وكالة أنباء العمال العرب تنشر النص الكامل لكلمة الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن أمام الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي

الوفاء : 11-4-2018

وكالة أنباء العمال العرب تنشر النص الكامل لكلمة الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن أمام الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي. المنعقدة الأن في القاهرة ..وهذا نصها:"معالي رئيس المؤتمر د. المهدي الأمين..معالي مدير عام منظمة العمل العربية الأستاذ فايز علي المطيري... السادة رؤساء واعضاء الوفود...الضيوف الكرم:
نجتمع اليوم على أرض الكنانة، في لحظات فارقة وتاريخية، وذات تحديات كثيرة يمر بها وطننا العربي بل والعالم أجمع، حيث تحتضن قاهرة المعز، أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي، خلال الفترة من 8 إلى 15 إبريل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور مميز من ممثلي أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية، ولفيف
من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبداية نتقدم إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإلى شعب مصر بالتهنئة القلبية على فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة داعين الله لمصر الكنانة بالمزيد من الأمن والأمان والتقدم والازدهار،
أيها الحضور الكريم،
إن الدورة الحالية تكتسب أهمية كبيرة، خاصة وأنها تبحث عددا من الموضوعات المهمة يأتي على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي الأستاذ فايز المطيري، وعنوانه: “ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم “، كلها ملفات تتمحور حول أهمية العمل العربي المشترك في كافة المجالات، وأيضا مواجهة أخطر تحدي يواجه الوطن العربي وهو البطالة والسعي نحو خلق فرص عمل حقيقية ولائقة.. وهو ما يؤكد حرص منظمة العمل العربية تنسيقا مع الشركاء الاجتماعيين، ودعواتها المستمرة الى الربط بين التنافسية والتشغيل بما يؤدي الى الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية والبشرية، ودعواتها الى المزيد من العمل العربي المشترك لمواجهة تفشي ظاهرة البطالة الخطيرة.
السيدات والسادة،
لقد  ساهم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الى جانب منظمة العمل العربية والشركاء الاجتماعيين خلال السنوات الماضية في وضع التصور و تقديم الاقتراحات التي تخدم تلك الأهداف ،منطلقا من الثوابت التالية :"1" التأكيد على أن العمل قيمة انسانية وحضارية ذات أبعاد اقتصادية و اجتماعية و نفسية يجب ايلاءه  مكانة متقدمة في مضامين التنمية وتوفيره بكفاية و عدل ."2" التنبيه الى أن أثار البطالة لا يقف عند حدود فقدان الدخل وهدر الطاقة الانتاجية والاستثمارات الانتاجية بل تتعداه الى ضعف الانتماء والشعور بالتهميش وتهديد السلم الاجتماعي والامن القومي الوطني والعربي ."3" التركيز على قرارات مؤتمرات العمل العربي المتعاقبة بشأن تسيير تنقل  الأيدي العاملة العربية بين البلدان العربية لا سيما أصحاب الكفاءات بشكل خاص وزيادة الاعتماد على اليد العاملة العربية ، وكذلك تحسين جودة التعليم. "4" تمويل برامج  منظمة العمل العربية لدعم التشغيل و الحد من  البطالة وفقا لمكونات الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل والمرصد العربي للتشغيل والبطالة ."5" دعم برامج توظيف الوظائف وتحسين أدارة العمالة المتنقلة ."6" الموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل لتشغيل الشباب العربي ،ودعم قدرات المنشأة الصغيرة."..وبعد كل ذلك ،وتأكيدا عليه ،إننا في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب نرى أن تحقيق أهداف تقرير المدير العام ،ومواجهة التحديات الاقتصادية والإنتاجية الراهنة  تحتاج إلى مجموعة أسس ومنها:"1" ضرورة تبني نمط جديد للتنمية يوازن بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية مثل التوزيع العادل للدخل وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر والنمو المستدام."2" إعطاء دور أكبر لوزارات  العمل ولممثلي العمال وأصحاب العمل في رسم سياسات تنموية تلبي حاجات سوق العمل."3" إنشاء أسس الحماية الاجتماعية الوطنية التي تقدم باقة أساسية من ضمانات الأمن الاجتماعي بهدف التخفيف من حدة الفقر ومن الهشاشة والإقصاء الاجتماعي بغية تحقيق هدف طويل الأمد هو تأمين تغطية شاملة للأمن الاجتماعي، ويتعين على الحكومات أيضاً تحقيق مستويات أعلى من الحماية وفق المعايير العربية والدولية مع الحفاظ على قيمة المعاشات التقاعدية إضافة إلى إعانات البطالة والأمومة. ومأسسة الحوار الاجتماعي كإطار استراتيجي لتحسين حوكة أسواق العمل."6" الاستثمار في تعليم العمال وتدريبهم وفي بناء مهاراتهم ذات الصلة بالطلب في سوق العمل، واعتماد برامج سوق عمل فاعلة، وتعزيز التلمذة المهنية."7" تعزيز تفتيش العمل لضمان الامتثال لمعايير العمل الدولية المرتبطة بظروف العمل.
