٦ أيار ٢٠٢٥ 
أعلن قيادي في اتحاد نقابات العمال بالنرويج، أن على صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يدير 1.8 تريليون دولار سحب استثماراته من الشركات التي تساعد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تكثيف للحملة لسحب الاستثمارات القائمة. واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج، ومتحالف مع حزب العمال الحاكم، ويؤثر غالباً على السياسات التي تتجاوز قضايا حقوق العمال التقليدية. وقال شتاينار كروغشتاد، نائب رئيس الاتحاد في مقابلة: "نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأضاف أن السياسة العامة للصندوق الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي. وقال على هامش مؤتمر للاتحاد حيث كان علم فلسطين يرفرف إلى جانب علم الأمم المتحدة، والنرويج: "هذه المسألة تطرح نفسها أكثر على جدول الأعمال الآن، بسبب سياسة إسرائيل واعتداءاتها وحربها في غزة والضفة الغربية". النرويج تستدعي السفير الإسرائيلي وكان قد استدعى وزير الخارجية النرويجي الخميس، ممثلة إسرائيل لدى أوسلو للاحتجاج على قرار إسرائيل إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النروجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في أوسلو بعد على طلب التعليق. وقالت أعلى محكمة في الأمم المتحدة في العام الماضي إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات فيها، أمر غير قانوني ويجب أن تنسحب منها، في أقرب وقت ممكن، في حكم رفضته تل أبيب ووصفته بـ "خاطئ في جوهره" ومتحيز. وأرسل الاتحاد النرويجي لنقابات العمال و47 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني إلى وزير المالية ينس ستولتنبرغ رسالة في 10 أبريل (نيسان) الماضي، للضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوة. رويترز |