ة أمين"العمال العرب" غسان غصن امام مؤتمر العمل العربي: التنمية المستدامة لن تتحقق الا في ظل مناخ يكون المجتمع الدولي فيه أكثر عدلا وإنصافا وتوازنا..وندعو إلى إحياء التكامل الاقتصادي العربي و إقامة السوق العربية المشتركة

الوفاء : 15-4-2019

 

قال غسان غصن الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ان هناك مجموعة من الصعوبات التي  تواجه عالم العمل والعمال، مشيرا الي أن خطر الإرهاب لا يهدد منطقتنا العربية وحسب بل العالم اجمع فالاحتلال والاضطرابات والبطالة والفقر والتهميش والاقصاء أصبحت تشكل خطرا داهما على الاستقرار الامني والسلم المجتمعي  في ظل ظروف دقيقة وخطرة وأوضاع سياسية واقتصادية سيئة . 
 جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي، الذى ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرأس وفد مصر وزير القوي العاملة محمد سعفان وبحضور ١٧ وزير عمل عربي، ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف  الي ان ما دفع منظمة العمل العربية للاهتمام  بالنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية  هو تحسين  "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة".كما قدمت المنظمة في تقريرها لهذه الدورة رسم خارطة لواقع أسواق العمل في ضوء مؤشرات الأداء وواقع التنافسية، و اقتراحات جديدة تواكب التطور وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العربية بشكل شمولي ومتكامل ومتوازن.
 وقال انه لم يكتف التقرير بتشخيص حجم الفجوة البنيوية لأوضاع علاقات العمل في الوطن العربي، وأثار ذلك على نسبة النمو ومعدلات الفقر والبطالة، والمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل بل عمل علي  إيجاد الحلول لأنماط العمل الجديدة في عصر المعلوماتية والتقدم التكنولوجي والتحول نحو اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي والعمل عن بعد، وما يترتب على هذه المتغيرات المستجدة من تحديات تسريح أعداد كبيرة من العمال. وهو التحدي الأبرز امام مستقبل العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال. 
وشدد علي ان التنمية المستدامة لن تتحقق الا في ظل مناخ يكون المجتمع الدولي أكثر عدلا وإنصافا وتوازنا, وإشراك الجميع في عملية التنمية المنشودة. وهو ما يدفعا إلى طرح مجموعة من التساؤلات.موكدا علي انه لن تتحقق "التنمية" وأعداد العمال الذين يقعون تحت براثن الفقر في ازدياد مستمر، بينما لا تغطي الحماية الاجتماعية الملائمة سوى 27% من سكان العالم، وأنه كل عام يفقد حوالي 2.3 مليون عامل حياتهم، فضلاً عن الأعباء الثقيلة المتمثلة في الأمراض المهنية، إضافة إلى أنه لا يزال 168 مليون طفل يعملون في أسوأ اشكال عمالة الاطفال، .ودعا إلى  إحياء التكامل الاقتصادي العربي بدأ من إقامة السوق العربية المشتركة لمواجهة التغيرات الاقتصادية الجديدة لتجد لها مكاناً متميزاً بجانب التكتلات الاقتصادية العالمية.
***النص الكامل لكلنمة "الامين العام" :
"كلمة الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن أمام مؤتمر العمل العربي 
الدورة 46 القاهرة 14-21 ابريل 2019 
 
