ركن المزارعين > الحاج حسن: آن الأوان لفتح أسواق احتياطية لإنتاجنا الزراعي
صادرات برنامج «أغري بلاس» تنمو 14% في 2012
كامل صالح السفير 19-2-2013
لم تمنع الاضطرابات الأمنية والسياسة التي تشهدها المنطقة، خصوصاً تلك التي تستورد الانتاج الزراعي اللبناني، من أن يشهد العام 2012، زيادة حوالي 14 في نمو الصادرات الزراعية مقارنة مع العام 2011. ويوضح وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن أرقام الصادرات بعدما جمعت مع احصاءات الوزارة وإدارة الجمارك والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) (حيث هناك منتجات تُصدّر من خارج برنامج تنمية الصادرات الزراعية «أغري بلاس»)، تظهر أن هناك زيادة في تصدير معظم الأصناف الزراعية باستثناء الحمضيات التي تراجعت 16,79 في المئة في العام 2012 مقارنة مع 2011 (وفق احصاءات ايدال السنوية التراجع بلغ 11 في المئة)، والبطاطا 20,57 في المئة (ايدال: التراجع 8 في المئة) والثوم 57,53 في المئة والبصل 25,76 في المئة.
الأزمة السورية والمنافسة وسعر الأرض
ويُفيد بأن مشكلة الحمضيات، وعلى الرغم من أن صادراتها بلغت حوالي 106 آلاف و178 طناً في العام 2012 (مقابل 127 ألف طن و604 أطنان في 2011)، تتلخص بتراجع الاستيراد السوري بسبب الأزمة، وتعرض الحمضيات لمنافسة شديدة من أسواق أخرى، كما لم نصل إلى النوعية التي تمكّننا من التصدير إلى أوروبا. يضاف إلى ذلك أن كلفة انتاج الحمضيات مرتفعة جداً، منها نتيجة سعر دونم الأرض في المنطقة الساحلية، وكلفة الطاقة. وبرغم ذلك، المشكلة تكمن في زيادة تصدير حوالي 40 ألف طن، وهذا الوضع نسعى لمعالجته عبر زيادة الرديات وتحسين النوعية، والتوسّع في فتح أسواق جديدة مثل روسيا (استوردت حوالي 18 طناً السنة الماضية)، وأنغولا وكازاخستان وفرنسا واستراليا وغيرها من الأسواق، لاسيما تلك التي تحتضن جاليات لبنانية، فضلاً عن العمل مع الأسواق التقليدية، مثل السعودية (استوردت 35 ألفاً و267 طناً في العام 2012) والكويت (29 ألفاً و607 أطنان) والإمارات العربية (10 آلاف و889 طناً) وقطر والبحرين وعمان والعراق والأردن وغيرها. والأمر نفسه يمكن تطبيقه على زيت الزيتون، إذ المشكلة تكمن في تفتت الملكية والتجميع وكلفة الانتاج، وهذا الوضع نعمل على معالجته عبر اتحاد التعاونيات، وإعطاء منتج الزيت قسيمة بالنوعية والاسم، لتسويقه بين الجاليات اللبنانية في دول الاغتراب. أما بالنسبة إلى تراجع تصدير البطاطا والبصل والثوم وبعض الخضار الأخرى، فيوضح «أنه بعد إخضاع هذه الأصناف إلى إذن استيراد مسبق وتقييد الواردات وفق سقف محدد، زاد الاستهلاك المحلي، وبقيت محافظة على سعرها، لاسيما سعر كيلو البطاطا». وعقد أمس، مؤتمر صحافي مشترك لوزير الزراعة ورئيس مجلس «ايدال» نبيل عيتاني، للإعلان عن نتائج «برنامج تنمية الصادرات الزراعية» (أغري بلاس) بعد سنة على إطلاقه، وبدء العمل به، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة «ايدال»، وممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان، وشركات المراقبة ومزارعين ومصدرين.
سلّم متحرك للحوافز المالية
يرى عيتاني أن «المنافسة بالسعر لم تعد اليوم ممكنة، لذا يجب التركيز على النوعية العالية المنتجة، وعلى جودة التوضيب». ويوضح أن البرنامج الجديد بُني على مقومات وركائز مختلفة، حيث اعتمد سلّم متحرك للحوافز المالية يتغيّر وفق احتياجات السوق المحلية لبعض المنتجات ومستلزمات تصريف الفائض من الإنتاج. ومن ركائز البرنامج، تشجيع مراكز التوضيب وحقول الإنتاج على الحصول على شهادات الجودة العالمية. وقد وضعت معايير لهذه المراكز، وقُبل انتسابها إلى البرنامج على أساس الالتزام بهذه المعايير. علماً أن عددها حتى اليوم 80 مركزاً. وإذ يأمل عيتاني «أن يتم تطوير هذه المراكز لتتمتع بجميع المواصفات الواردة في شهادات الجودة العالمية على غرار الهاسب والأيزو»، يلفت النظر إلى أن «النتائج أتت إيجابية جداً في هذا السياق، حيث حازت 5 مراكز على هذه الشهادات العالمية مع مباشرة عدد منها بإجراءات الحصول على هذه الشهادات، فضلاً عن حصول بعض المزارعين، وعددهم 10، على شهادات الجودة للإنتاج Global Gap».
تصدير 454 ألف طن عبر «أغري بلاس»
وبعدما «كثر الحديث عن تراجع الصادرات الزراعية، وتعثّر عمليات النقل نتيجة الظروف والأحداث الإقليمية غير المشجّعة»، يؤكد عيتاني أنه «بعد سنة ونيّف على بدء عمل البرنامج، جاءت النتائج إيجابية، إذ حققت الصادرات عبره (هناك صادرات زراعية لا تمر عبر برنامج أغري بلاس) خلال العام 2012 زيادة قدرها 14 في المئة مسجلة 454 ألف طن مقارنة مع 400 ألف طن للعام 2011. وحلّت صادرات الحمضيات في المرتبة الأولى إذ صُدّر 102 ألف طن (22 في المئة من مجموع الصادرات الزراعية). كما صُدّرت كمية مماثلة من البطاطا. أما الفاكهة فسجلت 38 ألف طن أي ما نسبته 9 في المئة من الصادرات». وعن وجهة هذه الصادرات، يشير إلى أنها «صُدّرت بشكل خاص إلى المنطقة ب (مصر، ليبيا، السودان، تركيا، السعودية، الإمارات، اليمن، عُمان، الكويت، قطر، البحرين، العراق وإيران) التي استقطبت 330 ألف طن، أي 73 في المئة من مجمل الصادرات. كذلك، استقطبت المنطقة أ (سوريا والأردن) نحو 120 ألف طن أي 26 في المئة».
«منتجات تدخل البرنامج للمرة الأولى»
وشمل البرنامج، وفق عيتاني، «تصدير منتجات جديدة تدخل للمرة الأولى من ضمن برامج تنمية الصادرات على غرار زيت الزيتون والعسل والشتول. وقد شهد زيت الزيتون تصدير كميات مشجّعة وصلت إلى 1132 طناً، نسبة 22 في المئة منها ذهبت إلى المنطقة د (أميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا) وهي أسواق جديدة بالنسبة إلى المنتجات اللبنانية». وإذ يلحظ أنه من خلال البرنامج سيصار إلى دعم المشاركة في معارض دولية متخصصة في لبنان والخارج بعدما تعثر هذا الدعم في العام الماضي، يعلن أن «البرنامج الجديد سيشهد المزيد من التطوير خلال العام 2013 بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، سواء لناحية استمرار العمل لتحسين نوعية التوضيب والتخزين والتبريد والنقل، والعمل بالسلم المتحرك للحوافز، ورفع المعايير الخاصة بمراكز التوضيب، ووضع آلية لمراقبة المنتجات المصدّرة الحائزة على شهادات الجودة وآلية لتمويل كلفة حصول مراكز التوضيب والمزارعين على شهادات الجودة». ويخلص عيتاني لتأكيد أن «القطاع الزراعي ما زال يمتلك مقومات واعدة وعديدة لدخول أسواق جديدة». وكان الحاج حسن قد استهلّ كلمته قائلاً «من خلال هذا المؤتمر نستعرض قضية وطنية واقتصادية مهمة، خصوصاً أن الصادرات ارتفعت رغم الاضطرابات الأمنية في الدول التي نصدّر إليها». ويعدد المنتجات التي شهدت ارتفاعاً في صادراتها في العام 2012، ومنها التفاح الذي سجل تصدير 88 ألف طن مقابل 61,5 آلاف طن للعام 2011 (أي بزيادة 43,28 في المئة)، موضحاً أن أكبر سوقين تستوردان التفاح اللبناني هما مصر (56,384 ألف طن) والسعودية (7,996 آلاف طن). أما الموز، فصدّر منه 60,6 ألف طن منه في العام 2012، مقابل 43 ألف طن في 2011 (بزيادة 41,57 في المئة). وكانت أبرز وجهتين لتصدير الموز سوريا (43,490 ألف طن) والأردن (17,014 ألف طن). كذلك، سجل ارتفاع في صادرات العنب (9,38 في المئة) والكرز (172,5 في المئة) والمشمش (46,5 في المئة) والخوخ (15,5 في المئة) والبندورة (100 في المئة) والخيار (72,86 في المئة) وزيت الزيتون (29 في المئة).
ارتفاع الكميات المصدّرة عبر البحر
ويتطرق إلى النقل البحري، فيلحظ ارتفاع الكميات المصدّرة عبر البحر، لاسيما بالنسبة إلى التفاح الذي بلغت صادراته 28 ألف طن (مقابل 9 آلاف طن في 2011). كما ارتفعت صادرات الزيت والعنب والمشمش والبطاطا إلى 36 ألف طن (بعدما سجلت 27 ألفا في 2011). وفيما يلفت الانتباه إلى أن مرفأ بيروت لم يعد يتسع الحاويات الزراعية، يشير إلى أن هناك اجتماعاً تحضيرياً بين الوزارة وايدال والمصدرين ونقابات الشحن البحري، لمعالجة بعض الأمور بهدف تفعيل عمليات الشحن بحرًّا، مؤكدا أن باب الوزارة مفتوح لسماع أي اقتراح يساهم بزيادة نمو الصادرات الزراعية. ويكشف في هذا السياق، عن زيارة مرتقبة إلى عدد من الدول قريباً، منها فرنسا، بهدف فتح أسواق احتياطية لبعض المنتجات الزراعية بدلاً من أن تصبّ جميعها في منطقة واحدة، مؤكداً أنه «آن الأوان للمراهنة على أسواق جديدة». ويعلق على من يطرح مشكلة الروزنامة الزراعية، فيؤكد أن لبنان لا يستورد تفاحاً أو موزاً أو عنباً بكميات منافسة، وبالتالي فإن المطالبة بتعديل الروزنامة أمر غير مبرر، مشيرا إلى أن «الوزارة تتخذ الإجراء المناسب عند الحاجة، ويندرج في هذا الإطار تقييد استيراد البطاطا والبصل وإخضاعه لإجازات مسبقة». ويشدد الحاج حسن على «ضرورة الحفاظ على جودة المنتج وتعزيز ممارسات ما قبل الحصاد وما بعده، كما الحفاظ على الأسواق التي نصدر إليها وفتح أسواق جديدة». كامل صالح
