لقاء زراعي في بعلبك بمشاركة الحجيري وصلح

الوفاء : 7-3-2023

عقد لقاء زراعي في دارة سعدالله صلح في بعلبك، بمشاركة عضو لجنة الزراعة النيابية النائب ملحم الحجيري، النائب ينال صلح، فاعليات نقابية، مهندسين وفنيين وحشد من المزارعين.

وشدد محمد سعدالله صلح على "ضرورة إيلاء القطاع الزراعي الأولوية في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، لأنه ركيزة أمننا الغذائي ودعامة اقتصادنا الوطني".

وأشار النائب الحجيري إلى ان "الزراعة في لبنان تعاني من وضع صعب، في ظل غياب الدولة والاهتراء الحاصل في المؤسسات  والإدارات الرسمية، والمطلوب وضع الدعم للقطاع الزراعي في مكانه السليم والصحيح".

وأضاف: "هناك جمعيات تحصل على دعم زراعي يوازي ثلاث مرات موازنة وزارة الزراعة. مشكور وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن على جهوده المنفردة وسعيه الدؤوب من أجل تعزيز القطاع الزراعي، وينبغي ان يكون التعاطي بملف المساعدات من خلال الحكومة ووزارة الزراعة بهدف  إيصال كل صاحب حق الى حقه".

وشدد الحجيري على "أهمية فتح أسواق جديدة، والسعي للتعاون مع اللجنة الرباعية بين  لبنان والأردن وسوريا والعراق من أجل تفعيل الوضع الزراعي وتصريف الإنتاج". 

وأوضح انه "من أصل 22 جمعية في عرسال  هناك 13 جمعية تهتم بالشأن التربوي للنازحين السوريين، لكن من يعمل بهذا الحقل هي جمعية واحدة، وهذا يعني هدر للأموال، وما ينسحب على الوضع التربوي ينطبق على  الوضع الزراعي، وفي حل عدم وصولنا الى نتائج نقول  اللهم اشهد اننا قد بلغنا".

ومن جهته النائب صلح قال: "محافظة بعلبك الهرمل هي منطقة زراعية بامتياز، ويشكل الدخل الزراعي مورد رزق لغالبية سكانها، ناهيك عن دور الزراعة وتربية الماشية كقطاع انتاجي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين معظم احتياجات السوق المحلية، وتأمين المواد الأولية اللازمة الصناعات الغذائية".

وبعد التداول بالعديد من المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي والسبل الآيلة لمعالجتها وتم تأكيد التوصيات التالية: "ضرورة التسجيل في السجل الزراعي الذي أطلقه وزير الزراعة، تفعيل مراكز الأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي  في البقاع وبعلبك الهرمل وعكار بالتنسيق مع معالي الوزير، إيجاد زراعات بديلة تتلاءم مع الواقع الحالي، تشكيل لجنة طوارئ زراعية من النواب والنقابات والمنبر الحواري والجمعيات الفاعلة، السعي لإقرار القوانين العالقة في مجلس النواب والتي تفعل هذا القطاع، الإسراع في إقرار قانون الضمان للعاملين في القطاع الزراعي بالتنسيق مع وزيري العمل والزراعة".