ركن المزارعين > مزارعو التفاح والزيتون وسائقو الآليات الزراعية في الشارع
تنفيذ المطالب المزمنة.. أو التصعيد بدءاً من الأسبوع المقبل
كامل صالح السفير 5-2-2013
برزت أمس، ثلاث أزمات قديمة جديدة، في القطاع الزراعي؛ ما دفع مزارعي التفاح وأصحاب الآليات الزراعية إلى قطع الطرق احتجاجاً في أكثر من منطقة، في ما لوّح مزارعو الزيتون بالتحرك الشعبي، والنزول إلى الشارع قريباً. وعلى الرغم من أن عامل الصدفة وحده، أدّى لأن تتقاطع الأزمات الثلاث في وقت واحد، إلا أنها لم تكن بنت ساعتها، بل تتراكم منذ فترة، لتنفجر كلها بدءاً من صباح أمس، مع قطع طريق بيروت طرابلس الدولية من قبل سائقي الآليات الزراعية، احتجاجاً على العوائق التي يواجهونها لدى طلب رخصة النقل أو تجديدها، وتبعها بعد ساعات قليلة، اعتصام رمزي لمزارعي تفاح جبل لبنان والشمال على طريق قرطبا، بعد تعرّضهم لعملية غش واحتيال تقدّر بملايين الدولارات بعد بيع إنتاج موسمي أيلول وتشرين الأول لأحد التجّار، ولم يتمكّن المزارعون حتى الساعة من استعادة حقوقهم برغم لجوئهم إلى القضاء والمراجع القانونية المختصة. وفي هذا الوقت، وفي قصر الأونيسكو تحديداً، كانت «لجنة المتابعة المنبثقة عن تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون»، تعقد اجتماعاً طارئاً، بدعوة من رئيس «جمعية مزارعي الزيتون في الكورة» جورج قسطنطين العيناتي، وقررت دعوة مزارعي الزيتون إلى التحرك الشعبي في جميع المناطق، في حال لم يدفع ثمن الزيت الذي تم تسلمه من المزارعين، ولم يمنع استيراد زيت الزيتون، كما انبثقت عن الاجتماع لجنة مصغرة للمتابعة اليومية للموضوع. أمام هذا الوضع، الذي يُطرح أكثر من علامة استفهام، يبدو بشكل صارخ، مدى ما يعانيه القطاع من أزمات متتالية ومتشعبة، خصوصاً أن القطاع لم يتمكن حتى الآن من إحصاء الأضرار التي تسببت بها العاصفة الثلجية الأخيرة.
ترك الآليات أمام «مصلحة الدكوانة»؟
وفي هذا الإطار، علمت «السفير» عن «ارتفاع مستوى التنسيق بين المعنيين بالقطاع الزراعي، لإطلاق تحرك حاشد خلال الأسبوعين المقبلين، ومنها مثلاً، ترك عشرات آليات النقل الزراعي أمام مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة في بيروت ليلاً، وعدم تحريكها، حتى تحلّ مشكلتهم، كذلك لجوء مزارعي الزيتون إلى دلق كميات من الزيت في عدد من الشارع، إذا بقيت مطالبهم مرمية على الرف، أما مزارعو التفاح الذين تعرضوا لعملية احتيال ضخمة، فيستعدون لاطلاق تحرك آخر، إذا لم يتم رفع الغطاء السياسي عن التاجر، واستعادة حقوقهم المهدورة». وفي سياق متصل، يوضح خضر الصمد (متابع لموضوع الرخص الزراعية في الشمال) لـ«السفير» أن «اعتصام أمس، جاء رمزياً، واقتصر على حوالي ٤٠ سائقاً زراعياً، احتجاجاً على المشاكل التي نواجهها للحصول على أوراق الميكانيك لآلياتنا والتجديد لرخص النقل»، مشيراً إلى أن «المشكلة لها أكثر من سنتين، وفي كل مرة، يعالج المعنيون جانباً منها، لتنفجر في مكان آخر، ومنها أخيراً السماح لنا بتجديد الرخص من 15/10/ 2012 حتى 31/12/2012». ويفند عدداً من العراقيل، التي تواجههم، منها: إيقاف تجديد كل الرخص القديمة، بسبب وضع إجراءات جديدة في قانون السير الجديد للحصول على الرخصة أكثر تعقيداً من القانون السابق، ما أدّى إلى تأزم المشكلة مع الميكانيك، وشركات التأمين على آلياتنا.
