نعاني تدهورا حادا في الموارد ولا سياسة زراعية ولا صناعية
الوفاء : 31-1-2014
اطلق المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي في باري ايطاليا CIHEAM مشروع "افضل الممارسات الانمائية المستدامة لخدمة الامن الغذائي" خلال ندوة نظمتها في فندق جفينور- روتانا، في حضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن، ممثل منظمة الفاو في لبنان الدكتور علي مومن، الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزه، مدير التعاون في باري بياجيو دي ترليزي وعدد من الخبراء والباحثين الاكاديميين وممثلين عن وزارتي الزراعة والاقتصاد والسفارة الايطالية.
وتحدث حمزه في مستهل الندوة، فقال ان "المجلس الوطني للبحوث العلمية هو نقطة الارتكاز في المشروع الممول من معرض ميلانو 2015 لاختيار افضل الممارسات الزراعية الهادفة لضمان الامن الغذائي في المنطقة". وأكد انه "يتوفر في لبنان موارد بشرية وخبراء ومبادرون قادرون على تقديم مشاريع مبتكرة وتتصف بالمصداقية للدخول في المباراة العالمية التي يجريها معرض ميلانو والذي سوف يختار 15 مشروعا على الصعيد العالمي". كذلك، أكد ان "مشاركة الجامعات والباحثين وخبراء القطاع الخاص دليل على الاهتمام بإبراز الامكانيات اللبنانية".
دي ترليزي بدوره، أكد دي ترليزي قصته بأن "اللبنانيين قادرون على تحقيق انجازات في الامن الغذائي والتمييز، من بين الخبراء العالميين في معرض ميلانو".
مومن وعرض مومن لمفهوم الأمن الغذائي في المنطقة وامكانيات اللبنانيين في تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي متكامل في هذا المجال.
دامبروزيو اما السكرتيرة الاولى في السفارة الايطالية بالما دامبروزيو فقد رحبت باهتمام المجلس الوطني للبحوث العلمية والمؤسسات الجامعة المشاركة في هذا اللقاء لإبراز امكانيات اللبنانيين المتميزين في هذا المجال.
الحاج حسن أما الحاج حسن فقال: "ان العنوان كبير والممارسات الجيدة للتنمية المستدامة في الامن الغذائي عنوان يعتبر اليوم موضة العصر حيث كل العالم يتحدث عن الامن الغذائي والتنمية المستدامة، انما لا امن غذائيا ولا قيمة مستدامة في لبنان والعالم. والسبب، ولا اتحدث هنا من باب المجاملات، حيث هناك مليار جائع في العالم، فكيف هناك امن غذائي؟ اما ان حجم الانتاج غير كاف اما ان تداول الانتاج غير صحيح. واذ في الاصل يوجد 7 مليارات انسان في العالم 3 مليارات منهم فقراء. كيف يكون هناك امن غذائي؟ منذ ايام نشرت احدى الصحف ان حوالي 100 شخص او اقل او اكثر لا اعلم الرقم، يملكون نصف ثروات العالم. لا اعرف اذا كان الرقم صحيحا انما ليكن مئة الف وليس مئة، الامن الغذائي وقبل الحديث عن الممارسات الجيدة وقبل ان نتحدث عن التنمية المستدامة لنتحدث بالامن الغذائي ثم نتحدث بالمستدام ثم ممارسات جيدة... ماذا يعني الأمن الغذائي؟ يعني ان يكون لكل انسان الحق في ان يحصل على الغذاء ضمن امكاناته المالية. ان تسمح له امكاناته بالحصول على الغذاء المناسب بكمياته المناسبة وجودته وسلامته. هل هذا الامر متحقق في العالم اليوم؟".
أضاف: "في لبنان الخطر كبير حتى اليوم ولا نعرف الى الامام... انما العالم طبعا في خطر. هناك مجاعة بدأت تظهر في بعض الدول".
