ركن المزارعين > تراجع زراعة التبغ جنوباً: 16500 عائلة محرومة من الضمان الاجتماعي
السفير 16-3-2015
النفايات تنتظر المناقصات في النبطية.. ولكن ماذا عن الردميات؟ تخلى كثيرون من مزارعي التبغ في الجنوب عن زراعته إبان الحروب الإسرائيلية التي عصفت بقراهم وبلداتهم، وهجرتهم إلى خارجها قبل التحرير العام 2000، لكنهم عادوا إليها مجدداً بعد عودتهم إلى مناطقهم منذ تلك الفترة، بعدما شجعتهم أسعارها المدعومة، كما جذبت مزارعين آخرين لا يملكون تراخيص لمزاولتها، ما حمل المسؤولين في وزارة المال وإدارة «الريجي» على تحديد سقف الإنتاج في الجنوب بخمسة ملايين وأربعمئة ألف كيلو غرام سنوياً، قبل عودة الزراعة الى التراجع خلال السنوات الماضية، بسبب الأعباء المترتبة عليها، إذ يستفيد منها في الجنوب حالياً نحو 14 ألف عائلة من أصل 16500 ألف عائلة كانت تعتاش منها عندما كانت في أوجها، بينها حوالي ثلاثة آلاف عائلة في منطقة النبطية، التي تنتج ما مجموعه مليون كلغ سنوياً، وتعتبر بلدة عدشيت من أكبر القرى المنتجة للتبغ فيها، إذ يبلغ إنتاجها ما يربو على مئتي ألف كلغ، تليها بلدة زوطر الغربية بإنتاجها المقدر بمئة ألف كلغ أي ما نسبته ثلاثون في المئة، في حين يستفيد من هذه الزراعة إضافة إلى زراعة التنباك أكثر من عشرة آلاف عائلة في منطقتي البقاع والشمال. مطالبة برخص جديدة رئيس «اتحاد نقابات مزارعي التبغ والتنباك في لبنان» حسن فقيه، يولي هذه الزراعة اهتمامه، لذلك يتمنّى توزيع رخص زراعية جديدة على صغار المزارعين الجنوبيين لدعم صمودهم في قراهم وبلداتهم، ومساعدتهم على حلّ مشكلاتهم الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعانونها، لا سيما سكان المناطق الحدودية الذين ليس أمامهم سوى زراعة التبغ، ويطالب بزيادة سعر الكلغ الواحد إلى 15 ألف ليرة كسعر وسطي، ليتناسب مع المؤشرات الرسمية لغلاء المعيشة، التي سجّلت خلال الحقبة الأخيرة، إضافة للتعويض على المزارعين الذين أُحرقت محاصيلهم إبان العدوان الإسرائيلي في حرب تموز في العام 2006. ويجدّد فقيه مطالبته المسؤولين في الدولة والحكومة بإدخال المزارعين وصيادي الأسماك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فعلاً لا قولاً، بعدما وعدوا به منذ سنوات عديدة، معرباً عن أسفه لبقاء هذا الوعد حبراً على ورق إلى يومنا هذا، لا سيما وأن هذا المشروع جرت دراسته سابقاً في إدارة صندوق الضمان، والتي بدورها أحالته على رئاسة مجلس الوزراء منذ العام 2000 ولا يزال في أدراجها منذ ذلك الحين. الألغام عائق أساسي ولفت الانتباه إلى المساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية التي لا تزال مزروعة بالألغام، خصوصاً في المناطق التي كانت تفصل بين ما كان يُسمّى بالشريط الحدودي المحتل والأراضي المحررة، إضافة للأراضي التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل العنقودية خلال عدوان تموز في العام 2006، وحرمان أصحابها من استثمارها حتى الآن، متمنياً على المسؤولين المعنيين والجيش والقوات الدولية والمؤسسات والمنظمات التي تُعنى بإزالة الألغام والقنابل العنقودية في الجنوب الإسراع إلى تنظيف هذه الأراضي من المتفجرات، لإفساح المجال لإعادة استثمارها من قبل أصحابها، علماً أن معظم الشهداء والجرحى الذين أصيبوا بالقنابل العنقودية كانوا من المزارعين والرعاة والعمال في هذه المناطق. ويرى فقيه أن موسم التبغ الجنوبي للعام الفائت كان موسم خير للمزارعين، مؤكداً أن الرئيس بري هو الحاضن الأول لمزارعي التبغ في الجنوب وفي لبنان، وهو الذي رعى هذه الشتلة في الظروف الصعبة أثناء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب وما يزال داعماً للمزارعين. الأسعار بمقدار الأتعاب بدورهم يناشد المزارعون المسؤولين المعنيين في وزارة المال وإدارة الريجي العمل على رفع أسعار محصول التبغ بما يتناسب مع أكلاف زراعته المرتفعة دوماً، مما يؤدي إلى تكبّدهم خسائر فادحة، خصوصاً أن هذه الزراعة كانت الدافع الأول لصمود الجنوبيين في أرضهم خلال سنوات الاحتلال الاسرائيلي وما تزال العمود الفقري بالنسبة إليهم. ويرى خضر أيوب أن مزارعي التبغ لا يقدمون على هذه الزراعة حباً بها، بل لأنها الوحيدة التي يسهل تسويقها، لا سيما بعد سياسة الدعم التي اعتمدتها الدولة في شرائها للمحصول منذ سنوات عدة، مطالباً الرؤساء الثلاثة والمسؤولين في وزارة المالية وإدارة الريجي بمواصلة دعمهم لها، باعتبارها الخيار المتبقي للمزارعين الجنوبيين. ويطالب المزارع حسن يونس المسؤولين المعنيين بالعمل على إدخال مزارعي التبغ في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكي يضمنوا عائلاتهم على الصعيدين الصحي والاجتماعي، وبإنشاء بنك لتسليف المزارعين ومدهم بالقروض الميسرة، ورفع سقف إنتاج الدونم الواحد وإعطاء رخص جديدة لهم، ومساعدتهم بالأسمدة والمبيدات والأدوية الزراعية وغيرها.
