١ شباط ٢٠٢٦

في ضوء إقرار الموازنة العامة من دون أي تصحيح جدي لرواتب العاملين في القطاع العام على اختلاف مسمياتهم وأسلاكهم، يعلن اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وقوفه الكامل إلى جانب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكل الأجراء الذين يتعرضون اليوم لأبشع أشكال الظلم الاجتماعي، إذ لا يجوز أن تُبنى الموازنات على حساب لقمة عيش الناس وكرامتهم، ولا أن يُترك العامل يواجه الانهيار وحده فيما تُحمى المصالح والامتيازات. إننا نؤكد أن أي موازنة لا تتضمن سلسلة رتب ورواتب عادلة وشاملة وممولة من مصادر حقيقية ومنصفة تبقى موازنة ناقصة ومنحازة ضد الفئات الكادحة، وعلى السلطة أن تبحث عن التمويل حيث يجب أن يكون: من الهدر والتهرب الضريبي والريوع والاحتكارات، لا من جيوب الفقراء والموظفين.

وفي موازاة ذلك، يحذر الاتحاد من المسار الخطير لقانون ما يُسمى «الفجوة المالية»، والذي يُراد من خلاله تحميل المودعين والعاملين ثمن السياسات المالية التي نُفذت خلال السنوات الماضية. لقد لعب مصرف لبنان دورًا أساسيًا في تنفيذ أجندات مالية تخدم المصالح الأميركية وتستهدف الاقتصاد الوطني، عبر سياسات نقدية أدت إلى تدمير العملة ونهب أموال الناس، وحماية من استفادوا من الهندسات المالية والفوارق في الصرف ومنصة صيرفة، فيما يُراد اليوم تحميل الضحية كلفة من نهب وسرق وتواطأ ونفذ وساعد. إن الاتحاد يرفض أي تشريع يشرعن سرقة الودائع أو يبرئ المرتكبين، ويطالب بمحاسبة حقيقية تعيد الحقوق إلى أصحابها وتحمي ما تبقى من السيادة الاقتصادية.

ومن موقعنا الوطني، لا يمكننا فصل الأزمة الاجتماعية عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية، والتي تطال القرى والناس والسيادة يوميًا، في ظل صمت رسمي مريب وتقاعس واضح، ولا سيما من وزارة الخارجية التي يفترض أن تكون في موقع الاشتباك السياسي والدبلوماسي دفاعًا عن لبنان، لا في موقع التستر على انتهاكات العدو الصهيوني. إننا نؤكد أن حماية الوطن ليست شعارًا بل موقفًا وإجراءات، وفي مقدمتها تحمّل الحكومة لمسؤولياتها الكاملة في ملف إعادة الإعمار في القرى المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي، وهو التزام ورد صراحة في البيان الوزاري ولا يجوز التنصل منه أو تأجيله، لأن كرامة الناس في بيوتهم كما هي في رواتبهم وأمنهم.

وفي هذا السياق، وانطلاقًا من الدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني اللذين ينصّان بوضوح على أن مهمة الجيش هي حماية لبنان والدفاع عنه في وجه أي اعتداء خارجي، وصون أمنه ووحدة أراضيه، وحماية المواطنين من الأخطار، فإن من حق الوطن أن يسأل عمّن يحميه ويردع الاعتداء عليه ويحمي أبناءه، ومن حق اللبنانيين أن يشعروا بأن مؤسستهم العسكرية تقف في الخط الأمامي للدفاع عنهم.

كما يتوقف الاتحاد بمرارة أمام ما شهدته مدينة طرابلس من انهيارات مأساوية في المباني، والتي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى أبرياء نتيجة الإهمال والفساد وغياب الرقابة. نتوجه بالرحمة لمن قضوا، وبالتضامن مع عائلاتهم، وندعو إلى كشف فوري وشامل على جميع المباني في طرابلس وفي كل لبنان، وإلى التشدد في المحاسبة وتطبيق الشروط والمعايير الهندسية والقانونية من دون استنسابية، لأن أرواح الناس ليست تفصيلًا ولا يجوز أن تبقى رهينة الإهمال والصفقات.

إن اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يؤكد أن معركة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من معركة الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية، وأن خيارنا هو الوقوف مع العمال والموظفين والمودعين وأبناء القرى المتضررة في مواجهة سياسات الإفقار والارتهان والعدوان. وسنبقى نرفع الصوت وننظم الموقف والنضال النقابي والوطني حتى تُستعاد الحقوق، ويُحمى الوطن، ويُحاسَب الفاسدون، وتُصان كرامة الإنسان اللبناني.

لا ازدهار بلا سيادة

ولا تنمية بلا استقرار