الوفاء : 16-3-2020

أصدر الاتحاد العالمي للنقابات بيانا هذا نصه :"يعبر اتحاد النقابات العالمي بالنيابة عن 100 مليون منتسبين اليه في جميع أنحاء العالم، عن مؤازرته لجميع عمال و عاملات العالم الذين يواجهون تبعات في صحتهم و في حقوقهم العمالية نتيجة تفشي و انتشار فايروس كورونا الذي سجل له عدد كبير من الضحايا و عدد أكبر من المصابين.اننا ندعوا جميع الحكومات أخذ جميع
 التدابير اللازمة التي تؤمِّن حياة و صحة العمال و أيضا تحمي حقوقهم العمالية.تؤكد أسرتنا النقابية الطبقية الكبيرة على المساهمة البطولية للعاملين، و العلماء في الرعاية الصحية و المستشفيات و في العديد من الخدمات الذين يناضلون لحماية حياة العمال و جميع الناس تحت ظروف قاسية و نظام صحة ورعاية غير كاف.نرى الفجوات الكبيرة في النظم الصحية كنتيجة لسياسات نقص التمويل الحكومي و تسليع الدول، حيث لا يتعاملون مع الصحة و الرعاية على أنها خَيّرة م لكن كسلعة التي تُنتج أرباح هائلة للشركات في مجال الصحة و الأدوية. البنيا الصحية في دول أفريقيا و اسيا و أمريكا اللاتينية بائسة و معدومة و هذا يعرض العمال لخطر شديد بسبب الوباء.لا يجب أن يتحمل العمال الاثار السلبية على الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي فايروس كورونا، كتسريح العمال في قطاع السياحة، العمل من المنزل و مزيد  من المرونة في علاقات العمل.
اننا نطالب :أولا: توظيف طاقم طبي و تمريضي دائم و انشاء بنيا صحية حكومية جديدة.ثانيا: تأمين التجهيز الكامل لجميع المرافق العامة بمستلزمات التطهير والوقاية على أن توفرها الدولة مجاناً للسكان.ثالثا: تأمين إجازات إضافية بأجر كامل  بموجب قرار حكومي لكل:– العمال المرضى.–العمال الذين يضطرون إلى الامتناع عن العمل بسبب الإجراءات الوقائية الطارئة.– أولئك الذين يتم استدعاؤهم لرعاية طفل مريض أو أحد أفراد الأسرة  من المسنين.–أولئك الذين يبقون مع أطفالهم في المنزل بسبب الإغلاق الوقائي للمدارس ومراكز الحضانة.رابعا: تدابير حماية فعلية وكافية في جميع أماكن العمل.خامسا: أن يتم ضرب التربح غير المقبول على عاتق الشرائح الشعبية من قبل الشركات متعددت الجنسيات و الاحتكارات.في عصر التطور التكنولوجي السريع والتقدم، هناك كل الإمكانيات العلمية والإنتاجية للتعامل بفعالية  و حماية الناس من الأوبئة. بدلا من ذلك، العمال و الشرائح الشعبية يعانون من عواقب النظام الرأسمالي المتوحش وهم معرضون لخطر يهدد حياتهم وبقاء أسرهم.نطالب الدول و الحكومات و المنظمات الدولية اتخاذ دون أي تأخير التدابير كاملة وموضوعية للوقاية و حماية صحة و حياة العمال و الشعوب و حماية أيضا حقوقهم من اثار التدابير التي تعلن.