موقف الاسبوع > حرب اقتصادية واجتماعية ناعمة 3-9-2012
هذا هو الواقع الفعلي للبنان، إما تهديدات أمريكية مالية ومصرفية، مقرونة بمصادرات مالية مصرفية، واتهامات سياسية، وتحريض اللبنانيين بعضهم على بعض، أو تقاعس حكومي تجاه الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، لدرجة تشعر أن رئيس الحكومة، مبتلى بمرض التقطيع والتمييع، حتى إشعار آخر، محلي، إقليمي، دولي، فضائي!؟. وهذه منظمة العمل الدولية تحذّر من موجة ركود جديدة تضرب الاقتصاد العالمي نهاية العام الحالي، ومن الطبيعي أن يكون لها تداعيات مالية واقتصادية على لبنان، لارتباطه العضوي بما يجري في العالم، فما هي الإجراءات التي ستتبعها الحكومة، والتي قد تخفف من التداعيات التي ستصيب الفقراء، وهم الأغلبية الساحقة من الشعب، إلا إذا كانت تنتظر الواقعة لتبني على الشيء مقتضاه؟. وقد اعتدنا في لبنان على حكومة دائما ما تأتي إجراءاتها وقراراتها متأخرة، فهذا ملف النفط محل خلاف، وتشكيل مجلس إدارة يُعنى بهذا القطاع محل خلاف، ومن الآن وحتى تُحسم مثل هذه الملفات الداخلية، علينا أن نعيش المزيد من السنوات العجاف!؟. ملف الكهرباء، مكانك راوح، بين استجرار قسري، وبواخر مشروطة، وصيانة معامل غائبة، وحكومة تغيب وتغيب، والناس تلفظ أنفاسها، والحكومة تحضر عند طلوع الروح؟!. سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، والأساتذة تحديداً، في غرفة الإنعاش، وكأن الحكومة أدمنت ظاهرة الاعتصام والتظاهر، وتعطيل الحياة العامة، حتى تتحرك تحت التهديد والوعيد، والمسألة لا تحتاج لمزيد من الدرس والتمحيص، ما دامت في نهاية المطاف ستقر مع مفعول رجعي، إلا إذا كانت الحكومة موعودة بمتغيرات تطيح بالحقوق. وبالمناسبة للسنة الثانية على التوالي، ترفع المدارس الخاصة أقساطها بمعدل يتراوح بين 600 ألف ليرة ومليون ليرة على الطالب الواحد، (والظروف الاقتصادية لا تسمح بالحسم، لأن الزيادة التي أقرتها الدولة للقطاع الخاص، زادت من أعباء المدرسة، حسب الشروحات المستفيضة لتجار المدارس)، مع العلم أن حجم هذه الزيادة لا يمثّل أعباء على أي مدرسة في لبنان، لكن فنون النهب المنظم والتحايل على الأهل، المعتمدة في أغلب المدارس، تشمل المتاجرة بالنقل، والمتاجرة بالكتاب المدرسي، والمتاجرة باللباس والقرطاسية بالإضافة إلى المتاجرة بالأقساط، وهلم جرّا؟!. ملف الضمان الاجتماعي، هو مسؤولية وطنية بامتياز، ومسؤولية الحكومة بشكل خاص، فليست مسؤوليتها مقتصرة على مصادرة أموال الضمان بفائدة صفر، بل عليها التدخل لحماية المضمون وحماية حقوقه التي تتعرض لنهب منظم أيضا، بأساليب احتيالية بينية، لا يُعفى منها ممثلو الاتحاد العمالي العام، فبدعة بدل التمثيل والنقل، التي أجمع عليها مجلس الإدارة، هي محل استهجان واستغراب، ومخالفة قانونية في أصولها وفروعها والأسلوب الذي اُعتمد في إقرارها، والتي تحمّل أعباء مالية على الضمان بعشرات مليارات الليرات (يزيد تعويض موظف واحد نتيجة هذا البدل ما لا يقل عن مئة وثلاثين مليون ليرة..)، من مال المضمونين والمؤسسات على حد سواء، وعلى الحكومة والقوى النقابية والسياسية المعنية وضع حد للنهب المنظم في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي. كما نلفت إلى دور الحكومة ورئيسها تحديداً، في المبادرة السريعة، لإصلاح الخلل الكبير في الأجور، خصوصاً، في الرتبة والراتب، في الوظائف العامة، فلا يصح أن يتقاضى موظف في رتبة ما أجراً كبيراً، ولا يعمل في مقابل موظف بنفس الرتبة وباجر أقل، ويقوم بعمله على أكمل وجه، على الحكومة إقرار العدالة والإنصاف في هذا الملف، الفاقد لأبسط قواعد العدالة الوظيفية. وأمام هذا الواقع الذي نعيش، يكون لبنان بحكوماته المتعاقبة، أول من أسس لحرب اقتصادية واجتماعية ناعمة، وللمرة الأولى يُسجل للبنان أسبقية، اعتمدتها حكوماته، لمعاقبة شعبها، دون أن يرف لها جفن.
