ركن المزارعين > الحاج حسن في ورشة عن الدستور الغذائي: سلامة الغذاء تحظى باعلى مستوى من الاهتمام
الوفاء :الثلاثاء 11 كانون الأول 2012
نظمت وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية "الفاو" ومنظمة الصحة العالمية "WHO"، عند التاسعة من قبل ظهر اليوم، ورشة عمل تدريبية اقليمية حول "تعزيز مشاركة دول اقليم الشرق الادنى في الدستور الغذائي"، برعاية وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن، في فندق هوليداي ان - فردان، في حضور عدد من ممثلي الوزارات في لبنان والدول العربية والمنظمات الدولية.
بعد النشيد الوطني، تحدثت ممثلة منظمة الصحة العالمية اليسار راضي فقالت: "كما تعرفون منظمة الصحة العالمية "WHO" شاركت في سلامة الغذاء منذ اكثر من ستة عقود وذلك وفق دستور وضع في العام 1948 ينص بوضوح على عدد من التدابير المحددة المتعلقة بسلامة الغذاء، ومنها: مساعدة الحكومات في تعزيز الخدمات الصحية المتعلقة بسلامة الغذاء، تعزيز تحسين التغذية والصرف الصحي وغيرها من جوانب الصحة البيئية، تطوير المعايير الدولية للاغذية والمساعدة في تطوير وتنوير الرأي العام بين جميع الشعوب على مسائل سلامة الغذاء".
اضافت: "مع وصول العولمة اصبح الغذاء والطعام ينتشر على مساحات اكثر بكثير من قبل، كما ان دمج وتوحيد الصناعات الزراعية والغذائية غير انماط انتاج الاغذية وتوزيعها. هناك دراسات حديثة تشير الى وجود علاقة بين سلامة الغذاء وبعض الامراض المزمنة، ومنها انواع معينة من مرض السرطان وظهور مسببات الامراض الجديدة والامراض التي لم تكن مرتبطة في السابق بالغذاء، ومنها تلوث الاغذية والصناعات الكيماوية التي يمكن ان تؤثر على الصحة بعد التعرض لها إما مرة واحدة، او في كثير من الاحيان او خلال فترة طويلة".
تابعت: "السلامة الغذائية تستند الى بعض المعلومات العلمية بالتعاون مع منظمة الاغذية الدولية وفقا الى الدستور الغذائي في اطار التحكم بالامراض الحيوانية المنشأ والاطعمة، وذلك بفضل اطلاق الدستور في العام 2003 حيث تمت الكثير من التطورات، لكن يبقى امامنا عمل كثير، وربما نحن الان اكثر من اي وقت مضى بحاجة الى تطوير المبادىء التوجيهية والمعايير والاجراءات الغذائية الدولية لضمان سلامة المستهلكين وضمان المؤسسات التجارية العادلة في تجارة الاغذية، وايضا تعزيز التنسيق بين جهود جميع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية".
ولد احمد ثم تحدث الممثل الاقليمي لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة في اقليم الشرق الادنى عبد السلام ولد احمد فقال: "كما يعرف الكثيرون منكم فان هيئة الدستور الغذائي "كودكس" انشئت في اوائل الستينات من القرن الماضي كبرنامج مشترك ما بين منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من اجل هدفين اثنين، هما حماية صحة المستهلك وضمان تيسير المبادلات التجارية العادلة بين الدول في ما يخص الاغذية. وتعتبر المواصفات الغذائية التي هي من اهم المخرجات المهمة لاعمال هيئة الدستور الغذائي "كودكس"، تعتبر اعمدة اساسية تقوم عليها جودة وسلامة الانتاج الغذائي".
اضاف: "ومن جهة اخرى تشكلت المواصفات الغذائية والمبادىء التوجيهية والنصوص ذات الصلة المنبثقة عن هيئة الدستور الغذائي مرجعا موثوقا يرتكن اليه لضمان سلامة المستهلك، ذلك لكونها قائمة على اسس علمية تتسم بالشفافية. وقد زاد من اهمية اعمال هيئة الدستور الغذائي ولجانها الفرعية الاعتراف بها من قبل اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) التابعة لمنظمة التجارة العالمية في 1994 كالمرجع الدولي الوحيد في ما يخص مواصفات سلامة الغذاء في حال نشوب خلافات تجارية بين الدول، وقد كان لذلك بالطبع تبعات، فلقد اصبح للمواصفات الغذائية التي يتم اعتمادها من قبل هيئة الدستور الغذائي اثارا مهمة على الصادرات الغذائية لبلدان العالم كلها. كما ارخت البيئة التجارية الجديدة بظلالها على الحكومات، واضعة الضغوط عليها لاقامة نظم رقابة على الاغذية اكثر فعالية، ولتحديث التشريعات الوطنية لسلامة الاغذية ومواءمتها مع مواصفات هيئة الدستور الغذائي وتوصياته".
تابع: "كما ان انفتاح الاسواق وزيادة الحركة التجارية الحرة، وارتقاء الوعي العام قد ادى الى وضع سلامة الغذاء على سلم اولويات المستهلك وكذلك صانع القرار، ذلك ان انتقال الملوثات البيولوجية والكيميائية عبر الاغذية التي تم تداولها عبر التبادل التجاري الدولي في السنين الاخيرة قد اثار القلق، واضر سلبا على التجارة في كثير من البلدان والقطاعات. وبما ان المواصفات القياسية تعتبر حجر الزاوية في التبادل التجاري الاقليمي والعالمي، اصبح من المحتم ان تكون لها الاولوية في التنسيق بين دول اقليم الشرق الادنى حتى تتسارع الخطى في تنفيذ وتقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بينها، لما في ذلك من مصلحة مشتركة".
