٩ تموز ٢٠٢٥

 أطلقت نقابات في مطار باريس شارل ديغول بباريس ، أبرزها "SUD Aérien" و"CGT"، دعوات صريحة إلى الامتناع عن تحميل أو شحن أي مواد عسكرية موجهة إلى إسرائيل. وجاء هذا الموقف في ظل تصاعد ما وصفوه بـ"العدوان على قطاع غزة"، حيث شدد ممثلو النقابات على أن نقل الأسلحة يُعد تورطا غير مباشر في جرائم حرب تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.

البيانات الصادرة عن هذه النقابات اعتبرت أن عمال الشحن الجوي ليسوا أدوات في آلة القتل، وأن من واجبهم الأخلاقي والمهني رفض أي شحنة تسهم في استمرار العنف. ووصفت النقابات الوضع في غزة بأنه يرقى إلى "إبادة جماعية"، ما يجعل من التعاون في تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة عملا غير مقبول من الناحية القانونية والإنسانية.

التحرك العمالي لم يأتِ بمعزل عن تحركات أوسع داخل فرنسا، حيث سبق أن أعلن عمال الموانئ في مرسيليا رفضهم تفريغ شحنات يُشتبه بأنها عسكرية. كما أبدت نقابات أخرى في قطاعات النقل والسكك الحديدية تضامنها الكامل مع هذا التوجه، مؤكدة على ضرورة وقف كل أشكال الدعم اللوجستي للآلة الحربية الإسرائيلية.

 عسكرية، مطالبين بتحقيق شفاف وبوقف فوري لأي دعم غير مباشر للعمليات العسكرية في غزة.

وكان وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكونرو قد نفى، في بداية يونيو/حزيران، قيام فرنسا ببيع أسلحة إلى إسرائيل قائلا "إن موقف فرنسا لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا.. ما من أسلحة تباع إلى إسرائيل، والسبب أن إسرائيل هي واحدة من المنافسين الرئيسيين للصناعات الفرنسية".

ولكنه أضاف موضحا أن ما يباع لإسرائيل هو فقط "مكونات" مخصصة "للقبة الحديدية"، باعتبارها إحدى المنظومات الدفاعية وليست الهجومية.

المصدر : مونت كارلو