لم يعد أمام مزارعي القمح في البقاع سوى الخطوات التصعيدية، وإقفال الطرق و«التضحية» ببعض كميات من القمح ورميها على الطرق، استنكاراً للتهميش الحكومي لموضوع تسلم المحصول بعد مضي أكثر من 4 أشهر على حصاده وتكديسه في المستودعات التي يستوفي أصحابها من المزارعين 40 ليرة عن كل كيلو من القمح. لم تنفع كل مراجعات مزارعي القمح التي شملت رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الاقتصاد ألان حكيم، وقد خرجوا من بعد هذه اللقاءات كما يقول مزراعون لـ«السفير»، أكثر تشاؤماً، من جراء اللامبالاة الرسمية، إذ لم تؤد المراجعات في إقرار ما يعتبرونه حقهم في استلام الدولة لمحصول القمح، مؤكدين أن «هذا المحصول بات مهدداً بالتلف مع إطالة فترة التخزين واهتراء الأكياس، ما يكبدنا المزيد من الأكلاف المالية التي تضاعفت هذا الموسم من جراء تراجع الإنتاج بسبب شح الأمطار الذي كبدنا ايضاً تكاليف الري الاصطناعي». ويرسم مزارعو القمح في البقاع خريطة طريق جديدة للخروج مما يسمونه «جلجلتهم السنوية»، وهي: البدء بإقفال ساحة شتورا وصولاً الى الاعتصام في بيروت أمام السرايا الحكومية، وصولاً الى مبنى وزارة الاقتصاد. وكان مزارعو القمح قد ناشدوا مراراً وزارة الاقتصاد لحل الموضوع، وطالبوا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بإدراج بند تسلم القمح على جدول أعمال مجلس الوزراء، إلا أن أحداً لم يلتفت اليهم.