«لماذا الدولة تتركنا للمافيات؟»
ويوضح أنه برغم خفض مساحة الأرض الزراعية للحصول على الرخصة من 51 ألف متر إلى 20 ألف متر، إلا أنه أضيفت إجراءات معقدة، منها أن تكون الأرض خالية تماماً من البناء، ومزروعة بالكامل، وأن يكون صاحبها حائزاً على رخصة سير كما السائق، وإذا كانت عليه أي مخالفة يتم ايقاف الرخصة، إضافة إلى تكبد السائق المزارع أكلافاً للحصول على الرخصة تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين ليرة، منها دفع مبلغ يتراوح بين 500 ألف إلى ثلاثة ملايين ليرة لصاحب الأرض، وحوالي مئة دولار لتوقيع العقد عند كاتب العدل، يسبقها الحصول على أوراق رسمية تصل كلفتها إلى أكثر من مئة دولار أيضاً. ولا يتوقف الأمر هنا، بل المعاملة نفسها، ستتكرر عند تجديد العقد سنوياً، على الرغم من أن مدة العقد هي خمس سنوات، كذلك ستذهب الأوراق إلى وزارة الزراعة، ومن ثم إلى وزارة الداخلية. ويشير الصمد إلى أن «الموضوع لم يعد يحتمل، فهناك حوالي 25 ألف عائلة تعتاش من نقل الانتاج الزراعي، فلماذا الدولة تتركنا للمافيات، وتدفعنا لممارسة الاحتيال والغش حتى نحصل على الرخصة؟». وفي سياق متصل، يوضح «رئيس جمعية المزارعين» أنطوان الحويك لـ«السفير» أن «قانون السير الجديد عالج مشكلة صغار المزارعين، من ناحية تعديل مساحة الأرض، كذلك أصبح أمامهم أكثر من خيار، منها الحصول على رخصة نقل زراعية أو صناعية أو تجارية، لكن المشكلة زادت تعقيداً لدى كبار المزارعين. وأمام هذا الوضع، ونتيجة كثرة الثغرات في قانون السير الجديد، قرر وزير الداخلية تجميد العمل بالقانون الجديد، ما أربك السائقين، وزادت الأمور تعقيداً بين إجراءات قديمة وأخرى جديدة».
النقابة لم تكن على علم بالاعتصام!
انتقالا إلى مشكلة مزارعي التفاح، فقد بدا مثيراً للاستغراب أن النقابة المعنية بتصدير التفاح، لم تكن على علم باعتصام المزارعين أمس، والسبب كما ذكرته لـ«السفير» أن «أحداً من المتضررين لم يتصل بنا». لكن وكما بدا واضحاً، أنها على علم بعملية الاحتيال التي وقعت، كاشفة أن «التاجر لبناني ويرجح أنه من بلدة كفرذبيان». ولم تضف أي معلومات أخرى. وعلمت «السفير» أن «عدد المزارعين المتضررين حوالى 200 مزارع موزعون بين جبيل والبترون وبشري وكسروان». وبعيداً عن النقابة، يعلّق الحويك على الموضوع قائلاً أن «التاجر أخذ بدءاً من أيلول أطناناً من الانتاج من أكثر من منطقة بغية التصدير إلى احدى الدول العربية، وبعدما اختفى عن الأنظار، وكّل المزارعون محامياً لرفع دعوى باسم جميع المتضررين». ويسأل الحويك «من يحمي المزارع؟ لا أحد.. لذا لا نستطيع القاء اللوم عليه، فهو يتعلق بحبال الهواء، علّه يتمكن من تسديد كلفة الانتاج التي تتراوح بين 500 و600 ليرة للكيلو الواحد». ويؤكد مجدداً أن «الحل يكمن بالمصرف الإنمائي الزراعي».