الحضور الكريم:
نعتبر بأن “ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم" ،فكرة تؤمن بأهمية رأس المال البشري في ظل التطورات السريعة الحاصلة في بيئة العمل التي تتبنى الابتكار كما أنها دعوة مباشرة كي تبقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا ، لأنها ستكون قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وتساهم في تأمين فرص العمل اللازمة بما يواكب الزيادة السكانية المطردة واضعين أمام نصب أعيننا أن رأس المال البشري مورد رئيس لأي دولة  وأساس إبداعها وسر نجاحها خاصة وأن التطورات السريعة الحاصلة في بيئة العمل العربية أو أي بيئة عمل تدفع المؤسسات الرائدة إلى الاهتمام بمفهوم الابتكار، ما يُعزز الحرص على إسعاد موظفيها وتأمين مناخ ملائم وبيئة مشجعة لهم، وصولاً إلى استخدام مواهبهم الابتكارية للبقاء وسط بيئة تنافسية، فالابتكار دائما  يؤمن فرص عمل جديدة للدولة ،ويساهم في زيادة إنتاجيتها وخفض النفقات.
السادة الكرام،
إن التشغيل ومكافحة البطالة وحماية الأسواق العربية هي في نظرنا أبرز التحديات الجسام التي شغلتنا، وشغلت اهتمامات منظمة العمل العربية الفريدة التكوين فى منظومة مؤسسات الجامعة العربية، التي تشمل أطراف الانتاج الثلاثة "حكومات وأصحاب اعمال وعمال"، نظرا لوجود تحديات جسام تهدد المنطقة العربية في العقدين الماضيين، حيث كان موضوع التشغيل والبطالة يتصدر أعمال مؤتمرات منظمة العمل العربية، وفى مقدمة منتدياتها وبرامجها، وخاصة وأن أزمة التشغيل في تفاقم، ومعدلات البطالة إلى ازدياد. كما إن البطالة تتفشى في كل مكان حول العالم ، ولآ سيما بعدما اجتاحت العولمة بلدان العالم اجمع مخلفة آثارها السلبية في مختلف أقطاره نتيجة عولمة الانشطة المالية واندماج أسواق العمل وتعاظم انتشار الشركات متعددة الجنسيات العابرة للقارات، فى مقابل تراجع دور الدولة في الاستثمار والتشغيل وترسيخ قواعد اقتصاد السوق ،حامية لمصالح المستثمرين ،مقيدة بإصلاحات فرضتها عليها املاءات صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية تأثر بها التشغيل فقلت فرص العمل بعد أن تنازلت الدولة عن قطاعاتها الانتاجية لصالح الخصخصة  التي أدت الى تسريح مئات الالاف من العمال ،ناهيك عن تخفيض الدولة الانفاق الاجتماعي ورعايتها  الحماية الاجتماعية مما أدى  الى اضطرابات اجتماعية غالبا مما يكون منشأها البطالة والفقر."
الأخوة والأخوات،
لقد جاء الربيع العربي الذى أنعكس في شكل سلبيي على أسواق العمل فأدى الى ارتفاع معدلات البطالة في البلدان العربية من 14 بالمئة العام 2010 الى 17 بالمئة في مطلع العام 2017 حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن خمسة عشرين مليون شاب  وفقا لإحصائيات منظمة العمل العربية متوقعة  أن يرتفع هذا العدد في أفاق العام 2020 ،متزامنا مع تراجع مؤشرات النمو خصوصا في دول الربيع العربي وازدياد عجز الموازنات ، وتدهور الميزان التجاري وانخفاض الاحتياط النقدي وتدني قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وكلفة المعيشة . وهذه العوامل السلبية دفعت الى تفاقم مشكلات الفقر وزيادة عدد الرازحين دون خط الفقر الادنى. وبعيدا عن العاصفة الهوجاء التي أطاحت بالمراكز المالية في الدول الرأسمالية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية والتي طالت أنواع اقتصادات دول الخليج العربي وأسواق أسيا الناشئة ،والتي تلاها الانهيار السريع لأسعار النفط وتواضع الاستثمار الإجمالي وفق مؤشرات صندوق النقد العربي.
