١٨ تموز ٢٠٢٥ 
في وقتٍ يزداد فيه الضغط على المواطنين من كل حدب وصوب، ويتراجع فيه الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، يواصل اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين وشريحة واسعة من النقابيين من مختلف القطاعات رفع الصوت دفاعًا عن حقوق الناس وكرامتهم، في مواجهة منظومة قررت أن تجعل الفقراء وحدهم يدفعون ثمن الانهيار. أسبوع آخر يكشف حجم الفساد واللامبالاة الرسمية، ويؤكد الحاجة إلى حراك نقابي وشعبي موحد يفرض الإصلاح الحقيقي من الأساس. على الصعيد المحلي، فقد أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا بوقف تنفيذ فرض الضريبة على المحروقات، وهو ما نعتبره انتصارًا لمصلحة الناس والعدالة الاجتماعية، وردًا واضحًا على السياسات الجائرة التي تهدف إلى تحميل الطبقات الفقيرة كلفة الانهيار، بدلًا من معاقبة الفاسدين والمحتكرين. وفي وقت تستعد فيه العائلات لسنة دراسية جديدة، نفاجأ بمؤشرات ارتفاع فاحش في الأقساط المدرسية تلوح في الأفق، بلا حسيب أو رقيب، وكأن الشعب لم يعد يكفيه جوع وذلّ وفقدان أبسط حقوقه. إننا نطالب وزارة التربية والجهات الرقابية بوقف هذا التفلّت ووضع حد للاستغلال الممنهج للأهالي. ومن فضيحة إلى أخرى، نتابع قضية الراتب الخيالي الذي يتقاضاه رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان، والذي يلامس عتبة 25 ألف دولار شهريًا، في وقت يعجز فيه الناس عن تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم. نطالب بتحقيق شفاف وفوري، ومحاسبة كل من تورط في تمرير هذه البدعة الفاضحة تحت أعين الدولة الغائبة. أما على صعيد السياسات المالية، فنرفض وندين التوجّهات الأخيرة لحاكم مصرف لبنان التي تمسّ بـ"القرض الحسن"، ونرى فيها محاولة لإرضاء الخارج وتنفيذ أجنداته على حساب المواطنين، بدل الانكباب على دعم أدوات الإنقاذ الاجتماعي التي تمثل خشبة خلاص للبنانيين. في موازاة ذلك، تتفاقم أزمة المياه لتكشف عجز السلطة عن إدارة واحدة من أبسط حقوق الإنسان. إن الشحّ المتواصل وغياب الخطط المستدامة يهددان حياة الناس والمزروعات، ويضعان الأمن المائي والغذائي في مهبّ الخطر. نحمّل الحكومة كامل المسؤولية، ونطالب بحلول جذرية لا ترقيعية، تنقذ ما تبقى من ثروات هذا البلد. وفي ظل هذا المشهد الداخلي الخانق، نذكّر الدولة بواجبها الأول والأساس، ألا وهو حماية أبنائها من العدوان الصهيوني المتواصل، إذ لم تغادر طائرات العدو القتالية والتجسسية سماء لبنان يومًا، وتستمر في اعتداءاتها المتكررة، وآخرها ما جرى من جرائم واضحة بحق المواطنين في محافظتي بعلبك-الهرمل وفي الجنوب. إن البيانات الخجولة تجاه هذه الانتهاكات تشكّل تواطؤًا ضمنيًا، ونطالب بتحرك سياسي وشعبي لردع العدوان وصون السيادة. إقليميًا نُدين بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا، والذي يمثّل انتهاكًا صارخًا للسيادة وللقانون الدولي، ونؤكد وقوفنا مع الشعب السوري في وجه الاحتلال والعدوان. كما نتقدّم بأحرّ التعازي من نقابات العمال في العراق بعد الحادث الأليم في الكوت الذي أودى بحياة عدد كبير من المواطنين، راجين من الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى. دوليًا نحيّي بفخر التحرّك العمالي في ميناء بيرايوس باليونان، حيث رفض العمّال تفريغ شحنة عسكرية متجهة إلى الكيان الصهيوني، في موقف إنساني شجاع يُعيد التأكيد على الدور النضالي للعمال حول العالم، ويؤكد أنّ الضمير الإنساني لا يزال حيًّا في وجه آلة القتل والإرهاب. |
