دعا إلى إجراء إنتخابات عمالية تحت إشراف دولي :9 مطالب عاجلة في بيان "عمال السودان" للخروج من "الأزمة النقابية"

الوفاء : 10-1-2021

لعمال في السودان برئاسة المهندس يوسف عبدالكريم ،رئيس المجلس السيادي والقوى الحزبية المختلفة في البلاد إلى تنفيذ بعض المطالب والتي من شأنها إنقاذ البلاد من التوتر الحالي خاصة في الملف العمالى ،راصداً تجاوزات السلطة السودانية بحق الحركة النقابية العمالية ..

 وقال بيان صدر اليوم الثلاثاء أن المطالب تتلخص في 9 نقاط عاجلة  وهي : الدعوة إلي وفاق وطني  شامل  ،وتكوين حكومة إنتقالية محدودة العدد غير حزبية من الكفاءات السودانية لإدارة الفترة الإنتقالية بمهام وصلاحيات محددة،و إستقلال القضاء وإكمال المؤسسات العدلية لتمارس عملها بحرية وعدالة ،وإلغاء قانون التمكين وحل اللجنة وإقامة مفوضية الفساد ،وفي موازنة العام 2022م يتم التركز علي معالجة المعيشة  وزيادة وتحسين الأجور والمرتبات لمقابلة إرتفاع السلع والخدمات،وإلغاء حل الإتحاد والحركة النقابية المنتخبة ورفع القيود عنها والحوار معها بناءا علي إتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم(87) الخاصة بالحرية النقابية وحق التنظيم ورقم(98) الخاصة بالمفاوضة الجماعيةوإستقلالية النقابات  ورقم(144) الخاصة بتعزيز الشراكة الثلاثية بين الشركاء الإجتماعيين للإنتاج (حكومة..إتحاد العمال..إتحاد أصحاب العمل )،والتوافق علي قانون للنقابات بين الشركاء الثلاثة يتوافق مع إتفاقيات منظمة العمل الدولية ورفض أي قانون حكومي لايكون الإتحاد والحركة النقابية شريكة في وضعه،وإلغاء قرارات فصل العاملين وإعادة جميع  المفصولين إلي عملهم وإتباع الإجراءات الإدارية و القانونية إن كانت هنالك تجاوزات  أو مخالفات لأي شخص منهم،وإجراء إنتخابات النقابات  بإشراف دولي .

وكان البيان الموجه من الإتحاد العام لنقابات عمال السودان الى جماهير الشعب السوداني  قد بدأ بـ :"يخاطبكم الإتحاد العام لنقابات عمال السودان في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا التي تشهد إنقساما  حادا  بين مكونات حكومة الفترة الإنتقالية من جانب   وبين الحكومة وبقية القوي الحزبية ومكونات المجتمع الأخري من جانب آخر نتيجة للمعادلة السياسية الإقصائية التي مارستها القوي السياسية الحاكمة وتعلمون أن الإتحاد العام لنقابات عمال السودان  ومن خلال دوره الوطني  أعلن  موقفه المبدئي  بالمطالبة المستمرة  للوفاق والتراضي الوطني  لأن الإقصاء    يفضي إلي  التنازع  والصراعات المقعدة بالبلاد  ويغري أعداء الوطن  من القوي الخارجية للتدخل في سيادة البلاد وشئونها الداخلية  ولكن كما  هو معهود  في تاريخ بلادنا  فإن الفئة الحاكمة  تكرر  نفس الأخطاء المتوارثة  التي  تؤدي إلي الدورة الشريرة  في حكم البلاد بإنقلاب تعقبه فترة إنتقالية ثم إنتخابات وصراعات وتشاكس وفشل للديمقراطية التي ينشدها شعبنا العظيم مفجر الثورات والإنتفاضات."

وأضاف البيان :"إن البلاد تشهد تحديات ومهددات  تتطلب من الجميع معادلة سياسية جديدة واضحة المعالم لا   عزل فيها  لأي جهة سياسية أو جماعة  وبمشاركة  القوات المسلحة حامية السيادة الوطنية   لتقود البلاد إلي صناديق الإنتخابات ليقوم  الشعب بإنتخاب وتفويض من يريد  من القوي السياسية لحكم البلاد علي أن يبسط العدل والشوري التي هي  أساس ومعيار الحكم الرشيد والضمان لإستمراريته ."

وأوضح البيان:"لقد ظل الإتحاد  يقاوم الإجراءات التعسفية للتدخل السافر للحكومة  في العمل النقابي وإنتهاكات القوانين والإتفاقيات والمواثيق الدولية  بتجميد وحل الحركة النقابية  والفصل التعسفي للعاملين وإقصائهم عن عملهم  دون مسوغات أومبررات أو مسببات  ودون البت  في   الإستئنافات التي  قدمها  الإتحاد والمفصولين عن العمل إلي لجنة الإستئناف وإلي المحكمة الدستورية ضد القرارات الحكومية الجائرة والظالمة وقد خاطب الإتحاد كل من رئيس المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء وكل الجهات المعنية بشأن العمل والعمال مطالبا بإلغاء قرارات حل الحركة النقابية وفصل العاملين  وإتباع الطرق والإجراءات  القانونية للمحاسبة الإدارية أو القضائية لأي شخص أو جهة إن كانت فاسدة أو مخالفة للقوانين واللوائح الإدارية والمالية  وماعدا ذلك يرفض الإتحاد رفضا باتا  أي إجراءات مخالفة للقوانين من حل للنقابات وفصل العاملين  والتشهير بهم بالطريقة والأسلوب الذي تمارسه لجنة التفكيك وإزالة النظام التي ليس لها الحق في التدخل في شأن الحركة النقابية فهي حركة مستقلة تخضع فقط لهياكلها وجمعياتها العمومبة ومؤتمراتها العامة ولاتخضع لأي سلطات إدارية أو حكومية  فالقرارات التي إتخذتها  هذه اللجنة خاطئة و مخالفة  للقانون و للوثيقة الدستورية وللإتفاقيات والمواثيق الدولية."

وأضاف البيان :"إن الإتحاد العام الذي سلك الطرق القانونية في مناهضة قرارات الحكومة ولم يقود المناهضة بكل السبل النقابية المتاحة أمامه  من عصيان مدني وإضرابات  وغيرها  والتي كانت ستؤدي إلي تفاقم  الأزمات التي يعاني منها الوطن و المواطن فقد أكسبه  ذلك المساندة القوية والإعتراف من كل المنظمات العالمية والقارية والإقليمية والقطرية ممثلا  في منظمة العمل الدولية (ilo) --- الإتحاد الدولي للنقابات ( ituc) --- الإتحاد العالمي للنقابات--- الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب--- منظمة وحدة النقابات الأفريقية -- إتحاد عمال شرق ووسط إفريقيا--إتحاد عمال القرن الإفريقي--وإتحادات العمال في الأقطار الإفريقية والعربية وهذه المنظمات  قد خاطبت السادة رئيس مجلس السيادة ورئيس  الوزراء مطالبين بإلغاء قرارات حل إتحاد العمال والنقابات والمفصولين عن العمل لمخالفة القرارات للمواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية."