٢٥ ك٢ ٢٠٢٦

في ضوء التطورات المتسارعة التي تطال الواقعين الاجتماعي والاقتصادي في لبنان والمنطقة، وإزاء ما يواجهه العمال والمزارعون والموظفون وسائر الفئات الشعبية من ضغوط معيشية وسياسات إقصائية وتفريط بالسيادة والحقوق، أصدر اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان البيان التالي :

يعلن اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان موقفه الشامل المنسجم مع نهج المقاومة العمالية والاجتماعية، انطلاقًا من مسؤوليتنا في الدفاع عن كرامة الإنسان المنتج، وصون مقدّرات الوطن، وحماية القطاعات الحيوية من العبث والخصخصة والارتهان.

أولًا، في الشأن الزراعي والإنتاجي، يؤكد الاتحاد متابعة ملف تعويضات الحمى القلاعية وضبط استيراد الحليب المجفف وحماية منتجات الألبان وتشديد الرقابة على الأسواق، منعًا لإغراقها بالبضائع المغشوشة التي تضرب رزق المزارع. كما يحذّر من انتشار زيت الزيتون المغشوش، مطالبًا بملاحقة المتورطين، ويشدد على حماية إنتاج البطاطا والبصل من التهريب والمنافسة غير المشروعة.

وفي السياق نفسه، يثمّن الاتحاد الجهود لإدخال المزارعين إلى الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن ضمان المزارع حق أساسي يعزّز الاستقرار والأمن الغذائي والسيادة الإنتاجية.

ثانيًا، في الشأن العمالي والنقابي، يؤكد الاتحاد تضامنه مع نقابة سائقي شاحنات مرفأ بيروت في مطالبها المحقّة بوقف تشغيل اليد العاملة الأجنبية المخالِفة وتسجيل السائقين اللبنانيين في الضمان الاجتماعي، لأن المرفأ ليس مساحة للفوضى بل مرفق سيادي يجب أن تُصان فيه حقوق العامل اللبناني. كما يعلن وقوفه إلى جانب اتحاد نقابات الأفران والمخابز في معالجة أزمة إجازات العمل وحماية هذا القطاع الحيوي.

ويعبّر الاتحاد عن تضامنه مع موظفي الأونروا في نزاعهم العمّالي تمهيدًا للإضراب المفتوح، معتبرًا أن استقرار العاملين في هذه المؤسسة جزء من حماية صمود الشعب الفلسطيني. 

وفي الإطار ذاته، يشدد الاتحاد على أن الحل الحقيقي في القطاع العام يكمن في تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بصورة شاملة، ويرفض قانون الرواتب الجديد الذي يقلّص حجم القطاع العام ويظلم المتقاعدين، معتبرًا أنه قانون انكماشي يخدم منطق أجندات صندوق النقد الدولي ومن يدور في فلكه. كما يطالب الاتحاد بالإسراع في إقرار تشريعات عادلة لزيادة رواتب وأجور أساتذة التعليم الرسمي، محذرًا من أن أي محاولة لتجويع المربين هي استهداف مباشر لمستقبل الوطن.

وفي السياق الحقوقي والعمّالي أيضا ، يؤكد الاتحاد أنّه ما زال ينتظر تفعيل مجالس العمل التحكيمية وبدء عملها بشكل فعلي، بما يضمن البت السريع في النزاعات العمالية وصون حقوق الأجراء. إن تعطيل هذه المجالس أبقى آلاف العمال بلا حماية قانونية، لذلك يطالب الاتحاد بالإسراع في استكمال التعيينات وتأمين مقوّمات عملها كضمانة للاستقرار الاجتماعي والعدالة العمالية.

ثالثًا، في الشأن الاقتصادي والمالي والخدماتي، يتوقف الاتحاد عند جمود الخدمات في مصرف الإسكان وعدم تفعيلها، داعيًا إلى تحويل هذا المصرف من واجهة إعلامية إلى أداة فعلية لحماية حق السكن. كما يحذّر من المفاوضات السرّية لبيع شركة طيران الشرق الأوسط (MEA)، ويعتبرها مساسًا بأحد المرافق السيادية للدولة اللبنانية، رافضًا أي خصخصة مقنّعة تحت ضغط الأزمة.

كما يتوقف الاتحاد عند مؤشر أسعار الاستهلاك وارتفاع معدّل التضخم السنوي، معتبرًا أن الأرقام تكشف عمق الانهيار المعيشي الذي لا يُعالَج إلا بسياسات أجور عادلة، ودعم الإنتاج، وكسر الاحتكارات.

