية خلال الأعوام الأخيرة، مشددا علي أن معايير العمل الدولية أصبحت تتسم بعدم الشفافية ، خاصة فيما يتعلق بمعايير التقييم التي تستهدف دولا بعينها في المنطقة العربية يتم تسليط الضوء على مخالفتها، فى حين أن هناك دولاً أخرى لا تطبق معايير العمل الدولية، ولا يتم توجيه أي ملاحظات لها، مما يتطلب منا جميعا اتخاذ موقف عربي موحد تجاه عدم الشفافية، بوضع قواعد محددة يشارك فيها  أطراف العمل الثلاثة ، لاختيار الدول التى تناقش حالاتها بشكل فردى في أثناء فعاليات مؤتمر العمل الدولي.وكان الوزير في بداية كلمته قد هنئ المهدي الأمين وزير العمل لدولة ليبيا الشقيقة، على انتخابه رئيساً لهذه الدورة، متمنياً له كل السداد والتوفيق في إدارة أعمالها .كما هنأ  فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، على تقريره المعروض على المؤتمر بأبعاده المختلفة، منوها إلي أنه يقدم رؤية غير تقليدية عن طبيعة أسواق العمل في الدول العربية على اختلاف بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، والضغوط غير المسبوقة التي تتعرض لها ، بهدف تحليل سياسات ومؤسسات أسواق العمل فيها. كما يوضح التقرير دور المنظمة في تعزيز الخطط الوطنية لسياسات أسواق العمل/ في إطار النظرة الاستشرافية والعمل علي توحيد الرؤي وتحقيق التكامل الوطني والقومي من خلال علاقتها المتميزة مع أطراف الإنتاج الثلاثة.ووجه الشكر للمدير العام، وجميع موظفي المنظمة ، على ما بذلوه من جهد في التحضير الجيد لهذه الدورة.