لرفع الغطاء السياسي عن تاجر التفاح
ونفذ مزارعو التفاح المتضررون، اعتصاماً رمزياً في محلة نهر ابراهيم على طريق قرطبا للمطالبة بحقوقهم المهدورة من قبل بعض التجار. وأكد المونسنيور يوسف السخن على الطابع السلمي للتحرك، مناشداً رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ووزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن، إيلاء القضية الاهتمام اللازم لتأمين حقوق المزارعين. وطالب المزارع الياس إبراهيم بحقوق مزارعي التفاح المهدورة من قبل بعض التجّار، لافتاً الانتباه إلى «تعرضهم لعملية غش واحتيال بعد بيع المحصول لأحد التجار». وطالب الدولة «بجميع مؤسساتها النظر بهذه القضية المحقة»، ودعا «وزارة العدل إلى إيلاء هذه القضية الاهتمام اللازم لحماية حقوق المزارع وتأمين استمراريته»، متمنياً على بعض الوجهاء السياسيين في منطقة كسروان رفع الغطاء السياسي عن هؤلاء التجّار، محذراً من «القيام بخطوات تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة لطلباتنا».
مذكرة من قطاع الزيتون إلى الحكومة
من جهة ثانية، وزعت «لجنة متابعة قطاع الزيتون، مذكرة إلى الحكومة، حذرت فيها من «المؤامرة الخطيرة على زيت الزيتون اللبناني، وعلى مزارع الزيتون، خدمة لمستوردي زيت الزيتون من أجل اقتسام الأرباح الفاحشة الناتجة عن بيع الزيت المستورد في أسواق لبنان، وإعادة تصديره باسم الزيت اللبناني، علما أن كلفة هذا الزيت المستورد لا تتعدى 30 دولارا للصفيحة الواحدة». وإذ استنكرت «عدم تسديد ثمن الزيت للمزارعين بعد مرور أكثر من سنة وشهرين على صدور قرار مجلس الوزراء بشراء خمسين ألف صفيحة زيت للجيش اللبناني»، أكدت أن «معظم إنتاج لبنان من الزيت يمكن أن يسوق داخليا، لو تم تنظيف الأسواق من الزيت المغشوش المستورد الذي يباع على أنه زيت زيتون». ودعت اللجنة الحكومة إلى تكليف مديرية المخابرات في الجيش بمداهمة بؤر غش زيت الزيتون وتزويره، وإلزام مؤسسة ليبنور بتغيير تسمية زيت الزيتون بموجب البند 3-1-3 والذي يحتوي زيوتا مكررة لتصبح التسمية «زيت مخلوط»، ووضع رسم جمركي فوري بمعدل عشرة آلاف ليرة عن كل ليتر زيت مستورد، وألفي ليرة عن كل كيلو زيتون مستورد، واستثناء زيت الزيتون من جميع اتفاقيات التبادل التجاري. كما دعت إلى «إصدار قرار شراء مئتي ألف صفيحة زيت من المزارعين لمصلحة الجيش والقوى الأمنية والجمعيات المنضوية تحت لواء وزارة الشؤون الاجتماعية، وتكليف الهيئة العليا للاغاثة بالتنسيق مع الجيش بجمع الكمية، وتسديد ثمنها وتكليف وزارة الزراعة بعملية فحص الزيت في مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية». وفي المقابل تتعهد اللجنة «بتحديد سعر صفيحة الزيت البكر الممتاز بمئة دولار والبكر بثمانين دولاراً». كامل صالح