الاخوة والاخوات،
بعيدا عن كل ذلك تأتى ظاهرة الارهاب التى لا تهدد دولة بذاتها بل تهدد الوطن العربى برمته ، لا بل العالم اجمع ، لا سيما أن الارهاب يستهدف المصانع ويقصف المنشأت والمؤسسات التجارية وهى جميعها مصدر رزق العمال،وكانت نتائج هذة العوامل كارثية  حيث تزايدت البطالة وفقا لتقدير صندوق النقد العربى الذي قال أن معدل البطالة بين الشباب فى الدول العربية بلغ 28% مقابل 12% على مستوي العالم .وأن البطالة أكثر شدة فى حالة الشابات العربيات التى تبلغ 43% مقابل 13% فقط على المستوى العالمى .وتتركز بطالة الشباب فى الدول العربية فى أوساط المتعلمين الذين يصلون فى بعض الدول نسبة تصل الى 40% مي أجمالي العاطلين عن العمل وفى الداخلين الجدد بسوق العمل .
الزملاء الأعزاء،
إن كفاح الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عن طريق منظماته وقياداته العمالية المنتشرة في جميع البلدان العربية ،هو مصحوب بدق ناقوس الخطر الذي يهدد الطبقة العاملة العربية ،وينذر بكارثة  تتطلب سرعة المواجهة ، فعدم الإستقرار الذي أصاب منطقتنا العربية مؤخرا أمنيا وإقتصاديا وسياسيا ،ادى الى نشر الفوضى والتفكك ، مما هدد بشكل مباشر مصالح العمال العرب الذين يدفعون ثمن ذلك من حياتهم وارزاقهم ، فتشير  التقارير الى أن حجم الخسائر التى أصابت العالم جراء الارهاب والعنف والتطرف والحروب كبدت الاقتصاد العالمى 13.6 تريليون دولار فى السنة الواحدة ،وذلك بسبب الانفاق على الميادين المرتبطة بالعنف والصراعات المسلحة وفق تقرير أعده معهد الاقتصاد والسلام وهو يعادل 13.3 بالمئة فى النتائج المحلى الاجمالى العالمى .ولفت هذا التقرير الى أن تكاليف العنف تعادل عشرة أضعاف قيمة المساعدات الانمائية الرسمية العالمية ، وأكثر فى القيمة الاجمالية لصادرات الغذاء العالمية .،ويكفي هنا ان نشير الى تقرير حديث للمنتدي الاستراتيجي العربي للدراسات الذي يرصد وبالارقام تكلفة عدم الاستقرار السياسي والامني وظهور الارهاب ،بإستراتيجية جديدة خلال السنوات الخمس الماضية وجاءت على النحو التالي:- دمار كامل للبنية التحتية لاربع دول عربية هي ليبيا واليمن والعراق وسوريا.- 14 مليون لاجئ - 8 مليون نازح.- 1.4 مليون قتيل وجريح .- 25 مليون عاطل عن العمل .- 900 مليار دولار بنية تحتية مدمرة.- 640 مليار دولار سنويا خسائر فى الناتج المحلى العربي.- 50 مليار دولار تكلفة اللاجئين سنويا .ــ تريليون و 200 مليار دولار كلفة الفساد فى المنطقة العربية بسبب غياب القوانين والامن.ـ 57 مليون عربي أميون لا يعرفون القراءة والكتابة.ـ 14.5 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدرسة عام 2016 .ــ 70 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر المدقع .ــ 60 ٪ زيادة في معدلات الفقر آخر عامين.ـ 90 ٪ من لاجئي العالم عرب.- 80 ٪ من وفيات الحروب عالميا عرب!..