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية راعي المؤتمر ممثلا بمعالي وزير القوى العاملة السيد محمد سعفان
معالي رئيس المؤتمر الاستاذ كميل أبو سليمان وزير العمل في الجمهورية اللبنانية
معالي المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز المطيري 
أصحاب المعالي الوزراء 
السيدات والسادة رؤساء وفود منظمات أصحاب العمل والعمال
ضيوف المؤتمر
الحفل الكريم
يشرفني باسم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ان اشارككم اعمال هذا المؤتمر الذي ينعقد في قاهرة المعز في جمهورية مصر العربية في ظل ظروف دقيقة ومنعطفات خطرة وأوضاع سياسية واقتصادية داكنة المعالم. ومجموعة من التحديات تواجه عالم العمل والعمال لا تهدد منطقتنا العربية وحسب بل العالم اجمع فالاحتلال والإرهاب والاضطرابات والبطالة والفقر والتهميش والاقصاء باتت تشكل خطرا داهما على الاستقرار الامني والسلم المجتمعي. وهو ما دفع منظمة العمل العربية الى إيلاء موضوع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الاهتمام المطلق. فتولى المدير العام لمنظمة الأستاذ فايز المطيري، شأنه في كل عام، ان يعرض في تقريره لهذه الدورة رؤية مستنيرة للمنظمة حول "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة".
يقدم في تقريره هذا، بالإضافة الى رسم خارطة لواقع أسواق العمل في ضوء مؤشرات الأداء وواقع التنافسية. اقتراحات جديدة تواكب التطور وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العربية بشكل شمولي ومتكامل ومتوازن.
 ولم يكتفي التقرير بتشخيص حجم الفجوة البنيوية لأوضاع علاقات العمل في الوطن العربي، وأثر ذلك على نسبة النمو ومعدلات الفقر والبطالة. والمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل بل ذهب الى إيجاد الحلول لأنماط العمل الجديدة في عصر المعلوماتية والتقدم التكنولوجي والتحول نحو اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي والعمل عن بعد، وما يترتب على هذه المتغيرات المستجدة من تحديات تسريح أعداد كبيرة من العمال. وهو التحدي الأبرز امام مستقبل العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال. 
 إزاء هذا الوقع الاقتصادي الجديد والذي افرز معدلات بطالة غير مسبوقة ناهيك عن تدني الاجور والتأثيرات السلبية على بيئة العمل. يرى التقرير الى ان الحاجة باتت أكثر الحاحا لبناء منظومة تنموية حقيقية وخلق سياسات إنتاجية قادرة على توفير فرص عمل جديدة وتأهيل قوى عاملة مدربة، فضلا على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل امنة من اجل تحقيق أهدف التنمية المستدامة 2030. وكذلك تفعيل العمل العربي المشترك وبناء منظومة عربية تنموية قادرة على تحقيق التكامل الاقتصادي وبتوفير فرص عمل جديدة مرتكزة على العمل اللائق واجور عادلة تتساوى وقيمة العمل وتامين الحماية الكريمة للعاملين. كما ان تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية وتطوير الاليات التي تنظم علاقات العمل وتحترم معايير العمل العربية والدولية لاسيما الحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم وتطوير تشريعات العمل بما يحقق العدالة الاجتماعية كفيل باستيعاب هذه المتغيرات وتحقيق المنفعة لكافة أطراف الإنتاج
السيدات والسادة
لقد جاء تقرير المدير العام لمنظمة  هذا العام " حول علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة " ليعبر بصدق عن تطلعاتنا في الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب،    ومواقفنا محددة حول علاقات العمل ،فنحن نسعى دائما ، مع الشركاء الاجتماعيين على مختلف المستويات لإيجاد  تشريعات تحقق التوزان بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال ، من أجل "عمل لائق", ومحاربة كلّ أشكال الاستغلال والحدّ من تحويل العامل إلى مجرد سلعة ،ومن أجل مواجهة العولمة الجائرة والليبرالية المتوحشة وأدواتها التنفيذية صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والتي يدفع ثمن سياساتها العمال تلك السياسات التي تقوض اقتصاديات الدول النامية ترتفع معدلات البطالة ،وتزيد نسب الفقر. فينمو التطرف ويتفشى الإرهاب..
إن علاقات العمل التي نسعى إلى ترسيخها والدفع نحو تطورها تتطلب وضع الخطط المشتركة واللازمة لمواجهة التحديات من أجل تحقيق العمل اللائق ،وتأمين الحماية الاجتماعية ،والصحة والسلامة المهنية ،وحماية حقوق العمال المهاجرين، والحدّ من تهميش المرأة والشباب، والحفاظ على البيئة، والعمل من أجل ضمان كرامة العامل وحقه بالعمل وحقّ التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي، ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الحركة النقابية العمالية العربية و العالمية على مختلف المستويات لا سيما  البطالة والهجرة والنزوح .والوقوف ضد محاولات تفتيت النقابات والسعي من جانب البعض إلى خلق الانشقاق بين المراكز النقابية العربية، في محاولات لإضعاف الحركة العمالية وتشتيتها لمصلحة القوى الرأسمالية والأنظمة النيوليبرالية.
إن علاقات العمل التي نتطلع إليها تتطلب من كافة الشركاء الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل العمال في القطاع غير المنظم. ذلك أنّ الحماية الاجتماعية الشاملة تساهم في القضاء على الفقر والحدّ من عدم المساواة، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وهي أبرز أهداف التنمية المستدامة.
إن علاقات العمل التي نطمح إليها تقوم على تفكيك الاشتباك بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ورفع مستويات الأجور ومواجهة استخدام اليد العاملة الرخيصة الاجر في القطاع غير المنظم والتي تعمل من دون أي حماية اجتماعية. والحد من اسوء اشكال عمل الأطفال.
السيدات والسادة،
 ان التنمية المستدامة لن تتحقق الا في ظل مناخ يكون المجتمع الدولي أكثر عدلا وإنصافا وتوازنا, وإشراك الجميع في عملية التنمية المنشودة. وهو ما يدفعا إلى طرح مجموعة من التساؤلات.
 
