٣٠ تموز ٢٠٢٥

أطلق عمال الموانئ في عدد من الدول الأوروبية تحركًا جماعيًا غير مسبوق، بهدف منع تصدير الأسلحة من موانئ أوروبا إلى إسرائيل(العدوالإسرائيلي)، في خطوة تعكس تنامي الرفض الشعبي والنقابي للدعم الأوروبي غير المباشر للنزاع المستمر في قطاع غزة.

وجّهت تنسيقيات نقابية عمالية في دول عدة من الاتحاد الأوروبي دعوات لحكوماتها تطالب بالامتثال للمعاهدات الدولية التي تحظر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع، خاصة في ظل توثيق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أشار نقابيون إلى القانون الإيطالي رقم 185 لسنة 1990، الذي يمنع تصدير الأسلحة إلى دول منخرطة في نزاعات مسلحة، مطالبين باحترام هذا التشريع ووقف استخدام الموانئ المدنية لأغراض عسكرية.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في مايو 2025 عن بدء مراجعة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل(العدوالإسرائيلي)، بعد تسجيل خروقات لبند حقوق الإنسان في الاتفاقية على خلفية ما يجري في غزة والضفة الغربية. ورغم هذا الإعلان، لم يُتخذ أي إجراء ملموس حتى نهاية يوليو، سواء على صعيد العقوبات أو النظر في فرض حظر سلاح، ما يكشف عن خلافات داخلية بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل(العدوالإسرائيلي).

ويؤكد عمال الموانئ أن تحركهم لا يقتصر على رفض المشاركة في الصراعات، بل هو دعوة صريحة للتمسك بالقانون الدولي ووضع حقوق الإنسان فوق أي اعتبارات سياسية أو اقتصادية.

المصدر: موقع اليوم