وفي قطاع الطاقة والخدمات، يستغرب الاتحاد تجاهل وزارة الطاقة مطالب نقابة أصحاب محطات المحروقات، داعيًا إلى حوار جدّي يحمي القطاع والمستهلك معًا. كما يثمّن تعميم وزيرة السياحة القاضي بإلغاء العمل بتسعير الدولار ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار، ويعتبر أن القرار يشكّل فعلًا سياديًا مقاومًا يحمي المواطن والقطاع من الفوضى النقدية والاستغلال.

رابعًا، في الشأن الصحي والمهني والبيئي، يثمّن الاتحاد تعميم وزير العمل المتعلق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات، مطالبًا بتطبيقه فعليًا . وفي سياق آخر، يطالب الاتحاد بمحاسبة شركات الترابة التي تضرب صحة الناس والبيئة لمراكمة الأرباح.

ويعلن الاتحاد تضامنه مع نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في رفضها تحويل الإعلاميين إلى ضحايا أثناء أداء رسالتهم، معتبرًا أن حماية الصحافي جزء من حماية الحقيقة في مواجهة القمع والتضليل.

خامسًا، في الشأن الوطني والسيادي، يساند الاتحاد وقفة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ، ويؤكد أن العدالة في جريمة المرفأ ليست مطلبًا فئويًا بل قضية وطنية لا يجوز طمسها أو تسييسها. كما يتوقف عند تحذير إدارة الإحصاء المركزي من جهات تنتحل صفتها لاستطلاع توجهات الناخبين، معتبرًا أن العبث بالإحصاء والبيانات هو تمهيد للعبث بالإرادة الشعبية.

ويؤكد الاتحاد أهمية التنسيق المستمر بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية حول تنفيذ نظام التقاعد الجديد، شرط ألّا يتحول إلى أداة لتقليص الحقوق بل إلى ضمانة للشيخوخة الكريمة. ويثمّن الاتحاد اللقاء الذي جمع وزير العمل اللبناني وسفير الصين لبحث سبل مساعدة لبنان في إعادة الإعمار، معتبرًا أن الانفتاح على الدول الصديقة بعيدًا عن إملاءات الهيمنة الغربية يشكّل خيارًا سياديًا يخدم مصلحة لبنان وشعبه.

وفي الإطار نفسه، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وطننا قائمة، برًا وبحرًا وجوًا، في ظل صمت دولي مريب وعجز رسمي فاضح، ما يضع علامات استفهام كبرى حول جدوى وجود سلطة تتغافل عن حماية السيادة وتقف عاجزة أمام انتهاكها اليومي. إننا نتساءل بمرارة عن دور سلطة لا تمنع العدوان ولا تحمي المواطنين ولا تردع العدو عن استباحة الأرض والسماء والبحر، فيما يُترك الشعب لمواجهة الخطر وحده. ويؤكد الاتحاد أن السيادة لا تُصان بالبيانات ولا بالرهان على المجتمع الدولي، بل بالفعل الوطني المقاوم، وببناء دولة تحمي شعبها لا تتفرّج على معاناته، وتضع أمن الوطن وكرامة أبنائه فوق كل حسابات سياسية أو خارجية.

سادسا، في البعد العربي والدولي المقاوم، يدين الاتحاد بشدة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفدًا نقابيًا تعليميًا دوليًا من دخول الأراضي الفلسطينية، معتبرًا ذلك وجهًا جديدًا من وجوه الإرهاب الصهيوني ضد كل صوت حر. كما يحيّي الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان المغربي رفضًا لممارسات العدو الإسرائيلي في غزة، ويرى فيها تعبيرًا صادقًا عن نبض الشعوب العربية في مواجهة العدوان والحصار والتطبيع.

إن اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يؤكد أن المعركة اليوم ليست مطلبية فقط، بل هي معركة سيادة وعدالة اجتماعية واقتصاد منتج وخيارات وطنية مقاومة. ويجدّد التزامه الوقوف إلى جانب العمال والمزارعين والمعلمين والموظفين وكل فئات الشعب، في مواجهة الخصخصة والتجويع والتبعية والفساد والعدوان، حتى يبقى لبنان بلدًا صامدًا، منتجًا، حرًا، منتميًا إلى موقعه الطبيعي في محور المقاومة والدفاع عن كرامة الإنسان والأوطان.