وتابع: "الامن الغذائي لا يمكن ان يتحقق من خلال سياسة الدول لوحدها لأن ذلك يتأثر بالسياسات العالمية والاقليمية والمحلية. واقول: للاسف لبنان لا هو لاعب لا كبير ولا صغير في هذا الموضوع. هو متلق ليس لأنه دوله صغيرة بل لأن السياسات الاقتصادية التي وضعت في لبنان طيلة العشرين او 25 او ثلاثين سنة اوصلت الامور الى هنا. ان WTO والسوق العربية الحرة، وافتحوا الاسواق اذا، افتحوا الاسواق لنقضي على الزراعة والصناعة. فماذا يشتغل الناس وكيف يكسبون المال؟ لذلك، اول نقطة يجب تثبيتها وخاصة الخبراء، اول شيء يجب فعله هو الضغط باتجاه استقرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. انا في وزارة الزارعة وضعت سياسة حمائية وسياسة دعم. ومن دون سياسة حمائية او دعم لا زراعة ولا صناعة لا في لبنان لا بل في اكثر الدول رأسمالية. لقد قابلنا أكثر من عشرين وزير زراعة اوروبي افريقي عربي متوسطي ما عدا الاميركي وما أعرفه عن الاميركيين أنهم اكثر الناس حمائيين واكثر من يدعم".
واردف الحاج حسن: "هذه النقطة يجب التركيز عليها بكل صراحة، اي بلد لا يدعم الزراعة والصناعة في العالم؟ اخبرونا. اين تحترم WTO وكل شعاراتها ونصوصها؟ أين؟ فليخبرني احد عن موضوع الفولاذين بين اوروبا واميركا، هل احترمتا WTO؟
أضاف: "اذا، اهم ما يجب الحديث عنه هو السياسات، قبل الحديث عن الممارسات السياسات التي تقضي على الفقر. السياسات التي تحد من الفقر هي ان تنزل مستوى الفقر لا ان تزيده. واقول انني لست مع السوق الموجه ولا مع السوق الحر بالمطلق. انا مع اي سياسة اقتصادية تؤدي الى منطق اجتماعي وانا هنا اتفادى التغييرات الايديولوجية".
وتابع: "كل حكومة تأتي تضع بيانا وزاريا حول الحد من الفقر والتكامل الاجتماعي والضمان الاجتماعي وكله "طق حنك". عليها ان تخصص الاموال وتراجع هذه السياسات. انا مع مراجعة السياسات باستمرار".
وقال: "علينا ألا نبيع سياسة على حساب مواطنينا حتى نرضي الاتحاد الفلاني والدولة الفلانية والبلد الفلاني على حسابنا نحن حتى يزيد رقم صادراته ولبنان بلد صغير فكيف يكون سوق استهلاك؟". واسأل هنا: كم من صناعة وطنية اختفت في لبنان ولم تتمكن من المنافسة من السيراميك والزجاج الى الالبسة والجلود... اختفت. وهؤلاء الذين كانوا يعملون في هذه المجالات والقدرة التشغيلية لهذه القطاعات ذهبت. فأين ذهب المواطنون؟ وتقلصت الزراعة ايضا الى حد كبير فأين يذهب الناس؟ واليد العالمة السورية تعمل في مجال البناء والمصانع تأتي بالبنغلادشيين والهنود، واللبنانيون ماذا يشتغلون؟".
وإذ دعا الخبراء الى "نقد السياسات الحكومية" تناول "التدهور الحاد في الموارد الطبيعية في لبنان سواء في الغابات او المراعي او النباتات الطبية والعطرية او المياه او التربة او الحياة البرية او نوعية الهواء".
وقال: "قدرات الدولة هنا اساسية في سياسات الاستدامة والتشريعات مسألة اساسية سواء القوانين او المراسيم او القدرات التي تنظم عملية الاستدامة او المراسيم او القرارات. وهنا نصل الى الممارسات الجيدة التي هي عالم واسع".
وختم: "هذا كله يضعنا امام سؤال كبير: هناك سياسة زراعية في لبنان، فهل هي سياسة الوزير الفلاني ام سياسة الدولة؟ اقول ليس هناك سياسة زراعية في لبنان ولا سياسة صناعية. وطرحت هذا الموضوع عدة مرات في مجلس الوزراء وارسلت خطة حول السياسة الزراعية حتى تقر في مجلس الوزراء. هذه واحدة من المشاكل واساس المشاكل. مثلا مطروح اتفاقية سوق حرة مع تركيا فوقفت انا ضدها لأنه عندما نقدم عليها سنقضي على الصناعة في لبنان والصناعة مرتبطة بالامن الغذائي وهي مصدر عيشي".
وبعد كلمات الافتتاح عرض المفوض العام للجناح اللبناني في وزارة الاقتصاد سيمون جبور لمشاركة لبنان في معرض ميلانو عام 2015 مشددا على اهمية المعرض الدولي، منوها بالتقديمات والتسهيلات التي قدمها الجانب الايطالي والتي تبلغ قيمتها مليون يورو على شكل دعم مادي يشمل بناء وتجهيز الجناح وتأمين بعض الخدمات اللوجستية.
|
