ركن المزارعين > قروض «كفالات» تتراجع %25.81 والصناعة الخاسر الأكبر
مؤشرات اقتصادية سلبية في النصف الأول
عدنان حمدان السفير 16-7-*2013
ينقضي النصف الأول من العام 2013، حاملا معه جملة مؤشرات اقتصادية سلبية، في الكثير من القطاعات المنتجة، وقطاعات الخدمات، نتيجة المناكفات السياسية في لبنان، والوضع الأمني المتنقل، وآخره التفجير في الضاحية الجنوبية، ناهيك عن الاهتزازات الأمنية المتنقلة في مناطق لبنانية أخرى، بالتزامن مع الأزمة في سوريا، وارتداداتها المباشرة على لبنان. أمام هذا الوضع، تظهر إحصاءات «شركة كفالات» تراجعًا سنويّاً ملحوظاً بلغت نسبته 25.81 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة إلى 388 كفالة مع نهاية النصف الأوّل من العام 2013 مقارنةً مع 523 كفالة خلال الفترة نفسها من العام 2012. ويعود هذا التراجع إلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد اللبناني في ظلّ التوتّرات السياسيّة الإقليميّة والمحليّة، ما انعكس سلباً على معظم القطاعات الاقتصادية في لبنان، ولا سيّما على الاستثمارات الجديدة، وفق ما جاء في تقرير «كفالات ووحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني». وقد بلغ الحجم الإجمالي للقروض المكفولة من الشركة 81.38 مليار ليرة، أو ما يوازي 53.98 مليون دولار، مع انخفاض في متوّسط قيمة الكفالة الواحدة إلى 209.73 ملايين ليرة، أو ما يوازي 139.13 ألف دولار. وتركّزت النسبة الأكبر من التسليفات في قطاعيّ الزراعة: 40.72 في المئة، والصناعة 33.76 في المئة، تلاهما قطاع السياحة 17.27 في المئة.
تراجع قروض الصناعة 35.15 %
وبالعودة إلى احصاءات «كفالات»، حول توزع المشاريع، خلال النصف الأول من 2012، والنصف الأول من 2013 وبحسب القطاعات، يتبين الآتي: ـ الزراعة: 193 مشروعاً في حزيران 2012، و158 مشروعاً في حزيران 2013، بتراجع 35 مشروعا، وما نسبته 18.13 في المئة. ـ الصناعة: 202 مشروعين في حزيران 2012 و131 في حزيران 2013، بتراجع 71 مشروعا، وما نسبته 35.15 في المئة. ـ السياحة: 97 مشروعا في حزيران 2012، و67 في حزيران 2013، بتراجع 30 مشروعا، وما نسبته 30.93 في المئة. ـ قطاعات أخرى: 31 مشروعا في حزيران 2012 مقابل 32 مشروعا في حزيران 2013، بارتفاع مشروع واحد، وما نسبته 3.23 في المئة. ـ المجموع: 523 مشروعا في حزيران 2012 مقابل 388 مشروعا في حزيران 2013، أي بتراجع 135 مشروعا وما نسبته 25.81 في المئة. أما مجموع قيمة الكفالات في حزيران 2012، فبلغ 71.40 مليون دولار، وفي حزيران الماضي 53.98 مليون دولار، بتراجع 17.42 مليونا وما نسبته 24.40 في المئة. وبلغ متوسط قيمة الكفالة في حزيران 2012 ما مقداره 136.44 ألف دولار، و139.13 ألف دولار في حزيران 2012، بارتفاع قيمته 2.69 ألف دولار، وما نسبته 1.97 في المئة.
الحصة الأكبر لجبل لبنان
في المقابل، يظهر التوزيع الجغرافي لمحفظة «شركة كفالات» أنّ منطقة جبل لبنان قد استحوذت على الحصّة الأكبر من إجمالي التسليفات المدعومة من قبل الشركة، ونسبتها 37.89 في المئة مع نهاية شهر حزيران من العام 2013، تليها منطقة البقاع بنسبة 24.23 في المئة، والجنوب 11.60 في المئة، والشمال 10.31 في المئة، والنبطيّة 8.25 في المئة، وبيروت 7.73 في المئة. وفي ما يلي توزع الكفالات بحسب المناطق خلال النصف الأول من 2013: ـ بيروت: 38 مشروعا في حزيران 2012، و30 مشروعا في حزيران 2013، بتراجع 8 مشاريع وما نسبته 21.05 في المئة. ـ جبل لبنان: 212 مشروعا في حزيران 2012، و147 مشروعا في حزيران 2013، بتراجع 65 مشروعا وما نسبته 30.99 في المئة. ـ الجنوب: 68 مشروعا في حزيران 2012، مقابل 45 في حزيران 2013، بانخفاض 23 مشروعا، وما نسبته 33.82 في المئة. ـ النبطية: 45 مشروعا حتى حزيران 2012، و32 مشروعا حتى حزيران 2013، بانخفاض 13 مشروعا، وما نسبته 28.89 في المئة. ـ البقاع: 88 مشروعا في حزيران 2012، و94 في حزيران 2013، بارتفاع 6 مشاريع وما نسبته 6.82 في المئة. ـ الشمال: 71 مشروعا في حزيران 2012، و40 مشروعا في حزيران 2013، بانخفاض 31 مشروعا، وما نسبته 43.66 في المئة. ـ المجموع 523 مشروعا في الستة أشهر الأولى من العام 2012، مقابل 388 مشروعا للفترة ذاتها من 2013، أي بتراجع 135 مشروعا وما نسبته 25.81 في المئة.
