ركن المزارعين > أزمة حركة الصادرات البرية في طريقها إلى المعالجة
مصر والعراق يسهلان عبور الشاحنات اللبنانية.. والسائقين السوريين
الحاج حسن متوسطاً السفيرين المصري والعراقي في المؤتمر الصحافي أمس
كامل صالح السفير 23-3-2013
وضعت أمس، الخطوط العريضة في مسار معالجة أزمة حركة الصادرات والاستيراد البرية، بعدما باتت شبه متوقفة بسبب ارتفاع مخاطر العبور عبر طريق درعا الدولية في سوريا. ففي اجتماع موسّع عقد أمس، برئاسة وزير الزراعة حسين الحاج حسن، وحضور سفيري مصر والعراق في لبنان، والجهات المعنية في الجمارك وقطاعي النقل التصدير، طرحت العديد من الأفكار، التي من شأنها، في حال تنفيذها سريعاً، الحد من تفاقم أزمة العبور البري. ويوضح الحاج حسن لـ«السفير» أن «الاجتماع، يأتي استكمالاً لاجتماعات سابقة حول مسألة النقل البري والبحري، بهدف الحفاظ على استمرار الصادرات اللبنانية وديمومتها»، مضيفاً «إنما الجديد في اجتماع أمس، هو السعي إلى طرح حل جذري للموضوع، عبر توفير بدائل آمنة وجاهزة وسريعة، بكلفة مشابهة، أي من دون أن يتكبد المصدرون والمزارعون اللبنانيون أعباء إضافية». ويؤكد أن «الاتفاق مع دولتي العراق ومصر، في مسألة تسهيل نقل الصادرات اللبنانية، أو عبورها عبر أراضيهما، أصبحت منجزة تقريباً، وتشمل أيضاً، تسهيلات لسائقي الشاحنات اللبنانية». وضم الاجتماع الموسع الذي عقد في وزارة الزراعة، السفير العراقي عمر البرزنجي، السفير المصري أشرف حمدي، الوزير المفوض التجاري في السفارة المصرية سعد الشيخ، مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود، مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان (ايدال) المهندس نبيل عيتاني، رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت حسن قريطم، مدير مصلحة مرفأ طرابلس أحمد تامر، ممثلين عن مديرية الجمارك والأمن العام واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والغرف في المناطق، وعدد من النقابات والتجار والمصدرين والمزارعين.
تحديد المترتبات المالية
وكان مجلس الوزراء قد كلف الحاج حسن يوم الأربعاء الماضي، بمتابعة معالجة ملف النقل البري وإيجاد الحلول، وطلب رفع نتائج الاجتماعات التي ستعقد برئاسة مدير عام النقل البري والبحري، وما سيتم الاتفاق عليه مع محاضر الاجتماعات إلى رئيس مجلس إدارة «ايدال»، الذي كلف برفع تقرير إلى الحكومة لتحديد المترتبات المالية للخط البحري، وتحديد ما إذا كان هناك حاجة لرصد اعتمادات إضافية لبرنامج تنمية الصادرات الزراعية. ويستكمل البحث اليوم باجتماع موسّع بين القيسي وإدارتي مرفأي طرابلس وبيروت، ومصدرين ونقابة وكلاء الخطوط البحرية ووكلاء النقل البحري، لتحديد الخطوط والعروض المالية والأسعار وآليات العمل والتفاصيل والخدمات اللوجستية لتأمين أمور السائقين. وتركز البحث أمس، حول ايجاد خط بديل عن طريق درعا، وتفرع إلى مسارين: الأول تمكين الشاحنات اللبنانية من عبور العراق إلى الأردن، والثاني: تنشيط النقل البحري مع مصر، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية. كما تطرّق إلى مسألة تسهيل أمور السائقين السوريين الذي يقودون الشاحنات اللبنانية، وبدت الأجواء ايجابية، إذ هناك تأكيد من السلطات المصرية منح سمات الدخول والمرور للسائقين السوريين العاملين على الشاحنات اللبنانية في لبنان والخارج.
