رسالة عاجلة إلى رئيس المجلس السيادي ورئيس وزراء السودان :تصفية وحل الإتحاد العام لنقابات العمال ونقاباته العامة مخالف للإتفاقيات والمواثيق العربية والدولية المُنظِمة للعمل النقابي.

الوفاء : 16-12-2019

بعث الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن رسالة عاجلة إلى فخامة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن الموقر رئيس المجلس السيادي لجمهورية السودان،وكذلك  معالي السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك الموقر،بشأن تضمين قانون تفكيك الإنقاذ لسنة 2019 ،المادة التي اجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد أصحاب العمل،وكذلك صدور قرار لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتصفيتها وحلها ،بما يخالف الاتفاقيات العربية والدولية المُنظِمة للعمل النقابي.
 وجاء في الرسالة :"بسم الله ..بداية تقبلوا اصدق تحيات الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وتمنياتهم لكم بالتوفيق لبناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية،وهم ركائز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي..كما يشرفنا باسم الأمانة العامة ان نرفع لفخامتكم باسم مئة مليون عامل عربي هذه الرسالة وأنتم على راس الدولة تقودون مرحلة تاريخية دقيقة لإرساء دولة المؤسسات ودعائم حكم القانون في جمهورية السودان الشقيق,وفقا لمرتكزات الإعلان العالمي لحقوق الانسان ولمبادئ الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية، والذي اكدتم لحظة توليكم المسؤولية التزامكم بـ "كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وان التغيير الذي جرى في البلاد يمثل انحيازا للمطلب الشعبية، وليس انقلاب".
وأضافت رلاسالة "العمال العرب" : " تعلمون أن العمال وتنظيمهم النقابي هم ركائز اساسية للتنمية وشريك أساسي في الحوار الاجتماعي، الذي تنادي به منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية تعزيزا للاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة وصولا لإعلاء قيم العمل وترقية الإنتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما تتناول كل المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية بل والقوانين الوطنية المبادئ الأساسية للعمل وفي مقدمتها حق التنظيم والحقوق والحريات النقابية كتنظيمات مستقلة وحرة تحكم انشائها ونشاطها قوانين ولوائح مستمدة من المعايير الواردة في المواثيق والاتفاقية التي ترعاها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.ولعل الحركة النقابية السودانية بتاريخها النضالي والتي يمثلها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان واحد مكونات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والممثل في أجهزته الدستورية القيادية يعد تنظيما نقابيا قويا وموحدا يتحلى بمسؤولية وطنية وقومية وتجاه منسوبيه وقد شهدنا ذلك من خلال حضوره الفاعل والمتميز في الحركة النقابية العربية وكذلك الافريقية والعالمية حيث يشغل المواقع المتقدمة في المراكز القيادية"..
وقالت الرسالة :"انطلاقا من ادراككم العميق لدور التنظيم النقابي سبق انصححتم القرار الذي قضى بتجميد عمل النقابات. والذي وجد الرضا وقوبل بالشكر والثناء في كافة أوساط الحركة النقابية السودانية.وكذلك من قبل المنظمات النقابية العربية والافريقية والعالمية،الا انه لفتنا صدور قانون وطني سمي بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وهو أمر قد يكون ممكنا في التعامل والتعاطي مع القضايا السياسية الداخلية في بلادكم الشقيق.غير ان هذا القانون تضمن بعض النصوص التي أجازت حل التنظيمات النقابية ومجالسها وهياتها المنتخبة وهو تدخل غير مسبوق في استقلالية وحرية الحركة النقابية ومخالفه صريحة للمبادئ وللأسس والقواعد التي تضمنها الاتفاقيات الدولية والتي تمنع مثل هذه التدخلات والتي من شأنها تفتيت الحركة النقابية وخلق أجواء من عدم الاستقرار والتوترات التي قد تؤدي الى تعطيل حركة العمل والإنتاج".
 
وجاء في رسالة "العمال العرب" أيضا:"ان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يعتبر أن ما تضمنته المادة (7) ج من هذا قانون والتي اجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد اصحاب العمل يشكل انتهاكا صريحا للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية لاسيما اتفاقية العمل الدولية (87) لسنة 1948 م المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم والتي تنص المادة الرابعة منه انه “لا يجوز أن تكون منظمة العمال وأصحاب العمل عرضة للحل او وقف نشاطها عن طريق السلطة المحلية، كذلك مخالفة المادة (21) من الاتفاقية العربية لسنة 1977 الصادرة عن منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية التي لا تجيز حل منظمات العمال الا بحكم قضائي وذلك لمخالفة القانون والنظم الأساسي للمنظمة"
وإنتهت الرسالة إلى :"اننا في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الممثل لـ١٠٠ مليون عامل ومن منطلق مسؤوليتنا نناشدكم وكعهدنا بكم بالتدخل العاجل لإلغاء المادة (7) ج من هذا القانون، والفقرات التي تتناول النقابات وتحد من حقوقها وحريتها واستقلاليتها باعتبار أن النقابات ليست أحزاب وجهات سياسية إنما منظمات نقابية ديمقراطية مستقلة منتخبة من القواعد العمالية وهي صاحبة الحق في الشأن النقابي،آملين منكم دعوة قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والاستماع لوجهة نظرهم وتفعيل اليات الحوار الاجتماعي بناء على اتفاقية العمل الدولية الرقم 144 فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالعمل والعمال لإحداث قدر من التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاث بما يؤمن النهوض والاستقرار..وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام"