ركن المزارعين > الحاج حسن: لا لجلد الزراعة وأنفسنا
تعاون مع «وزارة النقل المصرية» قريباً
الوفاء : 14-6-2013
رفض وزير الزراعة حسين الحاج حسن رسم صورة سوداوية في المطلق، في ما يتعلق بموضوع نقل الانتاج الزراعي برّاً. وإذ تمنى أن «لا نجلد أنفسنا ونجلد القطاع»، كشف أن متوسط التصدير الزراعي ارتفع إلى حوالي 600 ألف طن، مقابل 520 ألف طن في الفترة نفسها من العام 2012. لكنه استدرك قائلا: «صحيح أنه بسبب الحرب السورية تكونت غيمة سوداء على القطاعات كافة، لا سيما القطاع الزراعي، لكننا شكلنا خلية أزمة مع وزارتي الاقتصاد والأشغال، والمديرية العامة للجمارك، والأمن العام، وإدارة مرفأي بيروت وطرابلس، ووسطاء النقل والنقابات المعنية وايدال». وأضاف في ندوة استضافتها الوزارة: «مشاكل التصدير وجدوى البدائل المطروحة»، ضمن برنامج «الحوار الاقتصادي» الذي تعده وتقدمه الزميلة غادة بلوط زيتون على «فضائية المرأة العربية»: «بدأنا العمل بشكل متواصل، لمناقشة سبل الحل للأزمة»، لافتا الانتباه إلى أن حجم النقل البحري ارتفع من حوالي 20 ألف طن في العام 2010 إلى 50 ألف طن حاليا، موضحا أن «عمليات نقل البضائع لم تتوقف إنما خفت». أما تعليقا على موضوع الضمانات الأمنية التي يطالب بها البعض، فقال: «لا أنا ولا سواي يستطيع أن يتعهد بها». في المقابل، ناشد الحاج حسن السلطات السعودية تسهيل إعطاء تأشيرات الدخول لسائقي الشاحنات، «وهم جميعا من الجنسية السورية». وإذ أكد أن «عدم تسهيل ذلك يضرّ جدا بالاقتصاد اللبناني»، تمنى على وزير الأشغال العمل مع السلطات السعودية على انجاز هذا الأمر. وفي سياق متصل، دعا إلى تنويع الأسواق، موضحا أن لبنان ما زال ينتظر موافقة الاتحاد الأوروبي لإدخال منتجاتنا إلى أسواقه، منها 50 ألف طن من البطاطا. ورأى أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الأشغال والنقل اللبنانية ومثيلتها المصرية، ستخفف من الأعباء المالية على المصدرين. وكان مدير عام النقل البري عبد الحفيظ القيسي، قد أعلن في الندوة عن مذكرة التفاهم، ما يخفض الكلفة على كل شاحنة تصدير حوالي 500 دولار، مشيرا إلى أن الوزارة «تنتظر الجهة المصرية لتحديد الموعد لتوقيع البروتوكول». على صعيد آخر، أوضح القيسي أن وزارة الأشغال عملت على زيادة ساعات العمل في مرفأ بيروت، مشيرا إلى إضافة 400 مخرج كهربائي، أي أصبح في الإمكان استضافة 900 حاوية مبردة في وقت واحد. كما وعد بالعمل على موضوع التأشيرة للسائقين، على أن تضع «نقابة مالكي الشاحنات المبردة» لائحة محددة بالأسماء لرفعها إلى السفارة السعودية. واستهلت الندوة بكلمة لمدير عام وزارة الزراعة لويس لحود. وبعدما تحدثت زيتون عن أهداف برنامجها، طرح رئيس «تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع» إبراهيم ترشيشي سلسلة من الخطوات الضرورية لاستمرار الشحن البري، ومعالجة العوائق. وخصص مستشار وزير الزراعة د. صلاح الحاج حسن مداخلته للحديث عن حجم الصادرات الزراعية إلى الأسواق العربية. وكشف أن «الوزارة تخالف شروط بعض الاتفاقات الثنائية، لتؤمن مصلحة منتجاتنا، وقد أحطنا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بهذا الامر، للأخذ بعين الاعتبار الحالة والظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة». من جهة ثانية، زار الوزير الحاج حسن وزير المال محمد الصفدي وبحثا في شؤون وزارة الزراعة.