وقال: "ويعود ضعف مشاركة دول الاقليم الفعالة في اعمال ال"كودكس" لاسباب عدة منها مادي، ومنها تقني، كشح الكوادر الفنية المدربة لوضع وتطبيق المواصفات القياسية وضعف الاتصال بين اجهزة المواصفات واجهزة الاشراف والتطبيق، وكذلك نقص التعاون بينها وبين اجهزة البحث العلمي وغيرها. وادراكا منها لهذه المعوقات التي تواجه البلدان النامية، اعطت منظمة الاغذية والزراعة اولوية عالية لبرامجها المتعلقة بسلامة الاغذية، ولوضع البرامج والمشروعات التي تؤدي الى بناء القدرات في هذه البلدان، وقد تلقى العديد من بلدان اقليم الشرق الادنى، وما زال البعض يتلقى مساعدات من المنظمة في اطار برنامج التعاون التقني لتعزيز القدرات الوطنية في مختلف المجالات المتعلقة بسلامة الاغذية، بما في ذلك انشاء لجان ال"كودكس" الوطني وضمان حسن سير عملها".
وختم: "بمبادرة من منظة الاغذية والزراعة تم وضع آلية عالمية من اجل بناء القدرات، تهدف الى تعزيز النظم التشريعية للغذاء في البلدان النامية وقدرتها التنافسية في التجارة الدولية، وكذلك تعزيز قدرتها للمشاركة في اعمال هيئة الدستور الغذائي. كذلك تم انشاء صندوق ائتمان مشترك ما بين منظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز مشاركة الدول في اعمال ال"كودكس".
الحاج حسن ثم القى الحاج حسن كلمة قال فيها: "معلوم مدى تاثير الغذاء بعد التطور الذي عرفته العلوم على اختلافها، خصوصا الهندسة الجينية والتطور في القطاعات الاقتصادية، ومستوى المخاطر المتعلقة بهذا الجزء الحيوي من القطاع، وهنا لشكر كل الذين ساهموا على مدى السنين الطويلة في الوصول الى الواقع الحالي للمواصفات الراقي جدا، خصوصا في موضوع المعايير والمواصفات، وهذا الامر اساسي يتطلب مستوى عال من البحث العلمي للوصول الى ما وصلنا اليه".
اضاف: "عنوان الورشة هو المساهمة في تعزيز مشاركة دول اقليم الشرق الادنى في الدستور الغذائي، للاسف نحن في واقع سيء لسببين رئيسيين اديا الى صفوف المشاركة. الاول، اننا دول نتلقى، لسنا نساهم لاننا لم نعط البحث العلمي الامكانات اللازمة لا البشرية ولا المادية، ولا التجهيزات اللازمة لاجراء اي بحث علمي. للاسف اذا كانت الدول الفقيرة ليس لديها الامكانات، فان الدول الغنية التي تملك الامكانات الهائلة لم تعط هذا الامر الاهتمام الكافي. الامر الثاني، هو عدم التنسيق، فالدول العربية لم يعد لديها موقف ثابت في اي قرار، جامعة الدول العربية اصبحت مجرد شعار. حتى في الدستور الغذائي "كودكس" هناك هيمنة الدول الكبرى وهيمنة الشركات على قرارات الدول الكبرى، المسائل ليست دائما علمية، هناك امور في ال"كودكس" مهيمنة عليها التجارة وبعض الدول الكبرى. نحن كدول عربية لم نفعل شيئا امام هذه الهيمنة، اصبحنا ارقاما نصوت 5 اصوات هنا و7 هناك، 3 هنا و6 هناك، نحن مع اعتماد معايير ال"كودكس" بالكامل. نقف في الجانب الاكثر احتياطا للتصدي للمخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء، وليس فكرة تعزيز الانتاج والتجارة كيفما اتفق. نحن مع التحفظ على موضوع التصدي للمخاطر".
تابع: "من اجل ذلك، نحن في لبنان، وبالتعاون بين وزارات الزراعة والصناعة والصحة وكل المعنيين من نقابات ومنتجين ومصنعين ومزارعين وتجار، اعتمدنا قواعد فنية وطورنا المواصفات استنادا الى افضل معايير ال"كودكس" من اجل تعزيز سلامة الغذاء في لبنان، ورفع جودة الغذاء اللبناني المنتج سواء الزراعي او الصناعي، سواء للاستهلاك المحلي او التصدير او المستورد من الخارج. شهدنا في الفترة الماضية تطورا لافتا شارك فيه الجميع دون استثناء من اجل تعزيز سلامة الغذاء، خلافا لما يظهره في بعض الاحيان الاعلام الذي يجتزأ الصورة. لبنان من الدول التي تحظى فيها سلامة الغذاء باعلى مستوى من الاهتمام الرسمي والخاص".
وقدم الحاج حسن ثلاثة اقتراحات لتعزيز التعاون: "زيادة مستوى التنسيق، تبادل النتائج حول اي دراسات علمية نجريها في ما بيننا (وجود مركز لتبادل المعلومات)، توقيع اتفاقات متبادلة في ما بيننا وبين مراكز البحوث في العالم، ليكون لدينا معطيات علمية حقيقية وليس من قبل الشركات، بل من خلال مراكز بحثية علمية مستقلة".