رسالة إلى السعودية والأردن
وفي هذا الإطار، يكشف الحاج حسن أن هناك رسالة سيوقعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتضمن دعوة السعودية والأردن إلى تسهيل منح هؤلاء السائقين سمات مرور ودخول إليهما، متوقعاً أن يكون الجواب ايجابياً. وإذ يؤكد أن «هناك اجتماعات أخرى ستعقد للمتابعة، وأخرى ستخصص للنقل الجوي»، يشير إلى أن «البحث يتركز على فتح خطوط بحرية جديدة، بسبب تأثر النقل البري بالأحداث الأمنية في سوريا، ولاسيما طريق درعا باتجاه الحدود الأردنية». ويلفت الانتباه إلى «توقيع وزارة الأشغال العامة والنقل اتفاقية مع وزارة النقل التركية لتسهيل مرور البضائع اللبنانية عبر الأراضي التركية ومنحها اعفاءات مختلفة. كما هناك اتفاقية أخرى قيد الاعداد مع مصر، فيما تم توجيه طلب إلى السلطات العراقية لفتح خط ترانزيت براً لنقل المنتجات اللبنانية إلى الأردن». ويفيد بأن «الاجتماع كان مثمراً، وهو لدعم استمرار الصادرات اللبنانية عموماً والصادرات الزراعية، خصوصاً بعد تعطل النقل البري بفعل الأحداث الأمنية على طريق درعا»، متمنياً أن يمن الله على سوريا بعودة الطمأنينة والأمن والاستقرار اليها. ويكشف أن «لقاء مدير عام النقل البري والبحري وزير النقل المصري، أثمرت اتفاقاً سيوقع قريباً»، منوّهاً بالتعاطي المصري الايجابي. ويتضمن الاتفاق تسهيلاً لمرور الشاحنات والسائقين في تنقلاتهم عبر «سفن الرورو»، مروراً بالنقل براً عبر الترانزيت إلى الدول المحيطة بمصر. وبعدما يوضح أن «البضائع اللبنانية تدخل الى العراق من دون أي عقبات، يشير الحاج حسن إلى أن «هناك متابعة للطلب الذي تقدمنا به من خلال رسالة وجهت إلى الحكومة العراقية لمنح التسهيلات للشاحنات اللبنانية المتوجهة براً إلى الأردن بطريقة الترانزيت».
«نصف الصادرات بحراً»
ويذكّر بأن «العمل تم منذ أكثر من سنة على فتح الخطوط البحرية»، مشيراً إلى أن «نصف الصادرات اللبنانية الزراعية في العام 2012 كانت بحراً»، مبدياً أسفه «لتعاطي البعض بطريقة التعمية عن الجهود التي نبذلها جميعاً في فتح الخطوط البحرية وتجاهل ما تم انجازه سابقاً». من جهته، أكد السفير المصري على وقوف مصر إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الحرجة، وتسهيل تطوير الصادرات اللبنانية عبر المرافئ والأراضي المصرية إلى دول الخليج والدول المحيطة. وتسهيل منح التأشيرات للسائقين في لبنان ودول الخليج والأردن. وفي ما يخص توقيع الاتفاق، فإنه سيتم تزويد لبنان مسودة اتفاقية طبقاً لما هو سارٍ حالياً مع تركيا، متمنياً أن لا يكون هناك أي عوائق أو عقبات في هذا المجال. أما السفير العراقي فلفت الانتباه إلى وجود غرفة عمليات لتذليل العقبات التي قد تطرأ أمام الصادرات اللبنانية إلى العراق، وكانت نتائج عملها مثمرة. وأعلن أنه سيساهم في العمل على تذليل العقبات التي ظهرت أمام تصدير المنتجات اللبنانية، وأنه نقل الى الحكومة العراقية طلب الحكومة اللبنانية بتسهيل مرور الشاحنات اللبنانية عبور العراق بطريقة الترانزيت إلى الاردن.