 كيف تتحقق "التنمية"؟ في عالم وصفته مجموعة منظمات عالمية، أنه عالم "العبودية العصرية"، وهي أشكال متنوعة من الاستغلال حول العالم، حيث أظهرت الدراسات أرقاما ضخمة لضحايا العبودية العصرية حول العالم. فالدراسة التي أجرتها مؤسسة "Walk Free Foundation"، ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية بينت أنه يوجد أكثر من 40 مليون ضحية للعبودية العصرية؟
وكيف تتحقق "التنمية" ومؤشرات منظمة العمل الدولية تتوقع تجاوز معدل البطالة بنهاية العام 2019 لأكثر من 200 مليون انسان في ارجاء العالم، وهو ما يستوجب خلق 600 مليون فرصة عمل جديدة، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الذي وضعتها الأمم المتحدة، والمتمثل بتوفير عمالة كاملة وعمل لائق للجميع بحلول عام 2030؟...
وكيف تتحقق "التنمية" وأعداد العمال الذين يقعون تحت براثن الفقر في ازدياد مضطرد، فيما لا تغطي الحماية الاجتماعية الملائمة سوى 27% من سكان العالم، وأنه في كل عام يفقد حوالي 2.3 مليون عامل حياتهم، فضلاً عن الأعباء الثقيلة المتمثلة في الأمراض المهنية، إضافة إلى أنه لا يزال 168 مليون طفل يعملون في أسوأ اشكال عمالة الاطفال، وان21 مليون نسمة ضحايا العمل الجبري؟
 وكيف تتحقق "التنمية"، وظاهرة الفقر تتواصل، بحيث يوجد الان قرابة الـ 327 مليون عامل يعيشون في فقر مدقع، و967 مليون شخص يعيشون على حافة الفقر في الدول النامية وذات الاقتصادات الناشئة.
وقبل كل ذلك كيف تتحقق التنمية وأجزاء من الوطن العربي رازح تحت الاحتلال وبعض منه خاضع للهيمنة والاستعمار. ففلسطين السليبة يغتصبها الاحتلال الإسرائيلي فينكل بشعبها ويشرد أهلها ويقيم المستوطنات ويهود  القدس كما الجولان السوري .وهبة "صفقة القرن" التطبيع مع العدو الصهيوني. 
 وكيف تتحقق "التنمية " ونحن مذاهب وطوائف تقتتل على السماء فيما التطرف والإرهاب يعيث في الأرض قتلا ودمارا وخراب.   
الحضور الكريم،
إنها تحديات جسام، رصدها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية والذي ربط بحكمة بين علاقات العمل المتوازنة وأهميتها لعملية التنمية المستدامة، وهو ما يجعلنا نستعجل الدعوة إلى التكامل الاقتصادي العربي لتحقيق تلك الأهداف، فما يمتلكه وطننا العربي من إمكانيات ومقومات وثروات كفيل بتحقيق التنمية المستدامة. وذلك بإزالة كل المعوقات الاقتصادية، والسياسية، والتنظيمية التي تواجه ذلك “التكامل” والتي نرصدها كالتالي:
-1 الأسباب الاقتصادية: 
سيطرة أنمط الاقتصاد الريعي على الاقتصاديات العربية وضآلة نصيب الصناعة التحويلية أو الصناعات النهائية التي تعتمد على القيمة المضافة للمنتج، وتفاوت أسعار مستلزمات الإنتاج بين البلدان العربية ما أدى إلى لجوء دولها إلى حماية صناعاتها ذات التكلفة العالية من خلال القيود الإدارية، وعدم الاهتمام بتوسعة شبكات المواصلات والنقل بين الدول العربية، واختلاف السياسات والأنظمة الاقتصادية، وتباين مستوى الدخول بين الدول.
2- الأسباب السياسية: 
انعدام الثقة بين بعض الدول العربية   التخوف من التعدي على السيادة الوطنية.
3- الأسباب التنظيمية: 
افتقار الاتفاقيات بين الدول العربية إلى الدقة في تحديد الهدف ورسم الوسيلة، وعدم توفر البيانات والإحصاءات عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدول العربية، وازدواجية المهام التي تقوم بها الأجهزة والمنظمات التي تشرف على العمل العربي المشترك.
السادة الكرام،
بناء على ما تقدم فان الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، يرى أن إحياء التكامل الاقتصادي العربي بدأ من إقامة السوق العربية المشتركة لمواجهة التغيرات الاقتصادية الجديدة لتجد لها مكاناً متميزاً بجانب التكتلات الاقتصادية العالمية. تيسير تنقل الايدي العاملة العربية وتوطين رؤوس الأموال ولاستثمار في قطاعات الإنتاج.
السيدات والسادة.
أتمنى لهذا المؤتمر السؤدد والنجاح بما يحقق لوطننا العربي التقدم والازدهار والامن والسلام. ولمعالي المدير العام تكرر التهنئة داعيا له دوام التوفيق في تحقيق اهداف المنظمة شاكرا له وللعاملين دقة التنظيم حسن الأداء وللأخوة في اتحاد نقابات عمال مصر الامتنان لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال .
شكرا والسلام  ."