٣١ آب ٢٠٢٥

إنه زمن يختلط فيه الجوع بالفساد، وتختنق فيه المدن تحت ركام الأزمات وأحلام الصمود، غير أن صوت العمال والنقابيين في لبنان والعالم يتجدد: صوتٌ يصرّ على أن الحق لا يُستجدى، بل يُنتزع، تمامًا كما تؤكد المقاومة في كل ميدان أن الكرامة تُصان بالفعل لا بالتصريحات.

أولاً: محليًا – الفرح فعل مقاومة كما انتزاع الحقوق معركة عدالة.

من بعلبك إلى صور، تنطلق المهرجانات. قد يراها البعض مجرد تسلية أو تنفيس، لكنها في ميزان المقاومة فعل مقاومة: إحياء الأسواق، دعم التجار، واستعادة الناس لحقهم في الفرح، هو بحد ذاته مقاومة اقتصادية – اجتماعية.

فكما حمل السلاح في الجنوب حمايةً للأرض، تحمل هذه المبادرات معنى الحماية للإنسان في وجه الاستهداف المعيشي والاقتصادي.

أما موظفو الإدارة العامة، فهم المرآة الصادقة لانكسار الدولة: صبر ينفد، رواتب لا تكفي، وحقوق مسلوبة. هنا يعلو صوتهم: لا كرامة بلا عدالة اجتماعية.

وفي ملف الفساد – فضيحة الإسمنت، تبرز القضية بوضوح: من ينهب لقمة الناس هو شريك في العدوان عليهم. لطالما أكدنا أن مواجهة الفساد لا تقلّ قدسية عن مواجهة الاحتلال، لأنها معركة ضد من يبيع دم الناس في السوق السوداء للربح.

أما التجار في الغبيري الذين يطالبون بالأمن والنظافة وتخفيف الرسوم، فهم يعيدون التذكير بما نقوله دومًا: لا يمكن الفصل بين المقاومة والتنمية. فالكرامة الحقيقية ليست فقط في الانتصارات الكبرى، بل أيضًا في أبسط تفاصيل حياة الناس اليومية.

وأما في قرار تأجيل الوقفة الاحتجاجية الذي دعا إليه المكتب العمالي لحركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، يتجلّى التوازن الدقيق: لا تنازل عن الثوابت في السيادة والكرامة.

ثانيًا: عربيًا ودوليًا – فلسطين واليمن محور الموقف

من نواكشوط وبغداد وطرابلس الغرب، تتردد بيانات النقابات العمالية العربية التي تدين العدوان على اليمن وغزة. هذا التناغم العابر للحدود يثبت أن خيار المقاومة لم يعد مشروعًا محليًا، بل صار وجدانًا عربيًا جامعًا. وهو الوجدان الذي يحيي شهادة رئيس الحكومة اليمنية ووزراء الخدمة للشعب اليمني المسلم العربي الأصيل، شهداء العز والاعتزاز بنصرة غزة والشعب الفلسطيني، وقد تقاعست عن هذه النصرة حكومات وملوك وأمراء يحكمون باسم الإسلام والإسلام منهم براء. طوبى لشهداء اليمن الأعزاء رئيسًا للحكومة ووزراء، وهكذا تكون القادة في ميادين الفداء والنصرة إحقاقًا للحق وإزهاقًا للباطل.

ونتقدم من القيادة اليمنية المظفرة الصابرة المحتسبة، ومن الاتحاد العام لنقابات العمال في اليمن العزيز، ومن الشعب اليمني المجاهد بأسمى آيات الافتخار والاعتزاز بالقادة الشهداء الأحباء، وقد ارتقوا مرفوعي الرأس ورافعي رؤوس الأمة على طريق القدس مباركين سعداء.

أما في الأرجنتين، فيثبت العمال أن فلسطين ليست مجرد "قضية شرق أوسطية". مقاطعة شحن السلاح إلى الكيان الإسرائيلي تعني أن المقاومة باتت خطابًا عالميًا ضد الظلم. وهو تمامًا ما نراهن عليه: أن معركة فلسطين ليست فقط بندقية في الجنوب، بل ضمير عالمي يتّسع كل يوم.

في المقابل، الاقتصاد الإسرائيلي يغرق في أزماته الداخلية، في ما تسميه تقاريرهم "هاوية نقطة الصفر". هذا الانهيار ليس حدثًا ماليًا فحسب، بل هو مؤشر على أن الاحتلال يدفع ثمن جرائمه، وأن قوة السلاح بلا شرعية أخلاقية تتحول عبئًا على أصحابها. هنا يلتقي الاقتصادي بالعسكري، ليؤكد المؤكد: "إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت".

ثالثًا: مجلس الوزراء... كوميديا سوداء

وسط كل هذا، يطلّ مجلس الوزراء اللبناني ليعلن أنه سيبحث في "حصر السلاح بيد الدولة".

في دولة لا تقدر على حصر سعر ربطة الخبز، ولا على فاتورة الكهرباء، ولا حتى على سعر كيس الإسمنت، قررت فجأة أن "السلاح هو المشكلة"!

المطلوب على ما يبدو أن يسلّم المزارع مجرفته، والعامل مطرقته، والمعلم قلمه... كي يظهر مشهد الدولة "القوية" في مسرحية هزلية.

أما حصر الفساد والنهب والهدر، فهو ملف مؤجل دائمًا إلى إشعار آخر.

ختامًا – النقابات العمالية والمهنية جبهة واحدة لاستعادة السيادة الوطنية وانتزاع الحقوق.

بين مهرجانات الفرح في بعلبك وصور، وبين بيانات الغضب من تنكّر الحكومة المفروضة لمطالب الموظفين، والعمال والنقابيون خط مشترك واحد: السيادة الوطنية لا تُمنح بل تؤخذ، والحقوق تُنتزع ولا تُعطى، والمقاومة من أجل السيادة والحقوق لا تُحصر بحدود، ولا بقرارات حكومية لا تساوي الحبر الذي كُتبت به.

وهكذا يلتقي موقف العمال مع رؤية المقاومة: كرامة الوطن وسيادته خط أحمر، فلنعمل معًا من أجل استعادة سيادة الوطن التي تمعن الحكومة اللبنانية المفروضة في التفريط بها.

فلنُصغّر الفوارق ولنُكبّر المشتركات، ولتكن كل النقابات العمالية والمهنية – محليًا وعربيًا ودوليًا – جبهة حق في مواجهة الارتهان والتبعية معًا.