ركن المزارعين > الحاج حسن: لحل سياسي وأمني سريع لانسـياب الشاحنات براً
القيسـي: التصدير بحراً ليس البديل وتفاهم مع مصر قريبـــاً
الوفاء : 3-4-2013
- رأى وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن "المشكلة لم تعد في كيفية معالجة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق السورية والأردنية والعراقية والعربية، إنما أضيفت اليها مشكلة الاستيراد والتصدير لكل المنتجات"، مؤكداً ان "المطلوب حل سياسي وأمني سريع لموضوع انسياب الشاحنات براً، لا ترك الأمور كما هي حالياً، فالمطلوب مستوى عالٍ من الإتصالات السياسية لتأمين المصلحة الوطنية لكل اللبنانيين".
كلام الحاج حسن جاء في مؤتمر صحافي عقده بعد الإجتماع المخصص لمعالجة مشكلة إقفال الحدود السورية أمام الشاحنات المتوجّهة من لبنان وإليه، في حضور المدير العام للزراعة لويس لحود، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، الأمين العام لاتحاد الغرف اللبنانية توفيق دبوسي، رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس، وعدد كبير من ممثلي نقابات المزارعين والتجار والمصدرين ونقابة اصحاب الشاحنات.
ولفت الحاج حسن إلى أن "الوزارة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل ولا سيما مديرية النقل البري والبحري ومع المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمار في لبنان "إيدال" ومديرية الجمارك، ومختلف الادارات المعنية تصدّت لمعالجة هذه المشكلة وعملت على تطوير النقل البحري وفتح خطوط جديدة خلال اجتماعات بدأت منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وجميع المؤشرات تدل على زيادة التصدير عبر النقل البحري من خلال الارقام الإحصائية لوزارة الزراعة ووزارة الأشغال العامة والنقل والجمارك والمرافئ والمديرية العامة للنقل البري والبحري".
وقال: المشكلة لم تعد اليوم محصورة في تصدير المنتجات اللبنانية ولا سيما الزراعية منها، إنما مشكلة استيراد أيضاً، خصوصاً أن لبنان يصدّر ويستورد الكثير من البضائع براً ولا يمكن تصديرها أو استيرادها بحراً. كما أن لبنان يصدّر الى الأسواق السورية نحو 20% من مجمل الصادرات. إضافة إلى توقف التصدير براً إلى الأردن والعراق ومختلف الدول العربية. وهناك صادرات لا تحتمل التصدير بحراً لأنها تفقد قدرتها التنافسية في مختلف الأسواق بسبب ارتفاع كلفة الشحن البحري نسبة إلى الشحن البري.
ولفت إلى أن "ما يجري اليوم يحتاج إلى معالجة ومتابعة سياسية ورسمية وأمنية على أعلى المستويات"، وأعلن أن مجلس الوزراء كلفه تقديم الحلول لمعوقات النقل البري، وتم تقديم الحلول حيث تم فتح خطوط للنقل البحري "ومَن يريد تطوير الخطوط البحرية إلى العراق والأردن فليزِد من قدرة "إيدال" على دعم التصدير البحري". وأشار إلى أنه أجرى الكثير من الإتصالات خلال الايام القليلة الماضية وسيتابعها، لافتاً إلى أن "معالجة ملف الشحن البري هي موقف وطني بامتياز لا سيما ان المنتجين والمزارعين والمصدّرين والمستوردين والصناعيين والتجار هم من جميع الطوائف اللبنانية وينتمون إلى مختلف الأطراف السياسية"، وأنه يضع الجميع أمام مسؤولياتهم على المستوى الاقتصادي "خصوصاً أن الشاحنات متوقفة عند مختلف المعابر البرية"، آسفاً لاضطرار البعض منها الوقوف عند جسر المدفون بناءً على طلب القوى الأمنية.
ولفت الحاج حسن إلى "مشكلة كبيرة تواجه النقل البحري عبر سفن الـ"رورو" وهي أن الشاحنات التي تصل إلى مقصدها غير قادرة على العودة بحراً إذا لم تكن محمّلة بالبضائع، وإلا فإنها مضطرة الى العودة براً بسبب الكلفة والخسائر التي ستترتب على أصحابها وهذا الأمر سيخلق مشكلة نقص في الشاحنات اللبنانية المتوفرة لتصدير المنتجات اللبنانية الزراعية وغير الزراعية.
القيسي: من جهته أكد القيسي ان "لبنان لا يستطيع الإستغناء عن التصدير إلى سوريا وعبرها، خصوصاً أن اللبنانيين تأثروا نتيجة التعرّض للشاحنات السورية ما أدى إلى تعقيد وضع الشاحنات اللبنانية وسمحت الاتصالات والمعالجات بخفض عدد الشاحنات العالقة في سوريا من الجهة اللبنانية أو من الجهة الأردنية من 200 شاحنة إلى نحو 80"، ولفت إلى أن "توقف الشحن البري سيلحق الضرر بالاقتصاد العربي، وأن لا مصلحة للبنان في افتعال مشكلة مع أي جهة كانت، وواجبنا في لبنان جميعاً تسهيل عمل الشاحنات اللبنانية وغير اللبنانية لتصدير البضائع من لبنان إلى سوريا وعبرها كما الاستيراد أيضاً".
وقال "التصدير بحراً لا يشكل بديلاً للنقل البري، وعلى جميع المعنيين التزام المحافظة على جميع الشاحنات اثناء عبورها الأراضي اللبنانية، وأكد أن هناك بضائع لا تحتمل تصديرها بحراً بسبب ارتفاع الكلفة"، وعرض لما تم الإتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد في 23 آذار الفائت في حضور المعنيين بالقطاع الزراعي مع نقابة وكلاء الشحن البحري، وتم الاتفاق على لائحة الاسعار والمسارات والاحتمالات إلى العقبة أو إلى مصر وكل المرافئ المصرية، ومن ثم الانتقال براً إلى دول الخليج، ولفت إلى أنه لم يتم البت بالعروض في انتظار التفاوض مع الوكلاء في حضور المصدّرين.
وأعلن أن المفاوضات مع السلطات المصرية حول مسودة مذكرة التفاهم مع لبنان أصبحت في خواتيمها، آملاً تحديد موعد لتوقيع المذكرة من الجانبين قريباً "وستسمح بمنح الشاحنات اللبنانية المنطلقة بحراً عبر سفن الـ"رورو" في اتجاه الأسواق المصرية أو المرور براً، إعفاءات وخفوضات في الرسوم والضرائب مما يسمح بخفض الكلفة". وشدد على "ضرورة تأمين ذهاب الشاحنات وعودتها"، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الادارات المعنية.