الحضور الكريم،
إن فقدان الأمن والاستقرار وتفشي الارهاب والنزاعات المسلحة والاستثمار فيه لتحقيق مصالح وأطماع بعض الدول النيوليبرالية، وفرض العقوبات الاقتصادية على الدول الممانعة للاحتلال والرافضة للهيمنة والاستعمار يصيب مباشرةً العمال ومحدودي الدخل والفقراء ولذلك نرى أن غياب التضامن الدولي الفعلي لمكافحة الارهاب وفض النزاعات العسكرية ومعالجة التخبط الاقتصادي والاجتماعي وإحقاق العدالة الاجتماعية، أدّى إلى مزيد من التوترات وفاقم الأزمات المعيشية التي تعاني منها الدول. فبدلاً من اعتماد سياسات تحقق الأمن الغذائي وتحارب الفقر وتهتم برأس المال البشري من خلال الاستثمار في ميادين التعليم والتدريب وتعزيز مهارات العمال والعناية بالصحة يجري الإنفاق بمليارات الدولارات على التسلح ودعم بؤر التوتر وتمويل الإرهاب،ولا نقصد هنا ارهاب داعش والمنظمات المتطرفة المماثلة فقط ،بل ايضا الارهاب الاسرائيلي الذي يمارس ابشع انواع العنف والتطرف دون تحرك دولي يوقف هذا النزيف الذي تسيله اسرائيل في الاراضي العربية المحتلة بدعم من بعض الدول وفي مقدمها الولايات المتحدة الامريكية الراعي الرسمي للارهاب حول العالم ،والتي تستفز العرب بقراراتها التعسفية ومطالبها الابتزازية المخالفة لكافة الاعراف والاتفاقيات الدولية واعلانها ان القدس عاصمة لإسرائيل وهو ما نرفضه وندينه بشكل قاطع. ونرفض كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الاراضي العربية المحتلة، ونقف مع فلسطين وشعبها ضد الغطرسة والعنف الإسرائيلي وندعو كل القوى هناك الى الوحدة في مواجهة الاحتلال، ونؤكد أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين كما نرفض كل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي مع العدو وحلفائه. ونندد بالعدوان الامريكي والاسرائيلي والقصف العشوائي على العاصمة السورية دمشق وسيادتها، من خلال تمويل الارهاب ومؤازرته العسكرية واللوجستية، ونؤكد على أن هذا العدوان المستمر ما هو إلا محاولة مفضوحة لجر المنطقة الى حروب إقليمية مدمرة، من شأنها أن تلحق الكوارث بمصالح شعوبها، وأن تستنزف طاقاتها، في دوامة لا يستفيد منها سوى المشروع الأميركي، الصهيوني". وندعو الأمم المتحدة ومجلس أمنها إلى مواجهة سياسة العربدة التي تتبعها حكومة الاحتلال في قطاع غزة والضفة والقدس، والجولان السوري وانتهاك سيادة لبنان على ارضه وثرواته النفطية. وأن تتحمل مسؤولياتها واتخاذ العقوبات الزاجرة، بما يردع سياسة العدوان.. كما ندعو جامعة الدول العربية إلى موقف حاسم ضد هذه الممارسات.
أطراف الإنتاج الأعزاء،
اننا في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وامانته العامة نعاهد الجميع على الاستمرار في دعم القضايا المصيرية وحق الشعوب في التحرر ،وحقها في حياة كريمة وأننا نسعى دائما  لتعزيز الوحدة النقابية ووحدة الطبقة العاملة لأن استحقاقات المرحلة لا يمكن مواجهتها إلا بحركة نقابية موحّدة لا بالشرذمة والتشتيت، وأننا نعمل من أجل تطوير بنية الحركة النقابية وترسيخ تضامنها وتحصين استقلاليتها وتعزيز ديمقراطيتها وتعميق ارتباطها بمصالح العمال،كل ذلك لاننا نؤمن بأنّ بناء نقابات موحدة قوية ومتماسكة ديمقراطية ومستقلة هو الركيزة الأساس في بناء حركة نقابية فاعلة ما يمكننا من مواجهة كل التحديات ومواصلة النضال من اجل الدفاع عن حقوق عمالنا ومكتسباتهم المشروعة..
** وفي الختام نتوجه بخالص الشكر والتقدير والإحترام إلى منظمة العمل العربية على حسن التنظيم ،وللإتحاد العام لنقابات عمال مصر على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة.."