ثقة المستثمر والمستهلك
في هذا السياق، بات مؤكداً أن عدم الاستقرار أثر ويؤثر سلبيا على ثقة المستثمر والمستهلك على حد سواء، كما يؤثر مباشرةً على الممرات التجارية، خصوصا على الحدود البرية. أما قطاع السياحة فهو الخاسر الأكبر في التراجع منذ العام 2010، إذ تراجع عدد السياح بنسبة 12.69 في المئة خلال النصف الأول من العام 2013 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2012، بينما أثبت قطاع العقارات قدرة محدودة على الصمود في وجه الأزمة. من دون نسيان الضغوط الناتجة عن التضخم المستمر في الارتفاع، ما يعني أن «العوائق في آفاق النمو ما تزال كبيرة، وما زال اتجاه النمو مثقلا بالمخاطر ويميل نحو الأسفل»، وفق التقرير نصف السنوي الصادر عن «البنك الدولي». فبالنسبة إلى أداء القطاع العقاري في لبنان، فقد تراجع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 7.11 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ، إلى 31943 معاملة في النصف الأوّل من العام 2013، مقارنةً مع 34388 معاملة خلال الفترة نفسها من العام السابق. من ناحيةٍ أخرى، انخفضت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 8.23 في المئة سنويّاً إلى 3.81 مليارات دولار حتى النصف الأوّل من العام 2013، مقابل 4.15 مليارات دولار خلال النصف الأوّل من العام 2012. ووفق تقرير «المردود العالي في الأسواق الناشئة» الصادر عن شركة «ميريل لينش»، حقّق دين لبنان الخارجي عائداً سلبيّاً بلغت نسبته 3.04 في المئة خلال شهر حزيران 2013، مقارنةً مع عائدٍ سلبيٍّ وصل إلى 0.86 في المئة في شهر أيّار 2013. وعلى صعيدٍ تراكميٍّ، انخفض عائد الديون الخارجيّة للبنان إلى (ـ 2.82 في المئة) خلال النصف الأوّل من العام 2013، مقارنةً مع عائدٍ بلغ 0.23 في المئة في أيّار. وتفوّق لبنان على العائد الذي حقّقته منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (- 4.34 في المئة) والعائد الذي حقّقته بلدان الأسواق الناشئة (- 4.95 في المئة) التي يشملها المؤشّر.
المبيعات الخالية من الضريبة
في سياق تراجع المؤشرات، سجل تقرير «غلوبل بلو» الذي نشرته «وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني» حول المبيعات الخالية من الضريبة للفصل الثاني من العام 2013، انخفاضاً سنويّاً بنسبة 18 في المئة في المبيعات الخالية من الضريبة خلال النصف الأوّل من العام 2013. ولم يتمّ تسجيل أيّ ارتفاعٍ في الإنفاق الخالي من الضريبة من قبل أيّ من الجنسيّات الزائرة لبنان، حيث شهد الإنفاق من قبل السيّاح من الجنسيّة القطريّة تراجعاً بنسبة 42 في المئة، مترافقاً مع إنخفاضٍ في إنفاق السيّاح من الجنسيّة الكويتيّة بنسبة 32 في المئة، والزائرين من الجنسيّة الأردنيّة بنسبة 31 في المئة، والسيّاح من الجنسيّة السوريّة بنسبة 30 في المئة. ازاء هذه المؤشرات السلبية لم يخف على أحد أن لتراجع حركتي الترانزيت والسياحة، ولتراجع التوظيفات والاستثمارات، ولانشغال الدولة في العقود الأخيرة عن رعاية القطاعات الإنتاجية الرعاية المنشودة، ولتوسع الحاجات الاجتماعية والأعباء المالية، لا يخفى أن هذا كله أدى إلى جمود تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى لبنان، والى إحجام المستثمرين اللبنانيين عن الاستثمار، والى تقلص فرص تزايد النمو، ويظهر ذلك جلياً في حركة التسليفات من قبل شركة «كفالات».
