أمين "العمال العرب" غسان غصن في مؤتمر منظمة الوحدة النقابية الأفريقية :ندعو الحكومات وأصحاب الاعمال الى مضاعفة الجهود في مكافحة تفشي "كورونا"..وعدم استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة كذريعة للإنتقاص من حقوق العمال الوفاء : 1-10-2020 عبر "زووم" ألقى الامين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن كلمة في ندوة عن تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ،ودور العمال في مواجهتها ،والتي نظمتها منظمة الوحدة النقابية الأفريقية،امس الثلاثاء ،وتحدث فيها قيادات نقابية افريقية ،ومنهم أمين عام "المنظمة" أرزقي مزهود،وفرنسيس أتولي رئيس "المنظمة"،رئيس اتحاد عمال كينيا،ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي ...هذا نصها :" السيدات والسادة، يشرفني باسم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ان أشارك في اعمال هذه المؤتمر، على تطبيق التواصل الاجتماعي، مع نخبة من قيادات منظمة الوحدة النقابية حول تأثيرات وباء كورونا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودور المنظمات النقابية العمالية في التعامل مع هذه الازمة المستجدة. بعد اجتياح وباء فيروس كورونا كافة ارجاء المعمورة وانكشاف هشاشة النظام الاستشفائي في العديد من دول العالم، وانعدام التكامل والتضامن فيما بينها. وكذلك توسع انتشار الفيروس المستجد في العديد من الدول النامية لاسيما الدول العربية، حيث النظم الصحية محدودة القدرة في مواجهة هذا الوباء الخطير. ما ينبئ بانهيار التكتلات الجيوسياسية والاقتصادية التي ارساها النظام العالمي الجديد. الزملاء النقابيون، بداية وفي سياق تفشي وباء فيروس كورنا الذي يجتاح بلدان العالم. يعبر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عن تضامنه مع عمال وشعوب القارة السمراء، وكذلك عمال وشعوب الوطن العربي وفي كافة ارجاء المعمورة. مثمنا التضحيات الجمة الذي يقدمها الذين يقفون على خط الموجهة لهذا الوباء القاتل من أطباء وممرضين وممرضات وموظفين وعمال ومتطوعين. داعيا الحكومات الى التعاون الدولي ومضاعفة الجهود في مكافحة تفشيي هذا الوباء. وكذلك مطالبة أصحاب العمل التضامن مع العمال، وعدم استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة ذريعة لتسريح العمال وتقويض الحقوق والضمانات الاجتماعية للأجراء وزيادة الضائقة الاجتماعية والمعيشية على محدودي الدخل، وجعل العمال يدفعون تكلفة الأزمة الاقتصادية، لقد جاءت "جائحة كورونا" لتضيف على الطبقة العاملة، ومعاناة فوق معاناتها. في الوقت الذي توقعت منظمة العمل الدولية زيادة البطالة العالمية بنهاية العام 2020 نحو 200 مليون شخص. وان الحماية الاجتماعية الملائمة لا تغطي سوى 27% من سكان العالم، فضلاً عن الأعباء الثقيلة المتمثلة في الأمراض المهنية. لقد جاء تقرير المنظمة العالمية عن التداعيات "المدمرة" التي سببتها جائحة كورونا على العمال، ان الدخل من العمل انخفض بنحو 10.7 بالمئة على مستوى العالم، وهو ما يساوي 3.5 ترليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2020. وأضاف التقري انه في الربع الثاني من هذا العام فقدت 495 مليون وظيفة بدوام كامل. بسبب الإغلاق الجبري لأماكن العمل بسبب تفشي الوباء. السيدات والسادة، ازاء هذا الواقع المرير، فإن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يحث العمال على الوحدة والتضامن في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة المدمرة، مطالبا الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، تأمين اعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، جنبا إلى جنب تأمين فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية، تحقيقا للعدالة الاجتماعية وضمانا للاستقرار والسلام. والنضال من اجل تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات، لرفع مستوى المعيشة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، والعيش في عالم تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنساني. كما يدعو الإتحاد، الحركة النقابية الافريقية والعربية الى مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، وصيانة وحدة واستقلالية وديمقراطية الحركة النقابية، وتمتين التزامها وارتباطها بقضايا العمال والمجتمع، ومواصلة جهودها الرامية لتطوير الحركة النقابية في بلدانها، وتمكينها من مواكبة التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتفاقم معدلات البطالة وتفشي الفقر، واتساع الفوارق والفجوات في المجتمع. ويرى الاتحاد أن هذا الأمر يتطلب تعزيز وحدة الحركة النقابية العربية والافريقية وتطوير بناها وشعاراتها وأشكال عملها، وذلك عبر وضع استراتيجية نقابية افريقية عربية، وتحقيق التلاؤم والتكامل بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتطوير التعليم والتأهيل المهني والتكنولوجي بما يتلاءم مع التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا خصوصا العمل عن بعد. كما ندعو على الصعيد العربي الى المزيد من التعاون بين مؤسسات العمل العربي المشترك، وبذل الجهود لتعميق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، وإقامة السوق العربية المشتركة، وتفعيل الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع العام وتطويره وتخليصه من العوائق البيروقراطية ليؤدي دوره الاجتماعي، باعتباره ضمانة للاستقرار الوطني. أخيرا شاكرا لمشاركتكم القيمة واهتمامكم بما يخدم القضايا العمالية ويحقق لمجتمعاتنا الرفعة والتقدم ولازدهار والسلام." |
