الجمعة,11 تشرين الأول 2013

 

الحاج حسن يتقدم الحضور في احتفال «اليوم العالمي للغذاء» 

طالب وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسين الحاج حسن بضرورة رفع مستوى الامن الغذائي في لبنان عبر زيادة الانتاج اللبناني، والعمل على رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من 6% حاليا الى 8 ومن ثم الى 10% خلال السنوات القادمة.

كلام الحاج حسن جاء خلال احياء اللجنة التنظيمية المشتركة لوزارة الزراعة والمنظمة العالمية للأغذية التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم العالمي للأغذية لعام 2013، في احتفال أقامته في قصر الأونيسكو تحت عنوان نظم غذائية مستدامة من أجل الأمن الغذائي والتغذية، برعاية الرئيس نجيب ميقاتي ممثلا بالوزير الحاج حسن وحضور رئيس الحكومة المكلف تمام سلام ممثلاً بأمين فرشوخ، ورئيس تكتل التغيير والاصلاح  ميشال عون ممثلا بالنائب السابق سليم عون، وزير الصناعة اغوب صابونجيان، النائب ايوب حميد، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز، الممثل المقيم في لبنان لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة علي مومن، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق بن موسى الزجالي، وشخصيات اقتصادية وسياسية وامنية.

بعد الإفتتاح بالنشيد الوطني، تحدث المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود فعدّد انجازات وزارة الزراعة في السنوات الاخيرة.

ثم تحدث مومن فشدد على أهمية تطوير القطاع الزراعي لتصبح أهميته بمثابة أهمية قطاعي السياحة والخدمات، فيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي والوطني ويسمح بزيادة فرص العمل.

من جهته أشار واتكنز الى أن التغذية السليمة تعتمد على أنظمة غذائية صحية، وهذه الأنظمة بدورها تتطلب وجود بيئة ملائمة حيث قطاعات التعليم والصحة ترقى الى مستويات عالية وأضاف: إن التغذية السليمة والنظم الغذائية المستدامة تعتمد على سلة متكاملة من السياسات المناسبة والحوافز والحوكمة واقتصاد سليم.

الحاج حسن

والقى الحاج حسن كلمة مما جاء فيها: في ما خص الواقع الزراعي في لبنان فان الدعم السياسي رفيع المستوى بما يخص القطاع الزراعي كان شحيحا او معدوما في التسعينيات وبداية القرن الحالي بقرار سياسي واضح مما ادى الى تدهور القطاع الزراعي لمدة طويلة لكن هذا الدعم بدأ يتوافر ويتصاعد في الاعوام 2010 و2011 و2012 ما انعكس على الموازنة والمشاريع والامكانات البشرية والمادية وبالتالي على برامج الوقاية والتحصين وسلامة الغذاء والبيئة والانتاج لتصل التأثيرات الايجابية الى الميزان التجاري وارتفاع حركة الصادرات الزراعية وتحسين جودة المنتجات الزراعية والارشاد الزراعي والاستثمار في هذا القطاع.

وتابع: بالرغم من تفاقم الاوضاع السياسية والامنية في لبنان والمنطقة وتأثيراتها على جميع الصعد ومنها على الصعيد الزراعي والغذائي. وبالرغم من تأثير استقالة الحكومة في توافر الاعتمادات وتراجع قيمتها والتعقيدات المتنوعة التي طرأت في فترة تصريف الاعمال، فإن وزارة الزراعة استطاعت التعامل مع جملة من المخاطر والتحديات خلال هذا العام.

واضاف: ان الحديث عن الايجابيات والسلبيات في آن معا من اجل الاستفادة من كلتا الحالتين يجعلنا نتطلع الى الامام، آملين ان تستقر السياسات الوطنية تجاه القطاع الزراعي ويستقر من خلالها الدعم الرسمي رفيع المستوى من اجل نظام زراعي وغذائي ويجيد ادارة الموارد الطبيعية والكوادر البشرية والامكانات المالية والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في اطار الاستراتيجية الموضوعة للزراعة والتغذية من خلال البرامج التنفيذية اللازمة للوصول الى الاهداف المتوخاة وهي:

- اولا: رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من 6% حاليا الى 8 ومن ثم الى 10% خلال السنوات القادمة.

- ثانيا: توفير عشرة الاف الى خمسة عشر الف فرصة عمل سنويا من خلال القطاع الزراعي.

- ثالثا: خفض العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات في القطاع الزراعي.

- رابعا: رفع مستوى الامن الغذائي الوطني عبر زيادة حجم الانتاج المحلي من السلع.

- خامسا: الاستمرار في الحفاظ على سلامة الغذاء وتحصين المنجزات التي تحققت.

- سادسا: اعتماد استراتيجية تغذية وطنية على اسس عصرية وفعالة.

وفي ختام الاحتفال تسلم الممثل المقيم في لبنان لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (الفاو) الدكتور علي مومن شهادة تقدير للجهود التي يبذلها في مجال الزراعة.